تفتح زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظه الله ورعاه- لمركز «هير إيست Here East» للابتكار والتكنولوجيا في لندن، يوم ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦، مجالا للتفكير في موقع الذاكرة الوطنية داخل الاقتصاد الإبداعي. فقد اطّلع جلالته على شركات ومشروعات في الطاقة المتجددة والفضاء والدفاع والتقنية، والتقى رؤساء تنفيذيين ضمن مسار يستكشف فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عُمان والمملكة المتحدة. ومن متابعة طبيعة المركز تتشكل زاوية تستحق التأمل من حيث اجتماع المؤسسات الثقافية والجامعات والمبدعين والشركات في بيئة تستطيع وصل المعرفة بالإنتاج. ومن هذه الزاوية نقرأ الفرصة التي يمكن أن تفتحها التجربة أمام الوثائق والمحفوظات الوطنية.

في مقال (اقتصاد الاستدعاء الثقافي) تناولنا تهيئة المحتوى المحفوظ ليصبح قابلا للاكتشاف والاستخدام الإبداعي، مع صيانة حقوقه وسياقه. وفي المقال اللاحق عن (الذاكرة الوطنية في عصر الذكاء الاصطناعي) انتقلنا إلى تجربة المستفيد، وكيف تتحول الوثيقة إلى معرفة ومشاركة وفرص إنتاج. وتأتي تجربة هير إيست لتدفع النقاش نحو حلقة مُكملة باستفهام مشروعٍ عن كيف نبني قدرة مؤسسية مشتركة تجعل إنتاج هذه القيمة مستمرا، وتنشأ حوله مهارات وشركات وأسواق؟ هذا السؤال ينقل الاهتمام إلى العلاقات التي تجمع أصحاب المحتوى بمن يستطيع تطويره وتمويله، والوصول به إلى الجمهور.

نشأ هير إيست Here East من إعادة توظيف مركزي الصحافة والبث اللذين استُخدما خلال أولمبياد لندن ٢٠١٢، وأصبح مجمعا يضم أنشطة تقنية وتعليمية وثقافية وإبداعية. ويحتضن مركز «بليكسال» للابتكار، الذي استضاف المعرض الذي تجوّل فيه جلالته -أعزه الله-. ومن المشاركين شركة «Panda Surgical»، المنبثقة من جامعة «UCL» والموجودة في هير إيست، إلى جانب شركات ومؤسسات بريطانية ودولية. ويقدم هذا المثال مسارا ملموسا من البحث الجامعي إلى المشروع التطبيقي، ضمن بيئة تتيح التعارف المهني وعرض الحلول واستكشاف الشراكات.

ولعل الدرس الذي يمكن استخلاصه هو تنظيم التعاون بين تخصصات تتكامل في صناعة المنتج. فالمؤرخ يستطيع تحديد السياق، والمصمم يمنحه شكلا مفهوما، والمبرمج يبني التفاعل، والمُنتج يختبر قابلية الوصول إلى السوق. ولكي يعمل هذا التكامل نحتاج مهام مشتركة ومواعيد إنتاج واتفاقات واضحة. ويمنح القرب بين المؤسسات فرصة لتسهيل هذه العلاقات، فيما تتحدد قيمتها الفعلية بما تنجزه من أعمال وما تبنيه من قدرات. ولذلك تبدأ الاستفادة العُمانية بفهم طريقة تشغيل المنظومة، وتكييفها مع المؤسسات والمهارات والطلب المتاح لدينا.

الأرشيف شريك داخل منظومة الإبداع وللتأكيد على هذه العبارة، يظهر الرابط المباشر مع الذاكرة في (V&A East Storehouse)، الموجود داخل مبنى هير إيست. فقد أعلن متحف فيكتوريا وألبرت إتاحة أكثر من ألف محفوظ «أرشيف» من مجموعات الفن والتصميم والمسرح والأداء في هذا المرفق، الذي افتُتح للجمهور في مايو ٢٠٢٥. وتتيح إجراءات الاطلاع البحث في الفهرس وتحديد المواد بأرقامها المرجعية وطلبها وحجز موعد لدراستها. هنا تصبح المجموعات المحفوظة قريبة من الباحث والمصمم والمبدع، من خلال إتاحة منظمة تحافظ على صلتها بالمصدر وخبرة القائمين عليه.

