غصن العلوي:
ـ نركز على التحول نحو 'الرقابة الاستباقية 'بالاستفادة من التقنيات الحديثة في تحليل البيانات
ـ وقف أي نزيف مالي أو هدر إداري في مهده وتصحيح مسارات العمل قبل تفاقم الأضرار
ـ توصيات استراتيجية تعالج الأسباب الجذرية للقصور وتسهم في توليد وفورات مالية
ـ رصد المؤشرات الأولية لتضارب المصالح وتكييف الأدوات الرقابية بما يعزز الحوكمة في الشركات الحكومية
ـ الهدر الناتج عن قصور التخطيط أو سوء إدارة المشروعات قد يترتب عليه آثار لا تقل جسامة عن المخالفات المباشرة
ـ إرساء منظومة وطنية متكاملة تكون فيها النزاهة والشفافية والمساءلة مكونات أصيلة في ثقافة العمل
حوار ـ سهيل بن ناصر النهدي
يبرز دور الأجهزة الرقابية كصمام أمان للدولة الحديثة، في زمن تتصاعد فيه رهانات الشفافية والنزاهة، وتتعاظم فيه مسؤولية المال العام كركيزة أساسية لمشروعات التنمية المستدامة التي تحقق طموحات المواطنين.

وفي سلطنة عمان يقف جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في قلب هذه المعادلة، والمسؤولية الجسيمة بين مهمة الرقابة الصارمة، ومسؤولية حماية المنجز، وترسيخ ثقافة المساءلة، خاصة مع تسارع الخطى لتنفيذ رؤية 'عمان 2040'، وما تحمله من مستهدفات طموحة في الحوكمة والكفاءة المؤسسية.

وفي هذا الحوار الخاص الذي أجرته (عمان)، نضع أسئلتنا على طاولة معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي، رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، لنقترب أكثر من فلسفة الرقابة في المرحلة القادمة، وتقييمه لمسار الأداء الحكومي، والرسائل التي يريد إيصالها للمؤسسات والمواطن على حد سواء.

ففي مكتبٍ لا تُسمع فيه الضجة، تُحسم فيه مصائر المال العام، ولم يكن الحوار مع معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي، رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، حوارًا عن أرقام وتقارير فقط، بل كان حوارا عن الثقة، وعن ذلك السؤال الذي يتردد في كل مجلس وفي كل بيت: هل أموال الدولة في أيد أمينة؟ دخلنا إلى مكتب معاليه ونحن نحمل أسئلة دون تجميل ودون مواربة، عن المخالفات التي تتكرر، عن المناقصات التي تتعثر، وعن تضارب المصالح، وعن الشركات الحكومية، وعن المليار ريال الذي أعلن الجهاز استرداده وتوفيره للخزانة العامة.

فكان جواب معاليه واضحًا منذ السطر الأول: الرقابة اليوم لم تعد تنتظر وقوع الخطأ لتسجله، بل أصبحت تسبقه، وتقرأ الخطر قبل أن يتحول إلى هدر، وتتدخل قبل أن يتحول القصور إلى فساد.

في هذا الحوار الصريح يتحدث رئيس جهاز الرقابة المالية الإدارية للدولة عن آلية عمل الرقابة الوقائية، وأين يقف الحد بين الخطأ الإداري والجريمة التي تستوجب الإحالة إلى النيابة العامة، وما الذي تحتاجه عُمان لتصبح النزاهة فيها ليست شعارًا يُرفع، بل ثقافة تُمارس كل يوم وداخل كل مؤسسة .

