وفقاً للبيانات الإحصائية الصادرة حتى عام 2026م؛ فإن الفئة التي تحصل على أجر 225 ريالا تواجه تحديات معيشية مباشرة عند تقاطع هذا الدخل الثابت مع مؤشرات التضخم المتصاعدة في البلاد.

وبتحليل رقمي لواقع معيشة أصحاب دخل 325 ريالاً عُمانياً بناءً على المؤشرات الرسمية. لا يستلم العامل هذا المبلغ كاملاً كسيولة نقدية جارية؛ حيث يتوزع الراتب ويخضع للاستقطاعات؛ فالأجر الأساسي 225 ريالاً عُمانياً مع بدلات السكن والنقل تضاف 100 ريال، لكن يتبقى للعامل حوالي 299 ريالاً عُمانياً شهرياً بعد استقطاعات صندوق الحماية، وربما لديه أيضا قسط شهري لقرض إسكاني أو شخصي.

ومع تسجيل البلاد معدلات تضخم جاوزت المعتاد كثيرا؛ فقد بلغ 3.2% في سبتمبر الماضي 2026م، ويظهر الأثر الحقيقي بشكل حاد في السلع الأساسية التي تستهلك الجزء الأكبر من دخل هذه الفئة. فمجموعة المواد الغذائية والمشروبات قفزت بنسبة 8% على أساس سنوي، والخضروات ارتفعت بنسبة 20.1%، أما الفواكه فارتفعت بنسبة 16.3%. وارتفعت اللحوم بنسبة 10.3%. أما مجموعة النقل فسجلت ارتفاعاً بنسبة 4.8% ما يضغط مباشرة على دخولهم الضعيفة.

تُشير البيانات الرسمية لتوزيع الأجور إلى أن هناك فئة بارزة جداً من المواطنين تقع ضمن هذا النطاق القريب من الحد الأدنى.

فيبلغ عدد العُمانيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص حوالي 374,903 عُمال.

وتتركز كتلة ضخمة تضم حوالي 159,011 عاملاً عُمانياً في فئة الأجر الأساسي التي تتراوح بين 325 وأقل من 400 ريال عُماني. وهذا يعني أن ما يقارب 42.4% من إجمالي العُمانيين في القطاع الخاص يعيشون عند هذا المستوى من الدخل أو قريباً منه جداً.

ويختلف العبء المالي بحسب المحافظة؛ نظراً لتباين مستويات التضخم بين المحافظات. مثلا في سبتمبر بلغ التضخم في مسقط 3.3% وفي الداخلية 3.6% .

وسجلت الظاهرة 4.4% وهو أعلى معدل تضخم في البلاد ما يجعل القوة الشرائية لمبلغ 325 ريالاً في هذه المحافظة هي الأكثر تضرراً وتآكلاً.

ونتيجة لهذه الفجوة الرقمية بين ثبات الحد الأدنى للأجور منذ اعتماده وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية؛ خاصة الغذاء بنسبة 8% ، تأتي الحاجة الكبيرة لهذه الفئة لتعديل دخولها، وضرورة مراجعة هذا الحد ورفعه ليتناسب مع المتطلبات المعيشية الحالية؛ فقد سجل أغسطس الماضي معدل تضخم 3.4% . فكم ستتحمل هذه الفئة هذا العبء الشديد الذي يؤثر على جودة الحياة لديها، ويدخلها إلى فئة الحرمان والفقر؟