وتضيف جامعة «UCL» بُعدا آخر، إذ تضم مساحتها في هير إيست معهد التراث المستدام إلى جانب مجموعات أكاديمية في العمارة والهندسة وعلوم الحاسوب، مع مرافق للتصنيع والنمذجة الأولية. وبقراءة هذا التكوين يمكن تصور مسار تتكامل فيه دراسة المادة الوثائقية أو التراثية مع تطوير طرق عرضها وتجربتها. وهذا ما يجعل المؤسسات الحافظة قادرة على المشاركة مبكرا في صياغة السؤال البحثي والإنتاجي، وإرشاد الفريق إلى ما تسمح به الأدلة، وما يحتاج إلى تحقيق إضافي قبل تقديمه للجمهور.

وثمة مثال أكثر اتصالا بالذكاء الاصطناعي؛ فاستوديو (واين مكغريغور)، أحد المقيمين في هير إيست، تعاون مع مختبر (Google Arts & Culture) في مشروع (Living Archive). استُخدم أرشيفه الفني الممتد على خمسة وعشرين عاما لبناء أداة تساعد على استكشاف الحركات وتركيبها إبداعيا، كما استُخدمت أداة متقدمة دُرّبت على مائة ساعة من التسجيلات في إعداد عمل أدائي عُرض عام ٢٠١٩. وتوضح التجربة إمكان انتقال المحفوظات من مادة للمراجعة إلى مورد يدخل في صنع عمل جديد.

وتختلف طبيعة هذا الأرشيف الفني عن الوثائق الحكومية والتاريخية، وهو اختلاف يقتضي ضبط الاستخدام بحسب نوع المادة وحقوقها. ومع ذلك، تمنحنا التجربة مبدأ قابلا للتطوير، فيمكن للذاكرة الموثقة أن تمد المبدع بعناصر أصلية، وللتقنية أن تساعده على اكتشاف العلاقات والبدائل، بينما تبقى مسؤولية التأويل والاختيار والتحقق واضحة. وفي التطبيقات التاريخية ينبغي أن يستطيع المتلقي التمييز بين الوثيقة الأصلية والتفسير العلمي والمعالجة الفنية، حتى تحتفظ التجربة بقيمتها المعرفية مهما ارتفع مستوى الإبهار التقني.

يتصل هذا النقاش بحديث صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في ملتقى معا نتقدم لعام ٢٠٢٦، عن اختصاصات مكتبه متابعة أداء برامج التنويع الاقتصادي ومعالجة تحدياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية ورسم السياسات العامة للملف الإقتصادي. ومن هذا المنظور، يمكن تناول الاقتصاد الإبداعي باعتباره مجالا تتداخل فيه الثقافة بالتقنية وريادة الأعمال، وتحتاج فرصه إلى تنسيق بين مؤسسات متعددة. وتتيح الذاكرة الوطنية أساسا لمنتجات تستمد تميزها من معرفة محلية، وتُطوّر بمهارات يمكن أن تخدم قطاعات أخرى أيضا.

وفي لندن، يوم ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦، أوضح سموه الكريم خلال الاحتفاء بالذكرى الخمسين للجمعية البريطانية العُمانية أن مبادرة الصناعات الذكية تمثل منصة لنقل التقنية في الاتجاهين، وتساعد الصناعة العُمانية على الاستفادة من التقنيات البريطانية القائمة على البحث العلمي. ويتيح هذا الطرح التفكير في صيغة مماثلة للتعاون في الصناعات الإبداعية، وفتح شراكات تُنتج عملا مشتركا، وتمنح الفريق العُماني المعرفة والقدرة على تطويره وتشغيله لاحقا. وهذا امتداد تحليلي مقترح لمبدأ نقل التقنية، يمكن دراسته بحسب جدواه وشركائه. وعليه، يمكن أن تتضمن أي شراكة مستقبلية مع مؤسسات متخصصة برامج إقامة مهنية وإنتاج مشترك، يعمل خلالها مختصون عُمانيون في الأرشيف والتصميم والبرمجة مع خبراء دوليين على مواد محددة الحقوق. ويكون التسليم متضمنا للمنتج وأدوات تحديثه وتوثيقه وتدريب فريقه، مع تحديد حقوق الشركاء. ولعُمان أن تدخل هذه العلاقة بما لديها من محتوى وإرث وثائقي كبير، وخبرة تاريخية ومعرفة بالسياق، بما يعزز تبادلا أكثر توازنا، ويسمح بتطوير أعمال تصل إلى جمهور دولي وتحافظ على مرجعيتها المحلية.

