ربيكا باترسون- مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي

ترجمة قاسم مكي

بدت الصلة بين السياسة والسياسات والأسواق المالية والاقتصاد واضحة تماما بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. ففي يوم الأربعاء (4 نوفمبر) الذي أعقب الانتخابات ارتفعت أسعار الأسهم بعدما اتضح أن النتائج كانت حاسمة. وحتى مع عدم اتضاح حصيلة الأصوات في انتخابات مجلس الشيوخ بولايتي ألاسكا والمسيسيبي لم تعد الأغلبية الديموقراطية في كلا مجلسي الكونجرس محل نزاع. وقال الرئيس دونالد ترامب إنه يقبل بالنتيجة.
المستثمرون الذين تحوطوا لاحتمال أن يكون هنالك نزاع حول النتائج لأيام أو حتى أسابيع كما حدث في الانتخابات الرئاسية في عامي 2000 و2020 تخلوا عن علاوة المخاطر.
لكن في يوم الخميس (5 نوفمبر) ومع استيعاب المستثمرين لدلالات النتائج تراجعت أسواق الأسهم بشدة. وعلى نحو خاص ثارت الشكوك حول الآفاق المستقبلية للشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بالنظر الى موجة الاقتراعات أو الاستفتاءات التي أجريت في 10 ولايات (في تزامن مع الانتخابات النصفية) وأيدت كلها تقريبا وضع قيود على تشييد مراكز البيانات في أراضيها. وأيضا إلى نجاح المرشحين الديموقراطيين الذين خاضوا حملتهم ضد التوسع في بناء هذه المراكز.
نتيجة لذلك هبط مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 4.36%. وهو أكبر تراجع يحدث في يوم واحد منذ إعلانات رسوم يوم التحرير في أبريل 2025.
في الأثناء هبط مؤشر ناسداك الذي يركز على أسهم شركات التقنية بنسبة 5.52% في نفس اليوم. وكان ذلك مماثلا لتراجعات 'اليوم الواحد' في أبريل من العام الماضي وفي مارس 2020.
تعافت الأسهم نوعا ما يوم الجمعة (6 نوفمبر). فمؤشر ستاندارد آند بورز 500 ارتفع بنسبة 1% وقفز ناسداك بنسبة 2% عندما بدأ التداول في نيويورك.
انتقل هذا التقلب في الأسهم الأمريكية بسرعة الى فئات الأصول والأسواق الأخرى حول العالم. لقد كان هذا تذكيرا بالطبيعة المترابطة لكل من النظام المالي العالمي وسلاسل التوريد العالمية التي تشكل الأساس للذكاء الاصطناعي. ربما تغذي هذه التقلبات الحادة، وهذا ليس مفاجئا، المخاوف من أن ما يسمى فقاعة الذكاء الاصطناعي قد تنفجر قريبا.
توحي هذه السردية بأن نتائج انتخابات التجديد النصفي ستقود إلى تحولات في السياسات تبطئ تشييد البنية التحتية والحيوية للذكاء الاصطناعي مما يضع المزيد من القيود على الشركات التي تنتج نماذجه الأكثر شعبية. وسيلزم المستثمرين مراجعة توقعاتهم لكل من توقيت وحجم الإيرادات التي يمكن أن تحققها البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في نهاية المطاف.
تهيمن الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على سوق الأسهم الأمريكية (وأسواق عديدة ما وراء البحار). فحتى نهاية أكتوبر شكلت معا ثمانية من أكبر الشركات التي تتأثر بالذكاء الاصطناعي في مؤشر ستاندارد بورز 500 أكثر من ثلث إجمالي رسملته السوقية. هذه الشركات هي آبل وإنفيديا ومايكروسوفت وألفابت وأمازون وميتا وتيسلا وبرودكوم. لذلك أينما ذهب الذكاء الاصطناعي تنحو سوق الأسهم الى الذهاب خلفه.
نظرا إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتحقيق النمو الاقتصادي الأوسع نطاقا في السنوات الأخيرة عبر ثروة المستهلكين المتولدة عن الأسهم وأيضا الإنشاءات والبنية التحتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي من شأن التباطؤ أن يضغط بشكل سلبي على النشاط لاقتصادي. بل يمكن حتى أن يقود الى مسار أكثر اعتدالا يحول دون اضطرار الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة.
في وقت مبكر من يوم الجمعة (6 نوفمبر) وبعد فترة قصيرة من إصدار تقرير الوظائف الأمريكية قلصت سوقُ العقود العاجلة تسعيرَ توقعاتِ رفع الفائدة بواسطة البنك الفيدرالي حتى يونيو 2027 بحوالي 15 نقطة أساس.
بالطبع ظلت الأسواق المالية تتفاعل مع ما هو أكثر من مجرد تحولات محتملة للسياسات حول الذكاء الاصطناعي. مثلا بدا التوقع بأن يتحرك الكونجرس الذي يسيطر عليه الديموقراطيون لإنهاء حرب إيران عاملا مهما في ردود أفعال السوق خلال الانتعاش الذي شهدته هذه السوق يوم الأربعاء (4 نوفمبر).
لقد هبطت أسعار النفط بشدة. ومع تراجع سعر برنت بما يقارب 9% من المرجح أيضا أن يؤثر ذلك على التوقعات بشأن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي حول أسعار الفائدة.
مع ذلك تهيمن تكهنات الذكاء الاصطناعي بالنظر الى دوره الذي يفوق حجمه في قيادة كل من الأسواق المالية العالمية والآفاق الاقتصادية.
