يشتهر تعريف الجنون بأنه عمل الشيء نفسه مرارا وتكرارا مع انتظار نتائج مختلفة. ولا بد أن هذا هو ما ينبغي أن يفكر فيه الاستراتيجيون الجمهوريون الذين أطلقوا في الشرق الأوسط حربا لا داعي لها أو شرعية أو شعبية أو فرصة في النجاح، تماما كما حدث في عام 2006، فوضعوا مجلس الشيوخ بين أيدي الحزب الديمقراطي الذي باتت له أيضا أغلبية كبيرة في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة.
لقد أصدر نائب الرئيس جيه دي فانس بيانا الأربعاء الماضي كان بمنزلة تحليل سريع، وصف فيه حرب إيران وما استتبعته من ارتفاع في الأسعار بأنها أهم أسباب إزاحة الجمهوريين المشهودة.
وأشار أيضا إلى علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل. وهذان بطبيعة الحال ليسا قضيتين منفصلتين.
ففي مارس كتبت وزارة الخارجية أن السبب الأكبر لإطلاقها حرب إيران هو أن إسرائيل طلبت ذلك (إذ عثر بنيامين نتنياهو أخيرا على رئيس فيه من الحماقة ما يكفي لتحقيق رغبته منذ عقود في هذه الحرب بالذات). فضلا عن تأجيج الغطرسة التي أدت إلى حرب إيران ونجمت عن الحصانة التي وفرتها الولايات المتحدة لإسرائيل في إبادتها الجماعية المستمرة للفلسطينيين في غزة، وغزوها للبنان، وضرباتها العدوانية لجيرانها ـ ومنهم حلفاء للولايات المتحدة من قبيل سوريا وقطر.
كان بيان نائب الرئيس الحاد مفاجئا في عدم ولائه السافر لرئيسه. ولكنه بقوله إن الناخبين يريدون «تغيير علاقتنا بإسرائيل»، لم يقل إلا الحقيقة التي يعرفها الملايين منذ سنين حتى لو أن البعض في الحزب الديمقراطي لا يزالون احتمالا غير راغبين في الاعتراف بها.
الواقع أن أوضح ما في تصريحات فانس قد يتمثل في أنها تأخرت سنتين.
فليس الأمريكيون راغبين في انفصال جذري عن إسرائيل في 2026 فقط، ولكنهم أرادوه في 2024 وعاقبوا الديمقراطيين على رفضهم التعبير عن استيائهم من أعمال إسرائيل.
ويجدر بنا أن نتذكر أين كنا بالضبط قبل سنتين: إذ أظهرت استطلاعات الرأي أن أغلبية الناخبين المترددين يعارضون المزيد من تمويل الولايات المتحدة لإسرائيل، وأن الرئيس بايدن بعث لإسرائيل أسلحة بقيمة عشرات مليارات الدولارات لمواصلة مجزرتها في غزة.
وقد أعلنت الحكومة الإسرائيلية في أغسطس 2024 أنها تلقت خمسين ألف طن من الأسلحة من بايدن في 607 شحنات على مدى الشهور الإحدى عشرة السابقة، بواقع شحنة أسلحة كل اثنتي عشرة ساعة.
وفي الوقت نفسه، قدرت منظمة (أنقذوا الأطفال) أن إسرائيل قتلت طفلا فلسطينيا في غزة كل ساعة. وبحلول نهاية ولاية بايدن، قدَّر مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني أن إسرائيل أسقطت مائة ألف طن من القنابل على غزة، أي ما يعادل سبعا من قنابل هيروشيما على منطقة أصغر من ديترويت. وتابع ملايين الأمريكيين البث الحي المريع يوما بعد يوم.
بل لقد ظهر بايدن ظهورا مفاجئا في غرفة المؤتمرات الصحفية في البيت الأبيض يوم الرابع من أكتوبر 2024 ليقول إنه «لم تساعد إدارة أمريكية إسرائيل أكثر مما ساعدتها أنا. مطلقا». وفي الوقت نفسه، كان الناخبون الذين يحتاج إليهم الديمقراطيون يطلقون على بايدن لقب (جو الإبادي)»، وكلنا نعلم ما حدث بعد ذلك.