ولعل من المناسب ترجمة هذه القراءة إلى برنامج تجريبي للإنتاج الإبداعي القائم على الذاكرة الوطنية، يستثمر مرافق المؤسسات القائمة وخبراتها، ويربطها بتكليفات إنتاج محددة. ويمكن أن يبدأ خلال عام بموضوع واحد ومجموعة مختارة من المواد المسموح بإتاحتها، وشركاء لديهم حاجة واضحة إلى منتج تعليمي أو ثقافي أو سياحي. وتتحدد أهداف البرنامج منذ البداية، وتُوزع مسؤولياته، وتُراجع نتائجه قبل التوسع. وتصبح جدوى إنشاء مقر دائم أو توسيع البنية التقنية قرارا لاحقا يستند إلى حجم العمل والطلب المثبت.

وفي هذه الصيغة المقترحة، تشارك هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وفق اختصاصاتها وضوابطها، في اختيار المصادر وتوصيفها وشرح سياقها وتحديد شروط الاطلاع والاستخدام بالتنسيق مع أصحاب الحقوق والجهات المختصة. وتسهم الجامعات في البحث التطبيقي والتحقق والتدريب أثناء الإنتاج، بينما تتولى المؤسسات الإبداعية تطوير المنتجات وتسويقها. أما الجهات التعليمية والثقافية والسياحية والمتاحف الوطنية والأهلية فتحدد احتياجاتها، وتختبر الحلول، وتشتري ما يثبت مناسبته. ويتيح هذا التوزيع لكل شريك أداء دوره بوضوح، مع تحديد مسؤولية الحفظ والتحقق من سلامة المحتوى التاريخي.

وتحتاج الشراكة إلى جهة تشغيل تتولى تنسيق الطلبات بين المؤسسات، وإدارة جدول الإنتاج والميزانية والتعاقدات، ومتابعة ما اتُّفق عليه من حقوق ومخرجات. ويمكن إسناد هذه الوظيفة إلى جهة قائمة مؤهلة، ضمن حوكمة مشتركة. وتتمثل قيمتها في تقليل الزمن الذي يقضيه المبدع بحثا عن الإجراء الصحيح أو الشريك المناسب، وتوفير مسار معلوم يبدأ بفكرة قابلة للفحص وينتهي بمنتج يستطيع العميل استخدامه. ويجب أن تُربط مسؤوليتها بنتائج الإنتاج وتطور الشركاء المستفيدين.

وللتوضيح أكثر، يمكن تصور مشروع عن تطور الحرف والأسواق في إحدى المحافظات، إذا توافرت له مصادر مناسبة. يبدأ الفريق بوثائق وصور وروايات موثقة، ثم يطور تجربة تفاعلية لموقع ثقافي، وحزمة تعليمية للمدارس، أو محتوى بصريا لمنتج محلي. ويشارك المشغّل أو المشتري المحتمل منذ مرحلة التصميم، موضحا جمهوره ومتطلبات التشغيل والتحديث. وبعد الاختبار تُحسم المنتجات المناسبة للاستمرار، ويُتفق على أسعار الخدمات وحقوق النسخ المشتقة. وهكذا يصبح الموضوع التاريخي أساسا لفرص إنتاج مترابطة، يمكن تقييم كل منها على حدة.

وتساعد هذه الصيغة على جعل التدريب جزءًا من العمل الاقتصادي نفسه. فيتعلم الطالب كيف يحول المصدر إلى محتوى قابل للفهم، وكيف يراجع خطأ تاريخيا أو يحسن تجربة الاستخدام، ويتعرف رائد الأعمال إلى تكلفة الإنتاج والتوزيع وخدمة العميل. ويمكن تخصيص فرص تنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعمل الحر، مع معايير واضحة للجودة والتسليم. ويستحق النجاح هنا أن يُقاس بقدرة المشاركين على تنفيذ مشروع تالٍ، وبالمهارات التي تبقى لديهم بعد انتهاء التمويل الأول.

