يفتتح مجلس الدولة الأحد المقبل دور الانعقاد العادي الرابع من الفترة الثامنة تنفيذا للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – وذلك في أعقاب صدور المرسوم السلطاني رقم (97 /2026) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس عُمان، الذي تضمن تحديثات في عدد من الجوانب المنظمة للعمل التشريعي، شملت الحصانة البرلمانية وعلنية الجلسات وضوابط الجمع بين العضويات، وتنظيم المدد الزمنية لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة والاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تعزيز التنسيق مع مجلس الوزراء.

وقال سعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام لمجلس الدولة، إن افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع يمثل محطة لمواصلة تطوير أداء المجلس وتعزيز إسهاماته في دراسة القضايا الوطنية، وتقديم المرئيات والتوصيات المستندة إلى البحث العلمي والخبرات المتخصصة، بما يواكب أولويات التنمية.
وأضاف أن التعديلات الأخيرة على قانون مجلس عُمان تسهم في تطوير الإجراءات وتوضيح المسؤوليات، وتعزيز التنسيق بين مجلسي الدولة والشورى ومجلس الوزراء، بما يدعم فاعلية العمل التشريعي.
وأشار إلى التوجيهات السامية التي تفضل بها جلالة السلطان المعظم خلال استقباله رئيس وأعضاء مكتب مجلس الدولة، والتي أكدت أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، وتحويل المقترحات والمخرجات إلى خطوات عملية تخدم المجتمع، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي وإتاحة المعلومات الدقيقة.
10 جلسات عامة و23 موضوعا
وعقد مجلس الدولة خلال دور الانعقاد العادي الثالث 10 جلسات عامة، ناقش خلالها 23 موضوعا، شملت مشروع خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026–2030)، ومشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026، و13 مشروع قانون، و8 دراسات متخصصة.
وتولت اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة دراسة مشروعي الخطة الخمسية والميزانية العامة، قبل مناقشتهما في جلسات المجلس ورفع التوصيات بشأنهما إلى مجلس الوزراء، وصدر بشأنهما المرسومان السلطانيان رقما (1/2026) و(2/2026).
وتناولت مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس مجالات متعددة، من بينها مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتخطيط العمراني، والهيئات الرياضية، ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وحماية البيانات الشخصية، والتراث الثقافي.
كما عقد المجلس جلستين مشتركتين مع مجلس الشورى، جرى خلالهما بحث 12 مشروع قانون ومعالجة مواد الاختلاف بشأنها.
وفي الجانب البحثي، أنجز المجلس 8 دراسات متخصصة رفعها إلى مجلس الوزراء، تناولت الاقتصاد الرقمي وحوكمة البيانات، وتنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية، وجودة التعليم، والأداء الحكومي، وبيئة الأعمال، والتركيبة السكانية، والقطاع الزراعي.
وأوضح الأمين العام أن هذه الدراسات تستند إلى تحليل القضايا الوطنية والاستفادة من الخبرات والبيانات المتاحة، بما يدعم صناعة القرار وتطوير السياسات والبرامج الوطنية.
وناقش مكتب المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثالث 71 موضوعا، وأصدر 61 قرارا، كما أقر تشكيل ثلاث لجان خاصة تناولت موضوعات تتصل بتقييم التنمية الاقتصادية، وحوكمة الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير الاستثمار التنموي للأوقاف.
وتتولى اللجان الدائمة والخاصة دراسة الموضوعات ومشروعات القوانين، من خلال الاستعانة بالخبرات التخصصية والاستماع إلى الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمختصين، قبل رفع المرئيات والتوصيات إلى المجلس.
الميزانية العامة لعام 2027 في مقدمة الأولويات
وتتصدر دراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2027 أولويات مجلس الدولة خلال دور الانعقاد العادي الرابع، إلى جانب مواصلة دراسة مشروعات القوانين والقضايا الوطنية، وتحليل المؤشرات المالية والاقتصادية وأولويات الإنفاق، ومدى اتساقها مع مستهدفات خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة ورؤية 'عُمان 2040'.
وأكد سعادة خالد بن أحمد السعدي أهمية البناء على مخرجات الدور الماضي، ومواصلة تطوير منهجيات العمل والاستفادة من الخبرات التخصصية، بما يعزز ارتباط أعمال المجلس بالأولويات الوطنية واحتياجات التنمية.
ويواصل مجلس الدولة أداء اختصاصاته ضمن منظومة مجلس عُمان، من خلال دراسة مشروعات القوانين والموضوعات المحالة إليه، وتقديم المرئيات والتوصيات الداعمة للعمل التشريعي ومسيرة التنمية.