فقد انتهت مرحلة الصعود الليبرالي التي أعقبت انتصار الولايات المتحدة في الحرب الباردة، وما صاحبها من انتشار للديمقراطية والأسواق الحرة. تتراجع الديمقراطيات في أنحاء العالم، وتضع الحكومات مزيدا من القيود أمام التجارة والهجرة، وتتقدم حركات شعبوية يمينية كانت تُعد هامشية.

وفي عهد دونالد ترامب أدارت الولايات المتحدة ظهرها لدورها في قيادة ما سُمّي النظام الدولي الليبرالي، وصار مسؤولوها يجاهرون بقومية هجومية ويتنصلون من التزامات طالما رُفعت بشأن المعايير الديمقراطية والحريات الفردية وحقوق الإنسان.

ويُضاف إليهما صعود ناريندرا مودي في الهند ورجب طيب أردوغان في تركيا، والأزمة المالية عام 2008 التي كشفت اختلالات الرأسمالية العالمية، وانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001 وما أعقبه من تآكل القاعدة الصناعية في بلدان غربية عدة.

وقد يرجع بعضهم أبعد من ذلك، إلى أزمتي النفط في سبعينيات القرن الماضي وتباطؤ نمو الأجور، أو إلى اضطرابات الستينيات التي أضعفت نفوذ المؤسسات الاجتماعية التقليدية.

أنجب الازدهار تفاوتا وتركيزا للثروة، وأفضت الفردية إلى اغتراب وتفكك في الجماعات التقليدية، وولّدت الديمقراطية انعدام الثقة والاستقطاب. أعلنت النخب الليبرالية تمسكها بالتسامح والمساواة والانفتاح، ثم بدت عاجزة عن تطبيق هذه القيم باتساق.

واتسعت الهوة بين الرابحين والخاسرين. يكتب أدريان وولدريدج في كتابه «الوسط الثوري» أن انتصار الليبرالية جاء على حساب الإنسان العادي.

ويصل دارون عجم أوغلو، الاقتصادي الأمريكي التركي الحائز جائزة نوبل، في كتابه «ماذا حدث للديمقراطية الليبرالية؟» إلى نتيجة قريبة، إذ يربط إخفاقاتها الراهنة بتخليها عن الطبقة العاملة.

غير أن انهماكهما بأمراض الليبرالية يحجب حقيقة أعمق. فالاغتراب والاضطراب الظاهران في الديمقراطيات الليبرالية موجودان أيضا في دول توصف بأنها غير ليبرالية، مثل الصين وروسيا. الاضطراب الراهن جزء من انهيار أوسع، ومواجهته تحتاج إلى التمسك بالمبادئ الكونية والإنسانية التي تقع في صميم الليبرالية، لا الانكفاء عنها.

ومع ذلك يرى وولدريدج وعجم أوغلو في تلك المرحلة بذور الخيبة التي لحقت بالليبرالية.

ويرى أن الخلل جاء من تجاوزات النخب وسوء تطبيقها لهذه الأفكار. أما عجم أوغلو فيوجه الاتهام إلى المفكرين الليبراليين أنفسهم.

ينتقد صرامة الواجب الأخلاقي عند كانط، ويرى أن تقليد العقد الاجتماعي من روسو إلى جون رولز صاغ عقودا مثالية من دون سؤال الناس الحقيقيين عن مصالحهم، وأن آدم سميث بالغ في التفاؤل باليد الخفية وقلّل من خطر الاحتكارات وتركيز القوة. ويسعى إلى ليبرالية عملية تقاس بنتائجها بدل أن تبقى فلسفة أخلاقية مجردة.

بدأ هذا العقد الاجتماعي يتفكك مع تراجع الصناعة في أواخر السبعينيات، فانقطعت الصلة بين نمو الإنتاجية وارتفاع الأجور، وضعفت النقابات وفقد العمال جانبا كبيرا من قدرتهم التفاوضية. ثم رجّحت سياسات رونالد ريجان ومارجريت تاتشر في الثمانينيات ميزان القوة لمصلحة رأس المال.

وفي مطلع القرن الحالي وجه تدفق الواردات الصينية ضربة أخرى إلى الصناعة الأمريكية. أزاحت التكنولوجيا وظائف كثيرة، وكافأت أصحاب التعليم الجامعي والمهارات الأعلى، فازدادت الفوارق في الدخل وتعمقت جغرافيا، فيما فقدت المدن الصغيرة والمناطق الريفية موقعها في الاقتصاد الوطني. وظهرت ديناميات مشابهة في اقتصادات أوروبا التي غادرت عصر الصناعة.

لكنه يؤكد أن التكنولوجيا ليست قوة حتمية، وأن السياسات العامة تستطيع توجيه تطويرها واستخدامها كي تعزز مهارات العمال عوضا عن الاستغناء عنهم.

وبعد اضطرابات العقود الأخيرة وصعود الذكاء الاصطناعي، تحتاج الديمقراطيات إلى عقد جديد.

وينبغي تعديل الضرائب التي تشجع الأتمتة. فالولايات المتحدة تفرض على دخل العمل ضرائب أعلى من رأس المال، مما يدفع أرباب العمل إلى إلغاء وظائف حتى حين لا تحقق الأتمتة زيادة حقيقية في الإنتاجية.

وتبقى المشكلة الأكبر ضآلة تأثير العمال في تنظيم الإنتاج، ولهذا تصبح النقابات ضرورية لإضفاء طابع ديمقراطي على الاقتصاد.