ومن أهم قرارات البرنامج تحديد من يحتاج المنتج، ولماذا سيستخدمه، ومن سيدفع مقابل تطويره أو تشغيله. ويمكن لجهة تعليمية أو مشغّل موقع ثقافي أن يؤدي دور المشتري الأول، عبر تكليف إنتاج يرتبط بحاجة فعلية ومعايير قبول محددة. ويتيح هذا التعاقد للمؤسسة الإبداعية اختبار نموذج عملها، ثم تطوير خدمات تصل إلى عملاء آخرين. أما التمويل العام فيمكن توجيهه إلى تجهيز المصادر المشتركة وبناء القدرات والمنافع التعليمية، مع إعلان ما يُراد تحقيقه منه وقياسه.

ويستدعي ذلك ترتيب الملكية الفكرية منذ البداية، من خلال الحقوق المتعلقة بالمصدر، وما الحقوق التي تنشأ في التصميم والبرمجيات والعمل المنتج؟ ومن يستطيع إعادة الاستخدام، وبأي شروط؟ ويُقترح إعداد اتفاقات تناسب هذه العلاقات، وتحمي حق المؤسسة في إدارة موادها وحق المبدع في عمله، وتوضح ما يُسمح به لمزودي التقنية. وفي خدمات الذكاء الاصطناعي يجب تحديد المواد المصرّح بمعالجتها والغرض من المعالجة، وضمان إمكان مراجعة المخرجات وتصحيحها، وربط المعلومات التاريخية بمراجع يمكن الرجوع إليها.

كما ينبغي أن تحافظ المنظومة على إتاحة المعرفة العامة ضمن الضوابط، وأن يكون المقابل المالي مرتبطًا بحق أو خدمة أو منتج محدد. وقد تتمثل القيمة المدفوعة في تطوير تجربة متخصصة أو إنتاج محتوى تعليمي أو تشغيل خدمة تفسيرية. ومن المفيد إشراك المجتمعات التي تتصل بها المواد منذ مرحلة اختيار الموضوع، لتصحيح الفهم وإثراء التفسير وتحديد صور المشاركة المناسبة. فاستدامة الاقتصاد الإبداعي تتطلب علاقة ثقة مع أصحاب الذاكرة، وعائدًا مهنيًا عادلًا لمن يسهمون في إنتاجها وتقديمها.

وللتقييم وفق مؤشرات ذات جودة نقترح متابعة زمن انتقال الفكرة إلى منتج، والعقود التي تتجدد بعد التجربة، وقدرة الشركات على الوصول إلى عملاء جدد، ونسبة الأعمال التي تنفذها كفاءات محلية. وتُحسب تكاليف الإعداد والتشغيل والتحديث عند تقدير الجدوى، مع قياس التعلم والوصول إلى المصادر باعتبارهما منافع عامة. ويتيح الفصل بين هذه النتائج معرفة ما يحتاج دعما مستمرا، وما يستطيع النمو تجاريا. ويستحق التوسع كل مسار يثبت طلبا مناسبا أو منفعة عامة واضحة، مع تحسن القدرة على تقديمه بكفاءة.

ويتسق هذا الاتجاه مع هدف رؤية «عُمان ٢٠٤٠» المتعلق بالاستثمار المستدام في التراث والثقافة والفنون بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني. وتضيف إليه قراءة هير إيست سؤال تنفيذي في كيفيّة تحول العلاقة بين مؤسسات المعرفة والثقافة والتعليم والأعمال إلى برامج إنتاج مستمرة؟ ويمكن للبرنامج المقترح أن يقدم بداية عملية للإجابة، وأن يختبر ما تحتاجه هذه العلاقة من تنظيم وتمويل وخبرات.

إن زيارة جلالة السلطان المعظّم -حفظه الله ورعاه- إلى هير إيست تمنحنا فرصة سانحة لدراسة نموذج يجمع الابتكار بالثقافة والبحث والأعمال، واستلهام ما يلائم أولوياتنا. والفرصة التي أراها أمام عُمان هي بناء قدرة محلية تجعل الوثيقة بداية لعمل جديد، وتمنح صاحب الموهبة طريقا إلى الإنتاج، وتتيح للمؤسسة الوطنية أثرًا ممتدًا. وحين تنمو حول الذاكرة شركات ومهارات وعلاقات عمل قابلة للاستمرار، يصبح استدعاء الثقافة ممارسة اقتصادية مسؤولة، تحافظ على معنى الماضي، وتمنح أبناء الوطن قدرة أوسع على صناعة المستقبل.