المسافر إلى اليابان في عام 1945، لم يكُن ليرى «كوكب اليابان» الذي يتحاكى به السياح اليوم، بل دمارا واسعا وصدمة تَلوح في ملايين الوجوه، ومجتمعا يلهث لاستعادة أنفاسه بعد حرب مروعة. أما المسافر إلى كوريا الجنوبية في منتصف القرن العشرين، فكان سيَجِدُ بلدا أفقرَتْهُ الحرب واستنفدت موارده، ولولا اعتماد سكانه على الزراعة ما استطاع العبور من تداعياتها. وحتى أواخر السبعينيات، كان الاقتصاد الصيني لا يزال مُكبَّلا بشتى القيود، وكانت مستويات المعيشة في المجتمع الصيني منخفضة لدرجة تكاد تكون مُروِّعة.

كيف صارت اليابان هذا الكوكب التكنولوجي الذي نعرفه اليوم؟ وكيف تحوَّلت كوريا الجنوبية لمنصَّة إطلاقٍ لمنتجات سامسونج وهيونداي؟ وكيف استحالت الصين مركزَ الصناعة الرئيس في العالم، من الملابس والألعاب إلى السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية المعقدة؟ ليس في الأمر سر غامض، ولا خلطة ثقافية تحتكرها هذه الشعوب دون غيرها، بل إنه حصيلةُ قرارات اقتصادية وتشريعات تخدم رؤية طويلة الأجل، وتستثمر في الموارد البشرية واللوجيستية والصناعية، وتنقل الخبرات من كافة أنحاء العالم، وتستغل الظروف التاريخية والجيوسياسية.

لنبدأ باليابان، ونطرح سؤالَ: كيف تُشيَّد قوةٌ صناعيةٌ فوق أنقاض حرب مروِّعة؟ والإجابة تعود إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية؛ حيث واجهت اليابان تحديا وجوديّا يتعلَّق بإعادة بناء اقتصادها وقدراتها الإنتاجية، وتوفير الغذاء وفرص العمل لمواطنيها. وأمام هذا التحدي، لم تكن اليابان مضطرة لأن تبدأ من الصفر، فقد عرفت الصناعة المتطورة قبل الحرب، واكتسبت خبرات وامتلكت مؤسسات وقدرات بشرية تنتظر مَن يُعيد توظيفها، بشرط امتلاك الإرادة اللازمة، فقد جعل الدمار من إعادة البناء مهمة باهظة الثمن.

نفَّذَتْ اليابان إصلاحات مؤسسية، وأعادت بناء بِنيتها التحتية، وتوسَّعت في التعليم وتطوير نظام يربط الدولة بالبنوك والشركات. كما استفادت من البيئة الدولية التي أعقبت الحرب العالمية، إذ اندلعت حرب بين الكوريتين في مطلع الخمسينيات، فدعَّمَت الولايات المتحدة كوريا الجنوبية في مواجهتها لكوريا الشمالية المدعومة من الصين وروسيا، فنشطت الشركات اليابانية لتزويد القوات الأمريكية وقوات الأمم المتحدة بالسلع والخدمات، مثل: الملابس والأغذية والأدوية، والشاحنات وقطع الغيار والوقود، وخدمات النقل والاتصالات، مستفيدة من موقعها القريب من شبه الجزيرة الكورية، كما أتاحت أراضيها كقاعدة إمداد ودعم لوجستي للقوات التي تقودها الولايات المتحدة.

لكن يبقى العنصر الأهم أن اليابان لم تتعامل مع استيراد التكنولوجيا باعتباره نهاية المطاف، بل كانت تشتري المُعِدَّات وتدرس أساليب إنتاجها، ثم تُطوِّر قدراتها الخاصة، حتى انتقلت تدريجيّا من تقليد المُنتجات الأجنبية إلى إدخال التحسينات عليها، ثم إلى المنافسة في الأسواق العالمية. هكذا فعلت في صناعة السيارات على سبيل المثال، فاليابان ليست صاحبةَ سَبْقٍ تاريخي في هذا المجال، لكنها أسسَتْ شركات قادرة على منافسة المُنتِجين الأقدم والأكثر خبرة. وخلال سنوات، ابتكرت تويوتا نظام «الإنتاج الرشيق»، الذي يركز على تقليل الهدر وتحسين الجودة باستمرار. سرعان ما صارت اليابان لاعبا رئيسا في صناعة السيارات، بفضل التركيز على التحسين المستمر، وتحويله إلى ممارسة مؤسسية، عن طريق النظر إلى الخطأ لا باعتباره خسارة عابرة، بل فرصة لاكتشاف خلل في العملية الإنتاجية، وتجنُّب تكراره. ومع الوقت، تحوَّلت عبارة «صُنع في اليابان» إلى علامة على الجودة والدقة والتقنية المتقدمة، بعدما ارتبطت لعقود بالمنتجات الرخيصة أو المقلَّدة، فتكرَّس اسم اليابان كإحدى أبرز القوى الصناعية في العالم.

