ما يمكن لمنظمة العمل الدولية أن تعلِّمه لعالم منقسم
الاثنين / 28 / جمادى الأولى / 1448 هـ - 21:21 - الاثنين 9 نوفمبر 2026 21:21
تتعرض التعددية الأطراف اليوم لانتقادات واسعة، وتُوصَف بالضعف والعجز عن مواجهة التحديات الكبرى التي يشهدها عصرنا. غير أن هذه النظرة تتجاهل، على نحو مريح لأصحابها، مدى استمرار المؤسسات متعددة الأطراف، ومن ثم التعاون الدولي، في إسناد كل جانب تقريبًا من جوانب حياتنا اليومية، أينما كنا نعيش في هذا العالم.
يعتمد السفر الجوي، والإنترنت، وإمكانية الحصول على السلع والخدمات بمختلف أنواعها، وحتى بقاء العديد من أنواع النباتات والحيوانات، على التنظيم والرقابة الدوليين. ونادرًا ما يُعترف بهذه الحقيقة، مع أن أيًّا من ذلك لم يكن ليصبح ممكنًا لولا وجود قدر من التعاون العالمي في وضع القواعد وإنفاذها.
ومن بين هذه المؤسسات منظمة العمل الدولية، التي رغم التقليل الشديد من أهميتها والجهود المتعمدة لتقويض دورها، لا تزال تقدم نموذجًا مثيرًا للإعجاب لما تستطيع التعددية الأطراف تحقيقه من خلال الحوار القائم على حسن النية والتوصل إلى حلول وسط.
وتسبق منظمة العمل الدولية الأمم المتحدة في نشأتها، إذ تأسست عام 1919 في إطار عصبة الأمم التي زالت من الوجود، ثم أُلحقت بمنظومة الأمم المتحدة عام 1946.
ومن الناحية الرسمية، تُعد المنظمة وكالة تابعة للأمم المتحدة تُعنى بتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال النهوض بالعمل اللائق.
غير أن ظروف العمل وتبعاته ترتبط ارتباطًا وثيقًا لا يمكن فصله بالقوى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية والقانونية، وهو ما يعني بالضرورة أن نطاق عمل المنظمة يتجاوز قضايا التوظيف إلى مجالات أوسع بكثير.
ولا يزال «إعلان فيلادلفيا» الصادر عن منظمة العمل الدولية عام 1944، والذي وسّع أهدافها وغاياتها، مصدر إلهام حتى اليوم، بل يمكن وصفه بأنه كان استشرافيًا في رؤيته؛ فقد أكد أن العمل ليس سلعة، وأن حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها شرطان ضروريان لأي تقدم إنساني حقيقي.
وانطلاقًا من إدراكه أن الفقر في أي مكان يشكّل خطرًا على الازدهار في كل مكان، دعا الإعلان إلى خوض حرب لا هوادة فيها ضد العوز.
وشدّد الإعلان على أهمية ما نطلق عليه اليوم «اتساق السياسات»، إذ نصّ على ضرورة إخضاع «جميع السياسات والتدابير الوطنية والدولية، ولا سيما ذات الطابع الاقتصادي والمالي»، للتقييم، وألّا تحظى بالقبول «إلا بقدر ما يمكن اعتبارها معززة لتحقيق» الهدف الجوهري للإعلان، لا معيقة له.
ويتمثل هذا الهدف في ضمان تهيئة الظروف التي يتمتع فيها «جميع البشر، بصرف النظر عن العرق أو العقيدة أو الجنس، بالحق في السعي إلى تحقيق رفاههم المادي ونموهم الروحي، في ظروف من الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص».
وفي عالم اليوم، باتت ترجمة هذه المُثل إلى واقع عملي أكثر صعوبة بكثير؛ فعلى مدى عقود، اعتمد صانعو السياسات الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم على المنافع المفترضة للاستثمارات الساعية إلى تحقيق الربح في الأسواق المحررة من القيود.