في غداة خسارة الديمقراطيين سنة 2024 أظهر استطلاع للرأي أجريناه في (معهد مشروع فهم سياسات الشرق الأوسط) أن «إنهاء عنف إسرائيل في غزة» هو أول العوامل التي أرجع إليها ناخبو بايدن في 2020 انصرافهم عن كمالا هاريس في انتخابات 2024، وبخاصة في الولايات المتأرجحة المحورية من قبيل أريزونا وويسكونسن وميشيجن. وكان رد الرئيس بايدن على نتائج الانتخابات أنه أعلن عن حزمة أسلحة أخرى لإسرائيل بثمانية مليارات دولار ليكون ذلك من أواخر أعماله في الرئاسة.
ولم نكن نحن فقط من انتبهنا إلى ذلك النمط. ففي مطلع العام الحالي، أوردت أكسيوس أن كاتب التقرير التحليلي للجنة الوطنية الديمقراطية DNC لعام 2024 قد خلص هو الآخر إلى أن «حرب غزة أضرت كمالا هاريس سياسيا». ومن المثير للقلق أن نسخة من التقرير الصادر عن رئيس اللجنة كين مارتن لم تشر نهائيا إلى إسرائيل أو غزة.
ومع ذلك، ظل كثير من الديمقراطيين الراسخين ينكرون ما كان باديا لأعينهم بلا لبس. فقد أوردت نيويورك تايمز في العام الماضي أن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر برر رفضه دعم زهران ممداني بإيمانه أن «الانتقاد الشديد لإسرائيل» سيكون عبئا عليه في الولايات المتأرجحة في 2026.
ولم ينعكس ذلك في استطلاعات الرأي التي أجريت آنذاك، ومؤكد أنه لم يظهر في استطلاعات الرأي التي ظهرت مع اقترابنا من الانتخابات الأخيرة التي قال فيها أغلب ناخبي الولايات الأساسية ومنها تكساس وماين وأوهايو وأيوا وكارولينا الشمالية ـ وكلها ولايات فاز بها الديمقراطيون في نهاية المطاف ـ إنهم يدعمون حظر منح القنابل لإسرائيل.
خلال انتخابات الحزب الداخلية التمهيدية لعام 2026، رأينا أن المرشحين الذين اعترفوا بإبادة إسرائيل الجماعية وطالبوا بمنع تصدير الأسلحة لإسرائيل قد حققوا الفوز، برغم المصاعب التي وضعت في طريقهم، في ولايات نيوجيرزي وبنسلفانيا ونيويورك وكولورادو وفلوريدا وكاليفورنيا.
وكان أوضح تلك الحالات ما كان في ولاية ميشيجن المتأرجحة التي أنفقت فيها آيباك (أي لجنة الشئون العامة الإسرائيلية الأمريكية) أكثر من ثلاثين مليون دولار ـ وهو رقم قياسي لإنفاق منظمة واحدة في انتخابات تمهيدية واحدة بالحزب الديمقراطي في تاريخ الولايات المتحدة ـ للانتصار على د. عبدول السيد الذي استطاع أن يتغلب على ذلك الإنفاق القياسي بوضوح موقفه الأخلاقي في الاعتراف بإبادة إسرائيل الجماعية، وقد وافقه في موقفه هذا 80% من ناخبي الانتخابات التمهيدية الديمقراطية في ميشيجن.
كما فاز السيد أيضا لأنه رفض أن ترهبه أموال آيباك وسلطتها السياسية وتجبره على الصمت. فعلى مدى سنين، كان أنصار الحقوق الفلسطينية يحاولون تحذير الديمقراطيين من أخطار المرشحين المدعومين من آيباك ـ وهي منظمة يمولها الجمهوريون إلى حد كبير وتتناقض أجندتها مع القيم الجوهرية الخاصة بالمساواة الإنسانية التي يفترض أن الحزب الديمقراطي يمثلها خير تمثيل.
وقد تحققت تلك التحذيرات تمام التحقق في النائبة هالي ستيفنز التي جندها السناتور شومر لهذا المقعد.
فقد تسبب انقلابها الغريب في الأسابيع الأخيرة من الانتخابات في حرج تاريخي للحزب الديمقراطي، ولكنه كان بالقدر نفسه حرجا لزعم شائع إعلاميا بأن في الحزب الديمقراطي انقساما حادا بين الناخبين بشأن ما ينبغي أن تكون عليه السياسة الأمريكية الإسرائيلية في المستقبل. في حين أن ما أظهرته انتخابات ميشيجن أنه لا وجود لهذا الانقسام.