إلا أن هذه التجربة لم تخلُ من تناقضات، فقد عانت اليابان من فقاعة مالية وعقارية انفجرت في مطلع التسعينيات، فدخل اقتصادها في مرحلة تباطؤ استمرت لسنوات، ما يُشير إلى أن بناء اقتصادٍ صناعي لا يعني ضمان استمرار النمو إلى الأبد.

في النطاق الجغرافي نفسه، قدَّمَت كوريا الجنوبية نموذجا أكثر إدهاشا على سرعة التحوُّل الاقتصادي. فعند نهاية الحرب الكورية عام 1953، كانت كوريا الجنوبية فقيرة ومعتمدة بدرجة كبيرة على المساعدات الخارجية، لا تملك ثروات طبيعية ضخمة تُتيح لها تمويل مشروعات التنمية، وليس لديها إلا سوق محلية محدودة. مع ذلك، بدأت الدولة خلال الستينيات في تنفيذ رؤية تنموية تضع التصنيع والتصدير كأساس لسياستها الاقتصادية. لم يُنتظَر من المصانع الكورية أن تُنتج سلعا للسوق المحلية فقط، بل أن تصنع منتجات تصلح للتصدير إلى الأسواق الخارجية.

ركَّزت كوريا في البداية على الصناعات التي تتطلَّب مهارات واستثمارات أقل نسبيّا، مثل: المنسوجات والملابس، ثم انتقلتْ إلى الصناعات الثقيلة والصُّلب وبناء السفن، ولاحقا إلى الإلكترونيات والسيارات وأشباه الموصِّلات. اتجهت الحكومة إلى توجيه الائتمان إلى القطاعات والشركات القادرة على تحقيق أهدافها الصناعية والتصديرية. مثلا، وَجَّهَتْ دعما وتمويلا مباشرا إلى تكتلات اقتصادية صناعية عملاقة تُعرف بـ«تشيبول»، حتى تُمكِّنها من التوسُّع في أسواق جديدة، رابطة الدعم الحكومي بمعايير ترتبط بالأداء والتصدير.

لم يكن دعم الشركات هدفا في ذاته، بل وسيلة لبناء قدرات إنتاجية تُمكِّنها من المنافسة عالميّا. وفي المقابل، وفَّر التصديرُ للحكومة والشركات معيارا عمليّا لقياس مدى النجاح في تنفيذ رؤيتها الاقتصادية، فالمنتج الذي لا يستطيع منافسة المنتجات الأجنبية لن يتمكن من إخفاء ضعف قدرته التنافسية خلف حدود السوق المحلية.

سامسونج مثال واضح على هذه السياسة في دعم الشركات. فقد بدأت الشركة في عام 1938 كتجارة محدودة النطاق، ثم توسعتْ في مجالات متعددة من بينها الإلكترونيات. ولم تصل إلى مكانتها الحالية إلا عن طريق الاستثمار طويل الأجل في التصنيع والتكنولوجيا والبحث والتطوير، وعبر تراكُم الخبرة والمنافسة في الأسواق العالمية. الأمر نفسه ينطبق على هيونداي، التي وسَّعت نشاطها من الإنشاءات إلى صناعة السيارات، ثم طورت من قدراتها التقنية والإنتاجية حتى تحولت لمنافس دولي عملاق.

في هذه النماذج كلها، كان التعليم هو العنصر الأساسي في بناء القدرات الإنتاجية والتكنولوجية. فالهندسة تقوم على التعليم رفيع المستوى، والتكنولوجيا المتقدمة تفترض وجود باحثين ومهندسين قادرين على استيعاب المعرفة وتطويرها، والمصانع تنهض على أكتاف العمالة الماهرة. كل ذلك توفَّر في التجربة الكورية، إلا أنها لم تكن وردية بالكامل، فقد نتجَتْ عن التسارع في التصنيع ضغوط كبيرة على العمال، وتركيز للناتج الاقتصادي لدى مجموعات الشركات الضخمة، بالإضافة إلى ما كشفَتْ عنه أزمة عام 1997 المالية الآسيوية من مخاطر الديون والتوسُّع الاقتصادي المطَّرِد.