وكان يُنظر إلى العدالة الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة باعتبارهما من النتائج الثانوية للنمو الاقتصادي، التي يُفترض أن تتسرب منافعه تدريجيًا إلى مختلف شرائح المجتمع.
غير أن ما حدث كان عكس ذلك؛ فقد تفاقمت التفاوتات الاقتصادية وانعدام الأمن المادي بصورة حادة، وتعمّقت الانقسامات الاجتماعية وحالات الاستقطاب الشديد داخل البلدان وفيما بينها، مما غذّى انعدام الثقة وجعل العمل الجماعي أكثر صعوبة على نحو متزايد. ولم تعد التعددية الأطراف وحدها هي المعرضة للخطر، فقد باتت حتى الديمقراطيات التي عُرفت باستقرارها مهددة.
وتتطلب استعادة القدرة على التعاون والتنسيق على المستوى الدولي إحياء العقد الاجتماعي وتجديده، وتتمتع منظمة العمل الدولية، التي تستعد لاختيار مدير عام جديد، بموقع يؤهلها لقيادة هذه الجهود.
وقد وسّعت المنظمة بالفعل نطاق اختصاصها إلى ما يتجاوز التوظيف الرسمي، لتشمل الاعتراف بأوضاع العاملين في القطاع غير المنظم ومعالجة ظروفهم، وهم يشكلون اليوم غالبية العاملين على مستوى العالم، فضلًا عن العاملين الذين يؤدون أعمالًا غير مدفوعة الأجر، ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به.
ولكن كيف يمكن صياغة مثل هذا العقد الاجتماعي ووضعه موضع التنفيذ؟ تكمن إحدى الإجابات في الطريقة التي تُنظَّم بها منظمة العمل الدولية، إذ تقوم على نظام ثلاثي الأطراف يضمن تمثيل العمال وأصحاب العمل والحكومات.
وتُعد قدرة المنظمة على التوصل إلى اتفاقات وتسويات بين أطراف قد تتعارض مصالحها، والنجاح في تحقيق ذلك بصورة منتظمة على مدى عقود، أمرًا استثنائيًا بحق.
ومن الضروري توسيع قاعدة تمثيل العمال لتتجاوز نطاق التوظيف الرسمي، فتشمل العاملين في القطاع غير المنظم والعاملين دون أجر، تمامًا كما ينبغي توسيع قاعدة تمثيل أصحاب العمل لتضم المؤسسات الصغيرة، وألّا تقتصر على الشركات الكبرى.
غير أن المبدأ الذي يجب عدم التفريط فيه هو استمرار الحوار بين الأطراف ذات المصالح المتنافسة.
ولا تتجلى أهمية هذا المبدأ في أي مناسبة بوضوح أكبر مما تتجلى في مؤتمرات العمل السنوية التي تعقدها المنظمة؛ فحتى في السنوات التي يبدو فيها أن هذه المؤتمرات لم تحقق الكثير، تظل قدرتها على جمع أفراد ومنظمات متباينة حول طاولة واحدة، لمناقشة قضايا معقدة قد تثير خلافات حادة والتوصل إلى تفاهمات بشأنها، إنجازًا استثنائيًا في عالم بات فيه كثير من أصحاب النفوذ والقوى المؤثرة ينظرون إلى التسوية والتوافق بازدراء.
ومع استعداد منظمة العمل الدولية لاختيار من يقودها خلال السنوات الخمس المقبلة، تبرز أهمية أن يدرك الأفراد والمنظمات في مختلف أنحاء العالم حقيقتها وقيمتها؛ فهي منفعة عامة عالمية، تُبرهن إنجازاتها على ضرورة التعاون الدولي وما ينطوي عليه من إمكانات هائلة.
جاياتي غوش أستاذة الاقتصاد في جامعة ماساتشوستس في أمهرست، وعضوة لجنة الاقتصاد التحولي التابعة لنادي روما، كما تشارك في رئاسة اللجنة المستقلة لإصلاح الضرائب الدولية على الشركات.
خدمة بروجيكت سنديكيت