لكنه لا يقدم حسابا وافيا للمقايضات، ولا سيما التوتر بين التنظيم والابتكار. كما يمر الكاتبان سريعا على تحوّل الاقتصادات المتقدمة نحو التمويل، واتساع أسواق الائتمان والدين، وصعود رأسمالية المساهمين، وربط مدخرات التقاعد بأسواق الأسهم، وتزايد أثر حركة رأس المال.

كان النموذج القديم قد استنفد طاقته، وجاء التوسع المالي علاجا من علاجاته، وإن نقل الاهتمام من الاستثمار المنتج إلى العائد المالي. ويزداد التناقض تعقيدا لأن رفاه العمال بات يعتمد على نجاح الأسواق المالية نفسها التي أضعفت سلطتهم.

لكنها أسهمت أيضا في التصنيع ونمو الدخل وتوسيع دول الرفاه في البرازيل والصين والهند، وخفضت الفقر العالمي ووسعت الطبقة الوسطى. ومن المحبط أن يقيس اقتصادي آثار التكنولوجيا والأسواق الحرة وحركة رأس المال من زاوية بلد واحد بدل النظر إلى الاقتصاد العالمي ككل مترابط.

ويدعو وولدريدج إلى تشديد الاندماج في مواجهة مستويات الهجرة المرتفعة، مع تركيز خاص على المسلمين في أوروبا، فيما يطلب عجم أوغلو أخذ مخاوف الأمريكيين البيض من الهجرة بجدية أكبر.

وفي الوقت نفسه، أبدوا تعصبا تجاه من يشككون في تصوراتهم التقدمية للهوية الجنسية أو برامج التنوع والمساواة والشمول.

غير أنهما لا يتوقفان طويلا عند أسباب أشد أثرا في انهيار ثقة الجمهور بالنخب، ومنها تأييد حروب في فيتنام والعراق وغزة. وقد أسهم ذلك في تقويض صدقية يمين الوسط ويسار الوسط، وأضعف القيود على السلطة التنفيذية.

لكن فصل الواقع عن الضجيج الإعلامي والسياسي لا يكشف تحولا مؤسسيا بالحجم الذي توحي به هذه اللغة، سواء في الجامعات أو سواها. ثمة أسباب وجيهة للحذر من تقديم التنوع والمساواة والشمول على أهداف أخرى، غير أن هذه الجهود لم تبلغ حد إعادة هندسة المجتمع.

وإذا كان تجديد الليبرالية يستلزم إعادة توجيه التكنولوجيا، وحماية المجتمعات المحلية، وتوسيع حقوق العمال، وترسيخ ثقافة ديمقراطية أعمق، فلن يتحقق ذلك من دون إصلاح مؤسسي واسع وتغيير جوهري في الحوافز الاقتصادية.

وجاء رد بكين قريبا على نحو لافت من وصفة الكاتبين، يسارا في الاقتصاد ويمينا في الثقافة.

ركزت السلطات القوة وقيدت القطاع الخاص لمعالجة التفاوت ومشكلات نوعية الحياة والجدارة القائمة على الامتحانات، ثم لجأت إلى قومية أكثر حدة وإلى الماضي الحضاري للصين لتعويض التماسك الذي كانت توفره العقيدة الثورية الشيوعية.

وفي البلدين يكاد الهدف الوطني يُختزل في امتلاك الصدارة التكنولوجية، مع توقع أن تعالج التكنولوجيا المشكلات التي ولّدتها أنظمة تكنولوجية سابقة.

وقد ترفع التقنيات الجديدة الإنتاجية من دون أن تخلق وظائف كافية أو تمنح العمال قوة أكبر. هذه المعضلة متصلة بقدرة التكنولوجيا على إغلاق بدائل تشكيل العالم، لا بطبيعة الليبرالية وحدها.

كما أن اضمحلال البلدات الصغيرة والمجتمعات المحلية لا ينشأ من الأفكار الليبرالية وحدها. فانتقال العمل ورأس المال، وزوال المهن القديمة، وتفريغ المراكز التقليدية طلبا لإنتاجية أعلى، كلها من سمات الحداثة.

أخفق الليبراليون والمحافظون والاشتراكيون جميعا في حل التوتر بين قوة الحداثة السريعة في إذابة القديم والحاجة إلى مؤسسات مستقرة.

في هذا السياق، تغدو الرغبة في إعادة تعريف الهوية الجنسية صورة من نزعة أعمق إلى إعادة تشكيل الإنسان، وهي نزعة تظهر داخل منظومات أيديولوجية متعددة.

تمر هذه الانقسامات داخل كل مجتمع، وكثيرا ما تمر داخل الفرد نفسه.

آثار الحداثة موجودة في كل مكان، وقضايا التكنولوجيا وتدفق المعلومات والمناخ والديموغرافيا والأوبئة والمخاطر الوجودية تتجاوز قدرة الدولة القومية منفردة، كما تتجاوز نظاما تفاوضيا لا يرى فيه كل بلد سوى مصلحته الخاصة. هذا المنطق هو جوهر الترامبية والاندفاع القومي العالمي الذي يوشك بعض الليبراليين على منحه غطاء فكريا.

وهكذا يشبه مشروع إعادة التفكير في الليبرالية رجلا يبحث عن مفتاحه تحت مصباح الشارع.

لم يضع المفتاح هناك، لكنه يبحث في تلك البقعة لأن الضوء متاح فيها. أزمات الحداثة تربك جميع الأيديولوجيات، وربما كانت أيديولوجيات أخرى أشد ارتباكا من الليبرالية.