قبل أربع سنوات، تبَنّى مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في مونتريال إطار عمل كونمينج-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، الذي نال الترحيب والإشادة آنذاك باعتباره «اتفاقية باريس من أجل الطبيعة».
لكن التقييم الأول لتنفيذ الإطار، الذي صدر في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (مؤتمر الأطراف السابع عشر COP17) الذي عُقد في أكتوبر في يريفان، يبعث على القلق.
يخلص تقرير حالة العمل في مجال التنوع البيولوجي إلى أنه في حين حددت ما يقرب من 90% من الدول أهدافا لحماية 30% من المساحات البرية والبحرية، واستعادة 30% من النظم الإيكولوجية المتدهورة، ووقف حالات الانقراض الناجمة عن الأنشطة البشرية، فإن أقل من نصف الأهداف التي خضعت للتقييم تسير على الطريق الذي يؤدي إلى تحققها بحلول عام 2030.
وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مؤتمر الأطراف السابع عشر بأنه «لحظة المساءلة». ولكن في حين تأخرت المساءلة كثيرا، فإن إيجاد حل يتطلب تشخيصا دقيقا للمشكلة.
الواقع أن إطار عمل كونمينج-مونتريال يتعثر ليس لأن الحكومات غير مبالية بالطبيعة، بل لأن النظم الاقتصادية والمالية العالمية تكافئ تدمير الطبيعة وتعاقب حمايتها.
وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في عام 2023 تدفق 7.3 تريليون دولار - ما يقارب 7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي - إلى أنشطة تضر بالطبيعة بشكل مباشر؛ فمقابل كل دولار استُثمر في الطبيعة في ذلك العام، أُنفِق 30 دولارا على تدميرها.
يدعو إطار عمل كونمينج-مونتريال إلى سد فجوة تمويل التنوع البيولوجي، التي تبلغ 700 مليار دولار سنويا، عن طريق خفض إعانات الدعم الضارة بالطبيعة بمقدار 500 مليار دولار سنويا وحشد 200 مليار دولار سنويا من التمويل الإضافي، بما في ذلك 30 مليار دولار من مصادر رسمية خارجية.
أكثر من نصف هذا الاستثمار مطلوب لتنفيذ ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي الزراعية، والمراعي، ومصايد الأسماك، والغابات، أما الباقي فهو مخصص لاستعادة النظم الإيكولوجية والحفاظ عليها.
المسألة أكبر من مجرد إخفاقات السوق؛ فكما يزعم ديفيد أوبورا في الكتاب الذي شاركنا في تحريره بعنوان «الطبيعة، والبشر، والتنمية المستدامة»، ينطوي الأمر على تباين جوهري بين ما نقدره وما نحتاج إليه بالفعل. في أحسن الأحوال، تعكس الأسعار فائدة الطبيعة.
ولكن لكي تعكس القيمة الترابطية أو الجوهرية الكامنة في الطبيعة، يستلزم الأمر إعادة صياغة المشكلة بحيث لا تقتصر على جهود الحفاظ فحسب، وهو ما يبدو وكأنه تكلفة - أرض مجمدة ونمو ضائع - تفرضها الدول الغنية على الدول الفقيرة. ثم تعمل وكالات التصنيف الائتماني، مشيرة إلى مخاطر تباطؤ النمو، على خفض التصنيفات الائتمانية للدول النامية.
يتمثل نهج أفضل كثيرا في التركيز على إمكانات الاقتصاد الحيوي، الذي يضع حماية الطبيعة في صميم استراتيجية النمو.
الواقع أن حوالي 55% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي - ما يعادل 58 تريليون دولار - يعتمد بالفعل بشكل مباشر على الطبيعة؛ إذ تبلغ قيمة الاقتصاد الحيوي، الذي يستخدم الموارد البيولوجية بطريقة متجددة وإيجابية في التعامل مع الطبيعة، نحو 4 تريليونات دولار اليوم؛ ومن الممكن أن يؤدي إطلاق العنان لإمكاناته إلى رفع قيمته إلى 30 تريليون دولار بحلول عام 2050 وربط المنتجين بسلاسل التوريد العالمية القادرة على توجيههم نحو أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى.
تتجلى مشكلة نقص الاستثمار بأكبر قدر من الحدّة في البلدان التي تتمتع بوفرة من الموارد الطبيعية لكنها لا تملك سوى حيز مالي محدود، بما في ذلك إندونيسيا، والبرازيل، وبيرو، وزامبيا، والإكوادور، والفلبين، وموزمبيق.
