«عمان»: يبدو وكأن آسيا تعاكس التيار العام للاقتصاد العالمي الذي بات يشكو تباطؤًا بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة والاقتراض واتساع الفجوات التنموية، فلسنوات عديدة احتفظت القارة الآسيوية بمكانتها كصاحبة المساهمة الأكبر في دفع النشاط الاقتصادي العالمي، إذ تشير بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إلى أن آسيا تسهم بنحو 59% من النمو الاقتصادي العالمي، رغم توقع تباطؤ معدل النمو العالمي إلى 2.6% خلال عام 2026.

وما هذا الحضور اللافت للمنطقة سوى تحولات اقتصادية تراكمت على مدى العقود الماضية، إذ أصبحت آسيا تستحوذ على نحو 40% من الناتج الاقتصادي العالمي، وتسهم بنحو ثلثي النمو العالمي، مقارنة بربع النمو في تسعينيات القرن الماضي، وفق بيانات صندوق النقد الدولي. وقد أسهم هذا التحول في انتشال مئات الملايين من الأشخاص من الفقر، ورسخ مكانة آسيا بوصفها مصنع العالم، غير أن دورها لم يعد مقتصرًا على الإنتاج الصناعي والتجارة، بل أخذ يتسع ليشمل الابتكار والخدمات والتمويل والتقنيات المتقدمة، بما يعزز موقعها في قيادة التحولات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.

وما يجعل آسيا تقود التحول الجديد في الاقتصاد، هو قدرتها على إنتاج أدوات المستقبل، فقد رسخت المنطقة حضورها بشكل لافت في القطاعات التي من المتوقع أن تقود النمو الاقتصادي خلال العقد المقبل، وفي مقدمتها الروبوتات ومراكز البيانات والصناعة التحويلية المتقدمة والسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، كما تحتضن شركات عالمية بارزة في هذه المجالات من بينها شركة BYD الصينية لصناعة السيارات الكهربائية وشركة TSMC التايوانية المتخصصة في أشباه الموصلات.

وتتفرد آسيا بنحو ثلاثة أرباع تركيبات الروبوتات الصناعية في العالم، فيما ركبت الصين وحدها نحو 295 ألف روبوت صناعي خلال عام 2024، بما يمثل 54% من الإجمالي العالمي، ويعكس هذا التوسع حجم التحول الذي تشهده القاعدة الصناعية الآسيوية نحو مزيد من الأتمتة والتصنيع المتقدم.

وتبرز قوة الصين كذلك في تكنولوجيات المناخ والطاقة النظيفة، إذ تنتج نحو 80% من الألواح الشمسية و70% من توربينات الرياح عالميًا، إلى جانب أكثر من 60% من السيارات الكهربائية المبيعة حول العالم مما يمنحها حضورًا مؤثرًا في الصناعات المرتبطة بالتحول العالمي في أنظمة الطاقة والنقل.

وحين نتحدث عن القوة الاقتصادية الآسيوية القادمة فلعلنا نشير إلى منطقة جنوب شرق آسيا بوصفها أحد أهم مراكز النمو الجديدة في القارة، إذ تشكل اقتصادات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الإحدى عشرة كتلة اقتصادية تبلغ قيمتها نحو 4.5 تريليون دولار، ما يجعلها رابع أكبر اقتصاد في العالم، ويقطنها نحو 700 مليون نسمة، فيما يتجاوز معدل نموها السنوي 4.5%، وهو من بين أعلى المعدلات عالميًا.

وتبرز أهمية هذه المنطقة مع اتجاه الشركات العالمية إلى تنويع سلاسل الإمداد وتقليل اعتمادها على الصين، حيث أصبحت دول جنوب شرق آسيا وجهة متنامية للاستثمارات الصناعية، لا سيما في قطاعات السيارات والرقائق الإلكترونية والصناعات الإلكترونية، وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي إليها نحو 244 مليار دولار عام 2025، بزيادة قدرها 10%، فيما ارتفعت الاستثمارات في الصناعة التحويلية بنحو 50%، وهو ما يعكس تنامي دور المنطقة في شبكات الإنتاج العالمية.

وليست الهند بمعزل عن هذا التحول، فهذا البلد الذي عرف بقوته في قطاع الخدمات، تتسارع فيه الجهود اليوم لتوسيع حضوره في الصناعة التحويلية المتقدمة، حيث تعمل شركة تاتا للإلكترونيات بالتعاون مع شركاء عالميين على إنشاء أول مصنع في البلاد مدعوم بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف رقاقة شبه موصلة شهريًا، مخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وصناعة السيارات والحوسبة فائقة الأداء.

ورغم توسع آسيا في الصناعات الجديدة، لا تزال مواردها التقليدية تشكل ركيزة مهمة لقوتها الاقتصادية، حيث تستحوذ ماليزيا وإندونيسيا معًا على أكثر من 85% من إنتاج زيت النخيل العالمي، فيما تنتج إندونيسيا وحدها نحو ثلثي النيكل المستخرج عالميًا، متجاوزة بذلك إجمالي إنتاج بقية الدول المنتجة مجتمعة.

وتكشف هذه المؤشرات عن تنوع مصادر القوة الاقتصادية الآسيوية، بين قاعدة صناعية واسعة، وأسواق استهلاكية متنامية، وموارد أولية، وقدرات تكنولوجية متقدمة، وهو ما يجعل صعود آسيا تحولًا يتجاوز ارتفاع معدلات النمو، ليشمل اتساع دورها في الإنتاج والاستثمار والابتكار، وتعاظم تأثيرها في مسارات الاقتصاد العالمي.