وفيما يلي نص الحوار...
* شهدت منظومة الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عمان تطورًا متواصلًا خلال السنوات الماضية، كيف تقيمون اليوم مستوى النزاهة وحماية المال العام؟ وما المتطلبات اللازمة لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهاز؟

تجسيدًا للنهج السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- في حوكمة الجهاز الإداري للدولة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية، شهدت منظومة الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عمان تحولًا هيكليًا ونقلة نوعية اتساقًا مع مستهدفات 'رؤية عُمان 2040'، ومواءمةً للتشريعات والنظم الوطنية مع الممارسات العالمية ومتطلبات الاتفاقيات الإقليمية والدولية، كما تمثل الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة أهمية في ترسيخ المسؤولية المشتركة بين الجهات، ويؤدي الجهاز دورًا محوريًا في تعزيز هذا التكامل ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشروعات المتعلقة بالخطة.

ونحن نُقيّم مستوى النزاهة اليوم بأنه يستند إلى أطر مؤسسية صلبة، ينعكس أثرها الفعلي في تعزيز الثقة، وسرعة إنفاذ التوصيات، والحد من تكرار الملحوظات، وانطلاقًا من إيمان الجهاز بأن حماية المال العام هي منهج وقائي ومسؤولية وطنية مشتركة تبدأ من كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في كل مؤسسة وصولًا إلى التكامل التام مع دور الجهاز بما ينعكس إيجابًا على صون الموارد الوطنية وتحقيق العائد الاقتصادي والتنموي المنشود، وهو ما يعمل الجهاز على متابعته عمليًا من خلال الأنشطة الرقابية المختلفة، بالإضافة إلى التقارير الصادرة عن الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام والتواصل.

وللمضي قدمًا في مواجهة التحديات ومواكبة التسارع في النشاط الحكومي وتنوع أدوات الإنفاق والاستثمار، ينصب تركيزنا الاستراتيجي على التحول المتواصل نحو 'الرقابة الاستباقية التنبؤية' بالاستفادة من التقنيات الحديثة في تحليل البيانات، وتحديث الأدوات والتشريعات الرقابية، إلى جانب الاستثمار المستمر في بناء الكفاءات الوطنية التخصصية.

الرقابة الوقائية
* يتجه الفكر الرقابي الحديث من اكتشاف المخالفات بعد وقوعها إلى منع أسبابها قبل أن تتحول إلى فساد أو هدر للمال العام، إلى أي مدى نجح الجهاز في الانتقال إلى الرقابة الوقائية؟ وما الأدوات التي يستخدمها لاكتشاف مواطن الخطر مبكرًا؟

حقق النهج الرقابي بالجهاز تقدمًا ملموسًا ونوعيًا في ترسيخ مبدأ 'الرقابة الوقائية والاستباقية'، عبر الانتقال التدريجي والمدروس من نموذج الاكتشاف التقليدي للمخالفات بعد وقوعها إلى التنبؤ بمواطن الخلل والمخاطر ومعالجتها مبكرًا؛ بهدف وقف أي نزيف مالِيّ أو هدر إداري في مهدِهِ وتصحيح مسارات العمل قبل تفاقم الأضرار، مع الحفاظ على التكامل المتوازن بين الرقابة الوقائية واللاحقة.

ويستند الجهاز في استشراف مواطن الخطر مبكرًا على منظومة متكاملة من الأدوات والأساليب الرقابية الحديثة، في مقدمتها التوسع في ممارسة 'رقابة الأداء' كفحص مستقل وموضوعي يقيس كفاءة وفعالية واقتصادية الأنشطة والبرامج الحكومية ومدى تحقق أهدافها المخططة، إلى جانب توظيف تقنيات تحليل البيانات والمؤشرات المالية والإدارية، ورصد الأنماط غير الاعتيادية، وتقييم منظومة الضوابط والرقابة الداخلية بالجهات المشمولة بالرقابة.

كما تشمل هذه الأدوات مراجعة الشكاوى والبلاغات الواردة للجهاز، ورصد المؤشرات الأولية لتضارب المصالح للمسؤولين الحكوميين، والاستفادة من مخرجات أعمال التدقيق السابقة لاستشراف الثغرات المستقبلية وتوجيه العمل الرقابي نحو المجالات والأنشطة الأعلى خطورة والأكثر تأثيرًا، بما يتفق مع المكنات القانونية للجهاز ويضمن صون الموارد الوطنية وتحقيق الاستفادة القصوى من المال العام لصالح التنمية المستدامة.