ثمة قصة صعود أخرى تستحق التأمل في دولة سنغافورة، حيث لا توجد أراض زراعية شاسعة، ولا ثروات طبيعية وفيرة، ولا سوق محلية كبيرة، إلا أن موقعها الجغرافي عند أحد أهم الممرات البحرية في العالم منحها فرصة استثنائية لبناء اقتصاد قوي وتنمية مستدامة.

بعد استقلالها عام 1965، واجهت سنغافورة تحديات اقتصادية كبيرة، تتمثَّل في ارتفاع معدلات البطالة ومشاكل الإسكان ومحدودية الموارد الطبيعية. انتهجَتْ الدولة سياسة الاقتصاد المفتوح؛ لكي تجتذب الاستثمارات الأجنبية، وتُمَوضِع نفسها على خريطة التجارة العالمية في مجال الخدمات اللوجستية والموانئ العملاقة.

كما عملت على تطوير بِنيَتها التحتية، والتوسُّع في التعليم والتدريب، وخلق بيئة ملائمة للأعمال لجذب الشركات التي تستطيع توفير الوظائف ونقل المعرفة. وفي مرحلة لاحقة، لم تتوقف عند استقبال الاستثمارات الأجنبية كيفما اتفق، ولكنها سعت إلى توجيهها بالتدريج نحو أنشطةٍ أكثر تعقيدًا، مثل الصناعات الإلكترونية والبتروكيماوية والخدمات المالية والتكنولوجية.

صارت موانئ سنغافورة ومطاراتها وشبكاتها اللوجستية جزءًا من منظومة اقتصادية متكاملة. فالسفينة لا تتوقف في الميناء نتيجة موقعه فحسب، بل بسبب كفاءة الخدمات التي يُقدِّمها وسرعة الإجراءات والقدرة الفائقة على نقل البضائع وتخزينها وتوزيعها.

لكن ثمة ما يجعل البعض ينظر إلى التجربة السنغافورية بتشكك نسبي، نتيجة اقتران الكفاءة وارتفاع مستوى الأمان والاستقرار السياسي بالقيود التي فرضتها الدولة على الحريات السياسية والإعلامية، وأيضًا بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في سنغافورة واعتمادها الكبير على التجارة العالمية. إلا أن الدرس المستفاد من هذه التجربة هو أن صِغَرَ حجم الدولة وافتقارها إلى الموارد الطبيعية لا يُمثِّلان عائقًا يستحيل تجاوزه، وأن الموقع الجغرافي قد يُمثِّل ميزة اقتصادية كبرى لو تم تدعيمه بمؤسسات فعالة وبِنية تحتية متطورة وقوى عاملة مؤهَّلة.

بانتقالنا إلى الصين، وبالتحديد عام 1978، نجد بداية التحول الاقتصادي الأكثر تأثيرًا خلال العقود الأخيرة. حيث بدأت الصين آنذاك مرحلة من الإصلاح الاقتصادي والانفتاح التدريجي، فلم تتخلَّ تمامًا عن نظامها السياسي، لكنها غيَّرتْ جوانب أساسية من الطريقة التي تُدير بها ملف الاقتصاد، وفتحت المجال أمام المبادرات الإنتاجية والاستثمارات الأجنبية.

بدأ الإصلاح بالزراعة، حيث تُرِكَتْ للزُّرَّاع مساحةٌ أكبر لاتخاذ قرارات الإنتاج والاستفادة من نتائجه. ثم شرعت الدولة في تأسيس مناطق اقتصادية متخصصة، مثل «شنتشن» التي تحوَّلت في غضون سنوات إلى مدينة صناعية وتكنولوجية ضخمة. جعلت الصين من شنتشن مساحةً لتجربة سياساتٍ أكثر انفتاحًا، واجتذاب المستثمرين الأجانب لضخ رؤوس الأموال، والتوسُّع في التصنيع الموجَّه إلى التصدير. استفادت شنتشن من قُربِها الجغرافي من هونغ كونغ، ومن تدفُّق رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية، وكذلك من ارتباطها المتزايد بسلاسل الإنتاج الدولية؛ فالمنتج الإلكتروني الواحد قد يتم تصميمه في الولايات المتحدة، وتصنيع مكوِّناته المتقدمة في تايوان أو كوريا الجنوبية، ثم يجري تجميع كل ذلك في الصين قبل شحنه إلى كافة أنحاء العالم.