إذن الى أين تتجه الأمور من هنا؟ في حين يستحيل معرفة متى وعند أي مستوى لمؤشر السوق ستحدث الانعطافات الحاسمة، هنالك على الأقل سؤالان أساسيان ينبغي طرحهما.
أولهما، ما قوة الاقتصاد الأساسي. إذا كانت لدى الأفراد وظائف ودخول ويواصلون الشراء ستحصل الشركات على إيرادات تدعم أسهمها.
وفي حين تتم مراقبة تقرير الوظائف غير الزراعية الذي يصدر شهريا في الولايات المتحدة عن كثب إلا أنه يمكن أن يكون متقلبا وعُرضة للمراجعة من شهر الى آخر. (أعداد الوظائف الجديدة في أكتوبر فاقت التوقعات بقدر كبير مع خضوع التقرير لمراجعات إيجابية كبيرة في الشهور القريبة الماضية.)
ربما الأكثر دلالة طلباتُ البطالة والتي تعني عدد الذين الأشخاص الذين لا يعملون ويحصلون على مخصصاتها المالية. لقد تراجعت طلبات البطالة المستمرة بحوالي 9.6% حتى الآن في عام2026. وهي عند مستويات متدنية تاريخيا. هذا بالطبع خبر جيد للاستهلاك وبالتالي لأرباح الشركات.
إذا استمرت أسعار الأسهم في التراجع وأوجدت 'أثر ثروة' سلبي للمستثمرين وبالتالي أبطأوا إنفاقهم نتيجة لذلك قد تبدأ الشركات التي تحصل على إيرادات أقل في خفض النفقات بما في ذلك أعداد الوظائف. حينها قد تتدهور الركائز الأساسية للاقتصاد. ويجدر في هذا الصدد مراقبة بيانات طلبات البطالة الأسبوعية التي تصدر كل يوم خميس في الشهور القادمة.
السؤال الثاني يتعلق ببيع الأسهم. هل هو أساسي بدرجة أكبر (نتيجة لضعف الأرباح) أم فني (يهدف الى تسييلها لتغطية الهامش)؟
في العادة يكون هذا السببان معا في بال مستثمري الأسهم عنما يدخلون في مراكز مالية أو يخرجون منها. لكن التوازن بين هذين الدافعين مهم. فإذا أُجْبِر المستثمرون إلى البيع مثلا للوفاء بطلبات تغطية الهامش من صناديق متداولة تستخدم الرافعة المالية سيكون هذا 'البيع الفني' مؤقتا. سيستمر لأيام أو أسابيع ولكن ليس أكثر من ذلك. وبالتالي هذا الضغط التدريجي على السوق سينتهي في نهاية المطاف.
لنأخذ مثالا واحدا لذلك من أسبوع ما بعد الانتخابات النصفية. وليكن مثالنا صندوق شركة 'دايريكسيون' للمراهنة برافعة مالية ثلاثية على صعود مؤشر قطاع أشباه الموصلات ببورصة نيويورك. يهدف هذا الصندوق إلى تحقيق عوائد تساوى ثلاثة أضعاف عائد هذا المؤشر.
حسب بيانات بلومبيرج، هبط الصندوق بأكثر من 37% في يوم الخميس (5 نوفمبر) فقط. وغالبا ما يُجبَر مستثمرون عديدون في مثل هذه المنتجات المالية على الخروج من مراكزهم لأنهم يتلقون طلبات تغطية للهامش. وهذا يطلق موجة بيع للأسهم.
أما البيع بناء على التحولات في التوقعات المتعلقة بالاقتصاد والشركات فيحدث بانتظام. إذا نظرنا إلى موجات البيع 'من القمة الى القاع' في مؤشر 'ستاندارد آند بورز500 ' لكل سنة ميلادية منذ عام 2000 سنجد أن متوسط الحد الأقصى السنوي لهبوط المؤشر من أعلى نقطة يصل اليها الى أدنى نقطة منذ عام 2000 يبلغ 15.7%. بعبارة أخرى رغم أن موجة البيع في يوم الخميس 5 نوفمبر كانت لافتة على وجه اليقين إلا أن المؤشر ظل بعدها أدنى بنسبة 6.25% فقط من أعلى ارتفاع قياسي سجله مؤخرا.
وعلى الرغم من هذه التراجعات منذ عام 2000 إلا أن مؤشر ستاندارد آند بورز أنهى السنة بعوائد إيجابية خلال 70% من هذه السنوات. وعندما تكون السنة إجمالا سلبية كان الاقتصاد يدخل في ركود أو يقترب من ذلك في معظم تلك السنوات.
هل يمكن أن يحفز تحوّلٌ محتمَل في السياسات عقب الانتخابات النصفية على عمليات بيع مستمر للأسهم وعلى نموٍّ اقتصادي أكثر تباطؤا؟ الوقت سابق لأوانه كي نعرف ذلك؟
هنالك سببان على الأقل للتفاؤل الحذر وهما الوضع المتين لسوق العمل والنماذج التاريخية التي لا تستمر فيها مراجعةُ التوقعات الأساسية وعمليات البيع الفني لفترة طويلة.
ما هو أهمّ أن تقلّب السوق في أسبوع الانتخابات النصفية تذكيرٌ صارخ بضرورة أن يراقب الساسة وواضعو السياساتِ الأسواقَ المالية والاتجاهاتِ الاقتصادية. وهو تذكير أيضا بأن يراقب المستثمرون السياسةَ والسياسات. فهي كلها مترابطة.