-من واقع أعمال الجهاز وتقاريره، هل هناك أنماط من المخالفات المالية والإدارية تتكرر في بعض الوحدات الحكومية؟ وإذا كان ذلك يحدث أين تكمن المشكلة، في التشريعات، أم الإجراءات، أم ضعف الرقابة الداخلية، أم في عدم كفاية المساءلة؟

تُظهر نتائج أعمال الجهاز وتقاريره الدورية وجود بعض الملحوظات والأنماط الرقابية المتكررة، وهو أمرٌ متوقع في بيئات العمل المؤسسي المعقدة والمرتبطة بتشعب الاختصاصات وتفاوت حجم الموازنات والأنشطة التشغيلية، ولا سيما في مجالات التعاقدات والمشاريع الكبرى التي قد تبرز فيها مؤشرات لتضارب المصالح أو التجاوزات المالية والإدارية.

ولتشخيص جذور هذه الظاهرة، فإن التحدي يكمن في تفاوت معدلات الكفاءة في منظومة الرقابة الداخلية في الجهات المختلفة، وعدم الإلمام الكافي لدى بعض الموظفين بالقوانين واللوائح المنظمة، إلى جانب البطء في معالجة الأسباب الجذرية لتوصيات الجهاز والاكتفاء بالحلول المؤقتة.

ونُؤكد أن الجهاز يتصدى لمواطن الخطر مبكرًا من خلال حزمة أدوات استباقية تعتمد على التحليل الرقمي لبيانات الجهات ذات المخاطر العالية، وتفعيل أنظمة البلاغات والشكاوى، ورصد المؤشرات الأولية لتضارب المصالح، وصولًا إلى إجراءات جمع الاستدلالات والبحث والتحري للتعامل القانوني الحاسم مع كل ما يُثبت إضراره بالمال العام، بما يضمن رفع كفاءة الحوكمة المؤسسية والارتقاء بالأداء الحكومي.

فاعلية منظومة مكافحة الفساد
-معاليكم.. تؤكدون باستمرار على أهمية تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، لكن المواطن يريد أن يعرف كيف تترجم هذه المبادئ عمليًا، ما أبرز المؤشرات التي يمكن من خلالها القول إن منظومة مكافحة الفساد في سلطنة عُمان أصبحت أكثر فاعلية؟

تتجسد فاعلية منظومة مكافحة الفساد في ارتفاع كفاءة الرقابة الوقائية، وتطور مستويات الامتثال والحوكمة وأنظمة الرقابة الداخلية لدى الجهات، إلى جانب الأثر المالي والإداري الملموس المتمثل في سرعة معالجة أوجه القصور وتنفيذ التوصيات الرقابية، وصولًا إلى استقرار واستدامة موقف سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية ذات العلاقة.

كما أصبحت الشراكة المجتمعية ركيزة جوهرية من خلال التفاعل النشط مع قنوات البلاغات والشكاوى متعددة المنافذ، والتي يلتزم الجهاز بفحصها وفق منهجيات مهنية حددتها التشريعات، فضلًا عن تعزيز التوجه نحو الإفصاح والشفافية عبر نشر 'ملخص المجتمع' سنويًا استنادًا للتقرير السنوي المرفوع للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله-، وتفعيل الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة اتساقًا مع مستهدفات 'رؤية عُمان 2040'، مما يكرس النزاهة والشفافية كممارسة يومية وثقافة مؤسسية ومجتمعية راسخة تصون المقدرات الوطنية وتحقق متطلبات التنمية المستدامة.

