أكدت مراجعة علمية نشرتها مجلة عُمان الطبية أن منظومة حماية الطفل في سلطنة عُمان تتوافق مع الإطار الدولي لاستراتيجية منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أهمية تعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية وتكثيف التدابير الوقائية من خلال برامج التربية الأسرية والتوعية المجتمعية ودعم الوالدين ومقدمي الرعاية.
وأوضحت المراجعة التي جاءت بعنوان 'نظام حماية الطفل في سلطنة عُمان: نهج الصحة العامة والمقارنة المعيارية مع استراتيجية INSPIRE'، أنها تقدم نظرة عامة على التقدم الذي أحرزته السلطنة في مجال حماية الطفل، مع التركيز على دور الرعاية الصحية ومقارنة الجهود المبذولة مع استراتيجية منظمة الصحة العالمية INSPIRE لعام 2016، التي تحدد نهجًا شاملًا لحماية الطفل يشمل: تطبيق وتنفيذ القانون، والمعايير والقيم، والبيئات الآمنة، ودعم الوالدين ومقدمي الرعاية، والدخل والاقتصاد، وخدمات الاستجابة والدعم، والتعليم ومهارات الحياة. وقد وثّقت هذه المراجعة الجهود التي بذلتها وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى لإدارة إساءة معاملة الأطفال.
وبينت المراجعة أن إساءة معاملة الأطفال تعدّ مشكلةً صحيةً عامةً وعالمية، لما لها من عواقب طويلة المدى على الأفراد والأسر والمجتمعات. وتشمل أشكالًا مختلفةً من العنف، بما في ذلك الإيذاء الجسدي والجنسي والنفسي، فضلًا عن الإهمال. وقد وثّقت دراسة تجارب الطفولة السلبية، على نطاق واسع، الآثار الفورية وطويلة المدى لإساءة معاملة الأطفال على الصحة النفسية والجسدية.
واستعرضت المراجعة جهود سلطنة عُمان في منظومة حماية الطفل، حيث حدّدت إساءة معاملة الأطفال كأولوية صحية وطنية منذ عام 2006، ومنذ ذلك الحين اتخذت السلطنة تدابير متعددة لمعالجة هذه المشكلة، شملت بناء قدرات العاملين في مجال الرعاية الصحية، وإنشاء نظام حوكمة للاستجابة والعلاج، ووضع إطار قانوني وقاعدة بيانات للإبلاغ عن الحالات.
وأوضحت المراجعة أن الباحثين جمعوا البيانات من خلال مراجعة الأدبيات والمعلومات المتاحة حول حماية الطفل في سلطنة عُمان، والسياسات واللوائح ذات الصلة، والبرامج المنفذة من قبل الجهات المعنية خلال الفترة من 2000 إلى 2024، وذلك بالاعتماد على مختلف قواعد البيانات المفهرسة.
وخلصت النتائج إلى أن نظام حماية الطفل في سلطنة عُمان يتماشى مع استراتيجيات INSPIRE، والتي تؤكد على أهمية تشجيع الآباء ومقدمي الرعاية على استخدام أساليب تأديب إيجابية وغير عنيفة، وتعزيز التواصل الفعّال بين الآباء والأطفال، إضافةً إلى إنشاء نظام حماية اجتماعية وتنفيذ برامج توعوية تثقّف الآباء حول أهمية تجنب أساليب التأديب القاسية.
وأشارت المراجعة إلى أنه في عام 2006، أدرجت الخطة الخمسية السادسة إساءة معاملة الأطفال ضمن مجال صحة الطفل، بهدف قياس الحالات المُبلّغ عنها في المرافق الصحية.
وقد لعبت فرقة عمل متخصصة ضمّت وزارة الصحة والمستشفى السلطاني وجامعة السلطان قابوس دورًا محوريًا في رفع مستوى الوعي، وتدريب مقدمي الرعاية الصحية، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لتقييم حالات إساءة معاملة الأطفال في سلطنة عُمان. كما استُخدمت البيانات المُجمّعة لتوجيه السياسات الوطنية وتعزيز التزام صانعي القرار.
بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء لجان متعددة القطاعات لحماية الطفل، ضمّت وزارة الصحة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، ووزارة العدل والشؤون القانونية، ووزارة العمل، وشرطة عُمان السلطانية، ومنظمات المجتمع المدني. كما أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية خطًا ساخنًا وطنيًا لحماية الطفل عام 2010 للإبلاغ عن الحالات.
وأكدت المراجعة على ضرورة توجيه الجهود والاستراتيجيات الحالية نحو التدابير الوقائية بدلًا من التركيز فقط على الاستجابة لحالات إساءة معاملة الأطفال، مثل برامج التربية الأسرية، مع الاستمرار في تطوير وتنفيذ برامج التوعية المجتمعية والوقاية من إساءة معاملة الأطفال بما يتناسب مع السياق الثقافي، إضافةً إلى برامج الدعم الاجتماعي للحد من مخاطر الاكتئاب لدى الأطفال المُعرّضين للإيذاء.
واقترحت المراجعة تنفيذ برامج التربية الأسرية كإحدى الاستراتيجيات عبر ثلاثة مستويات، فالوقاية الأولية تستهدف عامة المجتمع بالتوعية بمخاطر العقاب البدني، وأهمية التواصل، وعواقب الممارسات التأديبية الضارة. أما الوقاية الثانوية فتشمل إشراك مقدمي الرعاية الصحية الأولية لدعم الآباء الذين تم تحديد عوامل خطر لديهم مرتبطة بإساءة معاملة الأطفال.
أما الوقاية الأخيرة فتركز على تقديم تدخلات موجهة للآباء المتورطين في حوادث إيذاء الأطفال، من خلال دمج الإرشاد حول حماية الطفل والتربية الإيجابية كجزء أساسي من الخدمات الصحية المقدمة للضحايا.
كما أوصى الباحثون بضرورة تعزيز السياسات والبرامج من خلال إجراء بحوث سكانية حول مدى انتشار وأنماط إساءة معاملة الأطفال في سلطنة عُمان، حيث إن توحيد معايير جمع البيانات بين مختلف المحافظات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة حول إساءة معاملة الأطفال، سيسهم في تعزيز استراتيجيات التخطيط والتدخل.