حقق السيد فوزا كبيرا بفارق سبع نقاط، تماما كما تنبأ في مايو، لأن الناخبين الديمقراطيين دعموه دعما تاما وكذلك المستقلين. ولم تستطع مناورات ستيفنز والملايين التي أنفقتها آيباك ضده أن تتغلب على أغلبية ناخبي ميشيجن ـ و66% منهم مستقلون ـ الذين يقولون إنهم يريدون إنهاء تمويل الولايات المتحدة لإسرائيل.
وبرغم تحذيرات لا نهاية لها من أن أبناء ميشيجن اليهود سوف يتخلون عن السيد جماعيا، فقد أظهرت استطلاعات رأي مبكرة فوزه بنسبة 60% من أصواتهم.
بات الأمر في وضوح الشمس: الدعم المطلق لإسرائيل سم انتخابي، والمرشحون الذين يساندون الحقوق الفلسطينية، ويعارضون الإبادة الجماعية، ويطالبون بانفصال قاطع عن إسرائيل، سوف يفوزون. والديمقراطيون، الصادقون منهم مع أنفسهم، يعلمون هذا. فيصبح السؤال من ثَم هو هذا: ما الذي سيفعلونه في هذا الأمر، وقد باتت لهم سلطة سياسية أكبر؟
من العجيب أن بعض المراقبين يقترحون أن يتجاهل الديمقراطيون الأسئلة المتعلقة بموقفهم من الحقوق الفلسطينية، ومحاسبة إسرائيل على استمرارها في الإبادة الجماعية، برغم أن ذلك أغضب ناخبيهم على مدى أكثر من ثلاث سنوات. وسيكون هذا خيانة جسيمة لرغبات القاعدة الديمقراطية الواضحة التي أدت إلى الفوز الانتخابي الأخير.
وقد يرغب آخرون في الاقتداء بآيباك.
ففي أكتوبر أعلنت جماعة الضغط هذه ـ في اعتراف منها بسلوكها السام ـ أنها سوف تتوقف عن دعن المرشحين مستقبلا، مع استمرارها في إنفاق ملايين الدولارات في انتخاباتنا من خلال لجنة العمل السياسي التابعة لها، وقد تفعل ذلك من خلال لجان عمل سياسي وهمية يصعب تعقبها، مثلما فعلت على مدار العام الحالي.
وتعكس سياسة آيباك الجديدة ما تنبأ بأن يفعله بعض أنصار العلاقة الأمريكية الإسرائيلية الوثيقة.
ففي اللحظات الأخيرة من يوم الانتخاب، زعم الرئيس ترامب زعما مريبا في حوار عبر الهاتف مع شبكة فوكس نيوز فقال إنه سوف ينهي تمويل دافعي الضرائب للجيش الإسرائيلي بنهاية العام.
ونظرا لميل ترامب إلى الكذب، فهذا الأمر أهم في اعترافه بعدم شعبية هذه السياسة، وليس إشارة إلى أن تغيرا في السياسة نفسها سوف يتم في رئاسته. وبغض النظر عن هذا، فإن حلفاءه في الكونجرس يدفعون الآن إلى تشريع يدمج شركات الأسلحة الإسرائيلية في عمليات مشتريات البنتاجون، وهو أسلوب لإمداد الشركات الإسرائيلية بأموال دافعي الضرائب بمستويات أعلى من القائمة اليوم، ودونما إشراف من الكونجرس.
ومن ينضم إليهم من الديمقراطيين سيمضي في طريق سياسي ينتهي بالندم لا محالة.وبفضل التفويض الذي حصل عليه الديمقراطيون من الناخبين فإن لديهم كل النفوذ اللازم لحذف تلك الإجراءات من قانون الترخيص الدفاعي الوطني للعام الحالي.
ولديهم كل القدرة اللازمة لحذف تمويل الجيش الإسرائيلي من ميزانية العام القادم وإرسالها إلى مكتب ترامب لاختباره جديته. ولديهم كل القدرة على طرح مشروع قانون حظر القنابل للتصويت واختبار مدى استفادة نظرائهم الجمهوريين من درس الانتخابات الأخيرة.
وليس الأمر أن لديهم هذه القدرة وحسب؛ فلديهم كل سبب لأن يصبحوا الحزب الذي يدافع بملء الصوت عن الحقوق الفلسطينية، وحقوق الإنسان لكل شخص. ولديهم تفويض بالوقوف في وجه حرب لانهائية في الشرق الأوسط، وبالوقوف في وجه كبار الداعمين ولجان العمل السياسي التي تشوه وجه ديمقراطيتنا منذ أمد بعيد. وغير هذا هو الجنون.