حماية المال العام
ـ لا يرتبط الحفاظ على المال العام بالفساد وحده؛ فضعف التخطيط أو سوء إدارة المشروعات أو تأخر تنفيذها قد يؤدي أيضًا إلى خسائر كبيرة، كيف يتعامل الجهاز مع مفهوم الهدر المالي حتى عندما لا تكون هناك شبهة فساد؟ وهل أصبحت كفاءة الإنفاق والقيمة المتحققة من المال العام جزءًا أساسيًا من العمل الرقابي؟

ينظر الجهاز إلى حماية المال العام بمفهوم شمولي واسع يتجاوز حدود التعامل مع شبهات الفساد أو المخالفات المحاسبية المجردة، ليمتد صلب عمله إلى تقييم كفاءة الإنفاق وتعظيم القيمة المتحققة من الموارد الوطنية، إذ إن الهدر المالي الناتج عن قصور التخطيط أو سوء إدارة المشروعات قد يترتب عليه آثار لا تقل جسامة عن المخالفات المباشرة.

ويتعامل الجهاز مع معالجة الهدر عبر منهجية رقابية متكاملة تبدأ من 'الرقابة الوقائية' لتقييم جودة الدراسات الأولية وشفافية إجراءات الطرح والإسناد، مرورًا بمتابعة كفاءة الإنجاز الميداني للمشاريع وتفادي التعثر، وصولًا إلى تقديم توصيات استراتيجية تعالج الأسباب الجذرية للقصور وتُسهم في تصحيح مسارات العمل وتوليد وفورات مالية، بما يضمن توجيه الموارد الوطنية نحو تحقيق المقاصد التنموية والاقتصادية للدولة بكفاءة واقتدار.

الردع المطلوب
- عندما يكتشف الجهاز تجاوزات مالية أو إدارية جسيمة، ماذا يحدث بعد ذلك؟ وكيف تحددون الحد الفاصل بين المخالفة التي يمكن معالجتها إداريًا وبين الواقعة التي تستوجب الإحالة إلى النيابة العامة؟ وهل ترون أن منظومة المساءلة الحالية تحقق الردع المطلوب؟

إن التعامل مع أي تجاوزات مالية أو إدارية – مهما بلغت مستوياتها – يتم وفق منهجية حازمة لا تسامح فيها، انطلاقًا من المبدأ المستقر بأن المساس بالمال العام أو انتهاك حرمته هو إضرار مباشر بالمصلحة الوطنية.

فعندما يكتشف الجهاز تلك التجاوزات عبر أدواته المختلفة، ينتهج منظومة عمل رقابية وتكاملية تمتد إلى تشخيص أسبابها ومسبباتها وجذورها التنظيمية؛ من خلال دراسة قرائن الواقعة ومؤشرات الاشتباه المرتبطة بها، والتحقق من وجود أطراف أخرى سهّلت ارتكابها، فضلًا عن تقييم البيئة الرقابية في الجهة المشمولة بالرقابة للوقوف على الثغرات كضعف إجراءات التدقيق الداخلي، أو عدم الاستفادة المُثلى من التقنيات والبيانات الحديثة، أو التراخي في المعالجة.

وبناءً على ذلك، يُنفذ الجهاز خطة معالجة مزدوجة: الأولى تصحيحية بالتنسيق مع المؤسسة المعنية لتحديث أنظمتها وضمان عدم تكرار الخلل، والثانية قانونية وجزائية موازية تبدأ فور استكمال واستيفاء الأدلة والقرائن المؤيدة للواقعة.

وفي هذا الصدد، يتحدد الحد الفاصل بين المخالفات التي يمكن معالجتها إداريًا وتلك التي تستوجب الإحالة إلى النيابة العامة بناءً على التكييف القانوني لطبيعة الفعل وقصد الفاعل؛ إذ يُكتفى بالإجراء والتنسيق الإداري لتصويب الوضع واتخاذ ما يلزم من إجراءات في الحالات التي تثبت فيها التحقيقات أن المخالفة ناتجة عن قصور إجرائي أو اجتهاد غير صائب دون وجود قصد جنائي أو كسب غير مشروع.