وعلى هذا النحو، اندمجت الصين في الاقتصاد العالمي عن طريق توفير العمالة الرخيصة والماهرة، وإتاحة البِنيَة التحتية والمناطق الصناعية وشبكات المورِّدين، وبالتالي البيئة المناسبة للتصنيع على نطاق هائل. استفادت في البداية من الصناعات كثيفة العمالة، مثل الملابس والألعاب والأحذية. لكن سرعان ما توسَّعت إلى المعدات والآلات والأجهزة الإلكترونية والسيارات والبطاريات والطاقة الشمسية. ومع تراكم الخبرات والاستثمارات، لم تعُد الصين مجرد مركز لتجميع المنتجات، بل صارت تُطوِّر شركاتها وتقنياتها وقدراتها الصناعية في منافسة مفتوحة مع دول سبقتها إلى هذه المجالات. ومع انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، تعزز اندماجها في التجارة الدولية، ونَمَتْ صادراتها واستثماراتها على نحوٍ أسهَمَ في تغيير حياة مئات الملايين من الصينيين، وفي انتقال نسبة كبيرة من السكان من الفقر الريفي إلى العمل الصناعي والخدمات الحضرية.

وعلى الرغم من اختلاف تجارب اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة والصين، إلا أن ثمة خيطًا مشتركًا يربط بينها، هو الإيمان بأن الثروة الاقتصادية لا تعتمد فقط على امتلاك الموارد، بل على القدرة على تطويرها وزيادة إنتاجيتها وقيمتها المضافة. استثمرت هذه الدول في الإنسان قبل المصانع، وربطت التعليم والتدريب باحتياجات الصناعة والتصدير، وفتحت اقتصادها أمام التجارة العالمية، وجعلت من التصدير اختبارًا حقيقيًّا لقدرتها التنافسية. كما أدركت أن استيراد التكنولوجيا ليس إلا بداية الطريق، فاجتذبت الاستثمارات والخبرات، ثم شرعت في بناء قدراتها وتطوير منتجاتها. وكان للدولة دور محوري في توجيه الاستثمار ودعم القطاعات الاستراتيجية وبناء البنية التحتية، غير أن هذا الدور لم ينحصر في الإنفاق وحماية الصُّنَّاع المحليين، بل ركَّز على تحقيق النتائج الملموسة وتحسين الإنتاجية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التحولات تطلَّبت عقودًا من الاستمرارية والتجريب والتعلُّم من الأخطاء، حتى آتت ثمارها.

السؤال هنا: هل يُمكن لأي دولة أخرى أن تسلك الطريق نفسه؟ والإجابة: قد لا تستطيع دولة أن تستنسخ التجربة الآسيوية بحذافيرها، فلكل مجتمع ظروفه السياسية والجغرافية والديموغرافية، كما أن الاقتصاد العالمي الراهن يختلف بدرجة كبيرة عن نظيره الذي شهد البدايات الصناعية للصين واليابان وكوريا الجنوبية. لكن يمكن للاقتصادات النامية أن تستلهم من هذه التجارب مبادئ أساسية: تعليم يواكب احتياجات الإنتاج، واستثمارات تنقل التكنولوجيا ولا تكتفي بتشغيل رأس المال، وصناعات قادرة على المنافسة والتصدير، ومؤسسات تتيح النمو للمشروعات الناجحة وتربط الدعم بالكفاءة والنتائج.

قد يكون التحدي الحقيقي هو تحديد القطاعات التي تستطيع الدولة النامية أن تحقق فيها ميزة تنافسية، سواء كانت في الصناعات الغذائية أو الدوائية، أو المكونات الصناعية، أو الخدمات الرقمية، أو الطاقة، ومن ثم توفير البيئة التي تسمح لهذه القطاعات بالنمو والتطور.

لقد استغرقت النهضة الآسيوية عقودًا، ولم تكن طريقًا مستقيمًا خاليًا من الأزمات أو الأخطاء. لكنها أثبتت أن موقع الدولة في الاقتصاد العالمي ليس قَدَرًا مقدورًا لا يُمكن تغييره، وأن الدول تستطيع تغيير موقعها لو امتلكت الإرادة والرؤية طويلة الأجل، واستثمرت في تعليم وتدريب أبنائها، وتعاملت مع المعرفة والإنتاج والابتكار باعتبارها أساسًا للثروة المستدامة.