تعتمد حكومات هذه البلدان غالبا على الأنشطة الاستخراجية مثل قطع الأشجار، والتعدين، وزراعة المزارع لاكتساب العملات الأجنبية، والتي تخصص عادة لخدمة ديونها الخارجية.
ويجعلها الضرر البيئي الناتج عن ذلك أكثر عرضة للفيضانات، وموجات الجفاف، والعواصف وغير ذلك من الكوارث المناخية التي تؤدي عادة إلى خفض التصنيف الائتماني.
على النقيض من ذلك، لا تضع أطر الديون في الاعتبار على النحو المناسب الفوائد المترتبة على بناء القدرة على الصمود في مواجهة مثل هذه الصدمات.
ويكتسب توفير الحوافز المناسبة أهمية خاصة في سلاسل توريد السلع الأساسية. على سبيل المثال، تنتج كوت ديفوار وغانا ما يقرب من ثلثي إمدادات الكاكاو العالمية، والتي تأتي بالكامل تقريبا من مزارع صغيرة.
لكن 73 –90% من الأسر التي تنتج الكاكاو في هذين البلدين لا تجني سوى دخل ضئيل من هذه الزراعة، ولا تستطيع تحمل تكاليف الأسمدة ومكافحة الأعشاب الضارة اللازمة لإعادة زراعة الأشجار المعمرة، لذا تتجه إلى الغابات حيث يكون زرع أشجار جديدة أرخص.
ولكن مع تَركُّز تجارة، ومعالجة، وتصنيع الشوكولاتة في عدد قليل من الشركات، يتسنى لقِلة من اللاعبين التأثير بدرجة هائلة على النتائج العالمية. يعتزم الاتحاد الأوروبي، الذي يستورد حوالي 58% من حبوب الكاكاو في العالم، البدء في تطبيق لائحة تنظيم مكافحة إزالة الغابات على كبار المشغلين اعتبارا من ديسمبر، ليصبح الوصول إلى السوق الأوروبية للكاكاو، والقهوة، وغير ذلك من السلع الأساسية مشروطا بوجود سلاسل إمداد خالية من إزالة الغابات.
ولكن لتحسين الامتثال، ينبغي تشجيع بعض كبار التجار على تمويل جهود إعادة الزراعة والتتبع، حتى يتمكن صغار المزارعين من الامتثال للقواعد وكسب مزيد من الدخل خلال ذلك.
كما تمثل حماية الطبيعة حتمية أمنية، حيث تدر الجرائم البيئية مثل قطع الأشجار بشكل غير قانوني، والتعدين، والاتجار بالحيوانات البرية، والصيد غير المشروع ما يقدر بنحو 110 إلى 280 مليار دولار سنويا، ويُغسِل قسم كبير من هذا المبلغ عبر القنوات ذاتها التي تُستخدم لغسل عائدات المخدرات والتمويل غير المشروع.
بدلا من ملاحقة قاطعي الأشجار الأفراد، ينبغي لإجراءات الإنفاذ واسترداد الأصول أن تستهدف نقاط الاختناق مثل المصانع، ومعامل التكرير، والموانئ، والتجار، والممولين، مع ضمان حقوق ملكية الأراضي والتمويل العام لأكثر حراس الطبيعة فعالية: الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، التي تعكس علاقاتها بالطبيعة قيمها الترابطية والجوهرية.
يتمثل الدرس المستفاد من تقرير حالة العمل في مجال التنوع البيولوجي في حقيقة مفادها أن النهج القائم على إضافة أهداف جديدة والتعامل مع الطبيعة في الوقت ذاته على أنها مجرد قطاع اقتصادي آخر لن يجدي نفعا.
مع العودة إلى التفاوض حول مستقبل العمل المناخي وتدابير الحفاظ على الطبيعة في إطار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين COP31) الذي يُعقد هذا الشهر في أنطاليا، وفي المناقشات الجارية في الأمم المتحدة حول الأجندة التي ستحل محل أهداف التنمية المستدامة بعد عام 2030، يتعين علينا أن نركز على تغيير الحوافز التي أعاقت التقدم. وهذا يعني اعتبار الطبيعة استثمارا، وليس تكلفة، ومكافأة من يحمونها، لا معاقبتهم.