بينما تكمن الإحالة -وفق الإجراءات التي نظمها القانون- إلى النيابة العامة متى ما شكّلت الواقعة شبهة جريمة جزائية مكتملة الأركان كأفعال الاختلاس، أو الرشوة، أو التزوير، أو الإضرار العمدي بالمال العام، أو استغلال الوظيفة لتحقيق منافع شخصية.

استراداد نحو مليون ريال
ـ ما حجم المبالغ التي تمكن الجهاز من استردادها أو تجنيب الخزانة العامة خسارتها خلال السنوات الأخيرة؟ وهل يمكن اعتبار هذا الرقم وحده مقياسًا لكفاءة الرقابة؟
كشفت الإصدارات الخمسة من 'ملخص المجتمع' عن تحصيل واسترداد مبالغ مالية وتوفير مبالغ أخرى للخزانة العامة بلغت نحو مليار ريال عُماني، وذلك كعائد مباشر لجهود الفحص الميداني والرقابة والمتابعة الدؤوبة لضمان حماية الموارد العامة للدولة.

وعلى الرغم من الأهمية العالية لهذه العوائد الماليّة المباشرة، إلا أن هذا الرقم لا يشكّل وحده المعيار الوحيد لقياس كفاءة العمل الرقابي ونجاحه؛ فالرقابة المؤسسية الحديثة لا تتوقف عند حدود المعالجة واسترداد المبالغ بعد وقوع الخلل، بل تقاس جودتها الحقيقية بمدى قدرتها على منع الهدر وتلافي القصور قبل حدوثه.

وتتجسد القيمة الفردية والأثر المستدام للجهاز في النتائج الاستراتيجية غير المباشرة، وفي مقدمتها مراجعة وتحديث التشريعات والأنظمة، وسد الثغرات التنظيمية لتجفيف منابع التجاوزات، فضلًا عن الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، ودعم الجهات المشمولة بالرقابة وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية لديهـا، بما يضمن كفاءة الإنفاق وصون مقدرات الوطن على المدى الطويل.

العناية بالشكاوى والبلاغات
ـ يتلقى الجهاز بلاغات وشكاوى من المواطنين والمقيمين حول تجاوزات ومخالفات محتملة، كيف يتم التعامل مع هذه البلاغات والتحقق من جديتها؟ وهل ترون أن التشريعات والضمانات الحالية توفر الحماية الكافية للمبلغين عن شبهات الفساد؟
يُولي الجهاز الشكاوى والبلاغات التي يتلقاها من المواطنين والمقيمين أعلى درجات العناية المهنية والموضوعية، وفق أطر تنظيمية ودقيقة.

وفي هذا الصدد، أفردت اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة (الصادرة بالقرار رقم 13/2013) فصلًا كاملًا ومستقلًا يحدد الأحكام والقواعد المنظمة لبحث الشكاوى والبلاغات، بدءًا من تنويع قنوات التلقي، ومرورًا بآليات الفحص، واستيفاء الدلائل والمستندات، والحالات التي يتعين فيها الحفظ للشكاوى والبلاغات غير المستوفية للشروط.

وتتولى دائرة الشكاوى والبلاغات دراسة ومتابعة كل ما يَرِد بكفاءة وحيادية.

أما فيما يتعلق بالضمانات وحماية المُبلّغين، فإن المنظومة التشريعية والتنظيمية تكفل الحماية والسرية التامة لهوية المُبلّغ أو صاحب الشكوى والمعلومات المقدمة؛ حيث يُحظر الإفصاح عن بياناته إلا في أضيق الحدود التنفيذية التي يقتضيها القانون أو حال تعلق الشكوى بحق شخصي مباشر للشاكي يستلزم إثباته.

ونحن نرى أن الشراكة المجتمعية الواعية والثقة المتبادلة بين المجتمع والجهاز قد أثمرت فعلياً عن رصد العديد من التجاوزات التي شَكّلت شبهات مالية وإدارية وتم التعامل معها وفق أحكام القانون.

