حين بدأت الحرب في الثامن والعشرين من فبراير، وجد نحو عشرين ألف بحار أنفسهم محتجزين على قرابة ألفي سفينة داخل الخليج. لم يكونوا طرفا في شيء، كانوا مهندسين وطباخين وعمال سطح، جاؤوا ليحملوا نفط العالم وغذاءه.
وفي الثامن عشر من أكتوبر قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية: إن نحو ستة آلاف منهم ما زالوا عالقين داخل الخليج، وهو الرقم نفسه الذي تكرره المنظمة منذ يوليو، ولا يشمل بحارة كثيرين على مراكب صغيرة لم يدخلوا في أي إحصاء.
ودفع البحارة ثمنا مباشرا، فقد أحصت المنظمة ما لا يقل عن 129 حادثا في المضيق ومحيطه، وسجلت مقتل خمسة وعشرين بحارا على الأقل، وكان أكتوبر أشد الشهور خطرا. وفي مطلع هذا الشهر قُتل بحار هندي حين أُصيب مركبه قبالة الخليج.
ومن بقي يعيش على إمدادات متناقصة، وخوف من المسيّرات والألغام، وإحساس نقله أحدهم إلى الأمين العام للمنظمة: أنهم غير مرئيين. وكثيرون منهم لا يستطيعون النزول إلى أي من الضفتين: في الشمال موانئ في منطقة حرب، وفي الجنوب قيود تأشيرات وإجراءات معقدة.
المفارقة أن العالم تحرك بسرعة حين تعلق الأمر ببراميل النفط، فقد التزمت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية بالإفراج عن نحو 426 مليون برميل من مخزوناتها الطارئة، وأفرجت عن أكثر من 330 مليونا منها خلال أشهر. تحركت الحكومات حيث كانت الأسواق تراقب، وتباطأت حيث لا يراقب أحد.
أما الناس الذين يحملون تلك البراميل فما زال خروجهم معلقا بمسار الحرب والتفاوض. إن إخلاء البحارة التزام إنساني قائم بذاته، لا ينتظر تسوية ولا يصلح أن يكون ورقة في أي مساومة.
وقد ثبت أن الإخلاء ممكن، ففي أواخر يونيو الماضي قادت سلطنة عُمان، بمتابعة من المنظمة البحرية، إخلاء مرحليا عبر ممرين مؤقتين ومن دون رسوم عبور، فخرجت في أربعة أيام نحو 136 سفينة تحمل قرابة 2900 بحار، ثم توقفت العملية مع عودة الهجمات. ما نجح في أربعة أيام يمكن أن ينجح بانتظام إذا فُصل عن تقلبات المفاوضات وما يحدث في الميدان.
والسابقة موجودة، في يوليو 2022، وفي ذروة الحرب الروسية الأوكرانية، رعت الأمم المتحدة وتركيا مبادرة البحر الأسود، وأنشأتا في إسطنبول مركز تنسيق مشتركا يضم الطرفين المتحاربين، يفتش السفن ويؤمّن ممرها. عاشت المبادرة عاما كاملا، وأثبتت أن الخصوم يقبلون ترتيبا بحريا ضيقا محدد الهدف وهم في قلب النزاع.
سيُقال إن أطراف الحرب لن تمنح ضمانات بلا صفقة، وإن الممر قد يُستغل، ولهذا بالذات وُجد التفتيش المشترك في البحر الأسود. وسيُقال أيضا إن خروج السفن يُضعف ورقة ضغط في يد طرف من أطراف النزاع، غير أن احتجاز مدنيين لا يصح أن يكون ورقة ضغط أصلا، وكلفته أمام العالم تفوق أي مكسب.
والمطلوب الآن ثلاثة أمور: أن تعلن أطراف النزاع ممرات فصل الحركة منطقة محظورة على الاستهداف لإخلاء الطواقم؛ وأن تحوّل الأمم المتحدة والمنظمة البحرية مقترح الإخلاء إلى آلية دائمة؛ وأن تفي دول العالم وملاك السفن بالتزامات اتفاقية العمل البحري، وتيسّر دول الخليج، نزول البحارة إلى البر وعودتهم إلى بلدانهم.
أخرج العالم من مخازنه أكثر من ثلاثمائة مليون برميل في أشهر. ستة آلاف إنسان لا يحتاجون إلى أكثر من ممر آمن وأيام قليلة ليعودوا إلى بلدانهم وأسرهم.