تضارب المصالح
ـ تضارب المصالح من الملفات المعقدة؛ لأنه قد يقع أحيانًا في منطقة يصعب فيها الفصل بين المصلحة الخاصة والقرار العام، كيف يرصد الجهاز حالات تضارب المصالح؟ وهل تحتاج المنظومة الحالية إلى مزيد من الإفصاح عن المصالح الخاصة للمسؤولين وأصحاب القرار؟

يُعدّ موضوع تضارب المصالح من أكثر الملفات دقة وحساسية في العمل الرقابي وقد أولى المشرّع العُماني هذا الجانب عناية وأهمية قصوى من خلال أحكام قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (112/2011)، والذي كَيَّفَ بصورة دقيقة مختلف الصور والأنماط التي تشكل تقاطعًا حظره القانون بين المصلحة العامة للمؤسسة والمصلحة الخاصة للمسؤول؛ حمايةً للقرار التنفيذي من التأثر بأي منافع ذاتية، وضمانًا لتكافؤ الفرص وعدالة التعاملات.

وفي هذا الإطار، ينتهج الجهاز منظومة رصد ومتابعة دقيقة تقوم على التحقق الشامل عبر الأدوات المختلفة للتأكد من عدم ارتباط المسؤول الحكومي بحكم منصبه بأي منفعة مباشرة أو غير مباشرة له أو لأقاربه، أو استغلال نفوذه لتسهيل الحصول على معاملة تفضيلية.

أما فيما يتعلق بالإفصاح عن المصالح وتحديث أدواته، فإن المنظومة الرقابية الحالية تتمتّع بأدوات قانونية متينة ورصينة يُعمل بها بفاعلية ومراجعة دورية، وعلى رأسها آلية 'إقرار الذمة المالية' الذي يفصح بموجبه المسؤول الحكومي عن ماله ولأزواجه وأولاده القصر من أموال منقولة وعقارية، وهذا يمكن اعتباره من أدوات العمل الرقابية التي يملكها الجهاز والتي تقع في خانة الإفصاح عن المصالح الخاصة للمسؤولين.

ويراقب الجهاز باستمرار مدى الحاجة لتطوير وتوسيع نطاق هذه الأدوات الرقابية وآليات الإفصاح بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لمواكبة أفضل الممارسات الدولية ومواءمتها مع التشريعات الوطنية، وبما يكفل تحقيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة، وتعزيز الثقة في كفاءة وسلامة القرار الحكومي.

المناقصات والعقود
ـ المناقصات والعقود والمشتريات الحكومية من أكثر المجالات ارتباطًا بالمال العام، ما أبرز المخاطر التي يرصدها الجهاز في هذا المجال؟ وكيف يمكن تعزيز المنافسة والشفافية ومنع المحاباة أو استغلال النفوذ دون إبطاء تنفيذ المشروعات الحكومية؟

تحظى العقود والمناقصات بأولوية قصوى في منظومة الرقابة والحوكمة.

ومن واقع الفحص والتحليل الدائم لعمليات الإسناد والتنفيذ، يرصد الجهاز جملة من المخاطر والملحوظات الجوهرية، يأتي في مقدمتها ضعف الدراسة والتخطيط المسبق للمشاريع وتحديد الاحتياجات الفعالة، والاعتماد المفرط على الاستشاريين في تحديد نطاقات العمل والتقييم، إلى جانب القصور في تطبيق المعايير الواضحة للشفافية وتكافؤ الفرص.

كما تشمل المخاطر المرصودة عدم الالتزام الدقيق بالقوانين واللوائح المنظمة للإسناد والترسية، وضبط بيئة الرقابة الداخلية والوحدات المعنية بالتدقيق في بعض الجهات، فضلًا عن وجود ثغرات في حوكمة الإجراءات وغياب الوعي الكافي بالتشريعات لدى بعض التنفيذيين؛ وهو ما قد يؤدي إلى أوامر تغييرية مكلفة، أو تأخير الإنجاز، أو اضطرار الجهات لإجراء تسويات مالية مجحفة.

ولعلاج هذه التحديات، فإن الجهاز يُولّي توصياته بُعدًا تصحيحيًا ومؤسسيًا يهدف إلى تقويم الأداء وتفعيل المساءلة وتصويب الانحرافات قبل تفاقمها.

إن التوازن بين السرعة والحوكمة يتطلب من المؤسسات الحكومية تعزيز قدراتها الداخلية، وبناء كفاءات كوادرها البشرية، وتفعيل التحول الرقمي في إجراءات التعاقد، مع إيلاء المتابعة المستمرة والعناية الواجبة من قِبَل الإدارة العليا ومتخذي القرار، حتى نضمن تحقيق الكفاءة الاقتصادية وإنجاز المشاريع في مواعيدها، بعيدًا عن شبهات المحاباة أو استغلال النفوذ، وبما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

لشركات الحكومية
ـ تدير الشركات الحكومية أصولًا واستثمارات عامة كبيرة، وفي الوقت نفسه تحتاج إلى مرونة تجارية وقدرة على المنافسة، كيف يوازن الجهاز بين متطلبات الرقابة على المال العام ومنح هذه الشركات الاستقلالية اللازمة للعمل وفق قواعد السوق؟ وهل تختلف طبيعة المخالفات التي ترصدونها فيها عن تلك الموجودة في الوحدات الحكومية؟

تُمثّل الشركات الحكومية الذراع الاستثماري والتنموي للدولة، وتضطلع بإدارة أصول استراتيجية تتطلب بطبيعتها قدرًا عاليًا من المرونة والديناميكية التجارية لتعظيم العوائد والمنافسة في الأسواق.

ويدرك الجهاز طبيعة البيئة الاستثمارية ويتفهم متطلبات النمو والتوسع، لذلك يستند في تقييمه إلى دراسة الأهداف التشغيلية والتجارية لكل شركة، والتشريعات المنظمة لقطاعها، ومستويات المخاطر المقبولة فيها.

غير أن هذه المرونة التجارية الممنوحة تُقابَل بالتزام صارم بقواعد الشفافية والحوكمة، ولا يمكن بأي حال أن تكون مسوغًا لإغفال التجاوزات المالية أو قبول حالات تضارب المصالح، أو استغلال النفوذ لتحقيق منافع غير مشروعة على حساب المال العام.

أما فيما يتعلق ببيئة العمل وطبيعة المخالفات، فإن ثمة تميزًا هيكليًا ينعكس على نمط التجاوزات المرصودة في كلا القطاعين؛ فالعمل في الوحدات الحكومية يخضع لإجراءات تشغيلية ومالية أكثر مركزية ونمطية، مما يجعل المخالفات فيها تتصل غالبًا بعدم الالتزام بالإجراءات الإدارية والمالية أو القوانين واللوائح العامة.

في المقابل، تُدار الشركات الحكومية عبر مجالس إدارات وأطر حوكمة مستقلة تختلف باختلاف طبيعة القطاعات الاستثمارية، ولذلك فإن المخالفات المرصودة فيها تتخذ طابعًا تجاريًا استثماريًا أكثر تعقيدًا يتعلق في غالب الأحيان بقرارات الاستثمار ومخاطر التسعير، أو تقييم الأصول، أو صياغة العقود الاستثمارية، أو الخلل في ممارسة دوائر التدقيق الداخلي ومجالس الإدارة لأدوارها الرقابية.

ويعمل الجهاز على تكييف أدواته الرقابية بما يُعزز الحوكمة المؤسسية في الشركات الحكومية ويصون أصولها، مع الحفاظ الكامل على قدرتها التشغيلية والتنافسية وفق أفضل الممارسات.

توظيف التقنيات الحديثة
ـ في ظل التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، كيف ينظر الجهاز إلى إمكانية توظيف هذه التقنيات في تطوير أعماله الرقابية وتحسين كفاءة الأداء؟
ينظر الجهاز للتقنيات الحديثة بوصفها مُعزِّزًا للقدرات البشرية على الوجه الذي يتكامل بكفاءة مع الخبرة والحكم المهني للمدقق.

ويعمل الجهاز على تحديد المجالات التي يمكن أن تحقق فيها هذه التقنيات قيمة مضافة، من خلال تحليل كميات كبيرة من البيانات، واكتشاف الأنماط والمؤشرات التي قد تستدعي مزيدًا من الفحص، ودعم المدققين في الوصول إلى المعلومات وتحليلها بصورة أكثر سرعة وكفاءة ودقة.

وفي هذا الإطار، يحرص الجهاز على أن يكون تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة مدروسة ومسؤولة، وبما يتناسب مع طبيعة العمل الرقابي والبيانات التي يتعامل معها، ويراعي متطلبات أمن المعلومات وحماية البيانات، كما يؤكد الجهاز على أهمية وجود الإشراف البشري والتحقق من مخرجات الذكاء الاصطناعي قبل الاستناد إليها في العمل الرقابي، بما يضمن الاستخدام المسؤول والموثوق لهذه التقنيات.

فكر رقابي
ـ ما الصورة التي تطمحون الوصول إليها لمنظومة النزاهة والرقابة في سلطنة عُمان؟ وما الذي تحتاجه المرحلة المقبلة تشريعيًا ومؤسسيًا وتقنيًا للانتقال من مكافحة الفساد بعد وقوعه إلى بيئة إدارية تصبح فيها النزاهة ممارسة مؤسسية راسخة؟

نطمح إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة ومستدامة تكون فيها النزاهة والشفافية والمساءلة مكونات أصيلة في ثقافة العمل المؤسسي والمجتمعي، ليتحول فيها الفكر الرقابي من مجرد أداة لاكتشاف التجاوزات بعد وقوعها إلى شريك إستراتيجي يرسخ الوقاية وإدارة المخاطر كنهج يومي، اتساقًا مع أولوية 'التشريع والقضاء والرقابة' في 'رؤية عُمان 2040'.

وتستوجب المرحلة المقبلة تحقيق تكامل شامل عبر استمرار التطوير التشريعي المرن، وترسيخ المسؤولية الذاتية والحوكمة داخل المؤسسات الحكومية لتمكين الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر من تصحيح المسارات وتجنب تضارب المصالح مبكرًا، إلى جانب توظيف التحول الرقمي وتحليل البيانات للانتقال الكامل نحو 'الرقابة الاستباقية التنبؤية' وتوجيه الجهود للقطاعات الأعلى خطورة، بالتوازي مع الاستثمار في الكفاءات الوطنية.

وفي هذا السياق، أضحت كفاءة الإنفاق وتعظيم القيمة المتحققة من المال العام جزءًا أصيلًا من العمل الرقابي الحديث؛ إذ إن غايتنا الأسمى تتجسد في أن تصبح النزاهة ممارسة مؤسسية والالتزام نهجًا إداريًا والرقابة منهجًا وقائيًا، بما يعزز الثقة بالمؤسسات، ويحمي الموارد الوطنية، ويرتقي بجودة الخدمات

المقدمة للمواطنين .

ومن خلال ما خرجنا من هذا الحوار ندرك أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لم يعد ذلك الجهاز الذي يظهر بعد وقوع الخطأ ليحصي الخسائر، بل تطور إلى جهاز يقرأ المستقبل، ويستبق الخطر، ويضع يده على موطن الخلل قبل أن يتسع، وأكد الحوار أن حماية المال العام في سلطنة عُمان لم تعد مهمة جهة واحدة، بل أصبحت مسؤولية مشتركة، تبدأ من الموظف في مكتبه، وتمر بالمؤسسة وقيادتها، وتنتهي عند المواطن الذي يبلّغ، ويراقب، ويسأل.

وفي النهاية، يبقى الرهان الأكبر ليس على كم استرد الجهاز من أموال، بل على كم منع من هدر قبل أن يقع، وهنا بالضبط، تكمن القيمة الحقيقية للرقابة.