تشهد ولاية إزكي بمحافظة الداخلية تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية والخدمية في قطاعات الطرق والبنية الأساسية والمرافق العامة والإسكان، إلى جانب توسع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة.
وتنفذ وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مشروع ازدواجية طريق إزكي - فرق بتكلفة إجمالية تتجاوز 46 مليون ريال عُماني.
ويُعد مشروع ازدواجية طريق إزكي – فرق من أبرز مشروعات البنية الأساسية الجاري تنفيذها، إذ يمتد بطول 30.2 كيلومتر، من منطقة قاروت الجنوبية بولاية إزكي، مرورًا ببركة الموز، وصولًا إلى منطقة فرق بولاية نزوى. ويشمل المشروع إنشاء طرق خدمية ووصلة سناو وعددًا من الطرق الفرعية، إلى جانب أربعة جسور و12 دوارًا و86 عبارة لتصريف المياه و723 عمود إنارة وإشارة ضوئية.
وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع نحو 36 بالمائة، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال عام 2028، بما يسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين انسيابية الحركة المرورية وتعزيز السلامة على الطريق، فضلًا عن تسهيل التنقل بين التجمعات السكانية والمراكز الخدمية والاقتصادية.
وفي إطار مشروعات الطرق التي تنفذها محافظة الداخلية، وقّعت المحافظة خلال أكتوبر الجاري عقد تنفيذ مشروع طريق الواشحي – التصاوير بتكلفة تبلغ نحو 2.2 مليون ريال عُماني، بهدف تحسين الربط بين القرى والتجمعات السكانية وتسهيل الوصول إلى الخدمات والمرافق العامة.
كما تواصل المحافظة تنفيذ مشروع الطرق الداخلية في مناطق شافع والعاقل والقريصا، بطول إجمالي يبلغ 20 كيلومترًا، وبتكلفة تتجاوز 1.2 مليون ريال عُماني، وقد بلغت نسبة الإنجاز فيه نحو 70 بالمائة، بما يسهم في تطوير شبكة الطرق المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات في المناطق السكنية.
وقال سعادة أشرف بن أحمد البوسعيدي، والي إزكي، إن المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها الولاية تعكس الاهتمام بتطوير البنية الأساسية والمرافق العامة والاستجابة للاحتياجات الخدمية والعمرانية في مختلف مناطقها، مشيرًا إلى أن مشروعات الطرق تمثل أحد المحاور المهمة في هذا الجانب، لما تؤديه من دور في تعزيز الربط بين التجمعات السكانية وتسهيل الوصول إلى الخدمات ودعم الحركة الاقتصادية.
وقال سعادته: إن التكامل بين المشروعات التي تنفذها محافظة الداخلية وتلك التي تنفذها الجهات الحكومية الأخرى يسهم في تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة الخدمات، بما يواكب التوسع العمراني واحتياجات المواطنين، مؤكدًا أهمية متابعة تنفيذ المشروعات والتنسيق مع الجهات المختصة بما يحقق الاستفادة من مخرجاتها.
وأضاف: إن المشروعات الجارية والمكتملة في قطاعات المرافق العامة والإسكان والخدمات المجتمعية، إلى جانب النشاط التجاري والصناعي الذي تشهده الولاية، تسهم في تهيئة بيئة داعمة للاستثمار وتحسين جودة الحياة. وبلغ العدد التراكمي للتراخيص الصناعية المكتملة حتى الربع الثالث من عام 2026 نحو 2,246 ترخيصًا صناعيًا، و8,195 ترخيصًا تجاريًا، و9,696 ترخيصًا تلقائيًا، إلى جانب 51 ترخيصًا استثماريًا، وإصدار 629 شهادة منشأ.
وسجلت الولاية نموًا في عدد سجلات الاستثمار الأجنبي بنسبة 350 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، ليصل إجماليها التراكمي إلى 85 سجلًا. وتصدر نشاط مقاولات البناء والتشييد الأنشطة الاقتصادية الأكثر ترخيصًا في الولاية، بإجمالي تراكمي بلغ 1,064 ترخيصًا.
وفي قطاع المرافق المجتمعية، تتواصل الأعمال في مشروع الممشى الصحي بولاية إزكي، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه نحو 40 بالمائة، ويهدف إلى توفير مرفق مهيأ لممارسة الأنشطة الرياضية والمشي، وإتاحة مساحات عامة تدعم الأنشطة الصحية والمجتمعية.
وفي القطاع الصحي، تضم الولاية عددًا من المؤسسات الصحية، تشمل مستشفى إزكي ومجمع إزكي الصحي والمراكز الصحية في بلدان العوامر والقريتين وسيماء ومقزح، وقد سجلت هذه المؤسسات مجتمعة أكثر من 286 ألف زيارة خلال عام 2025. ويقدم مستشفى إزكي خدماته العلاجية والتخصصية بطاقة استيعابية تبلغ 25 سريرًا للتنويم.
أما في قطاع الإسكان والتطوير العمراني، فتشهد الولاية تنفيذ مشروع «حي نماء» ضمن المبادرة الوطنية للأحياء السكنية المتكاملة «صروح»، على مساحة تبلغ 109 آلاف متر مربع، وبقيمة استثمارية تصل إلى 11 مليون ريال عُماني، ويضم 162 وحدة سكنية متكاملة، في إطار مشروعات التطوير العمراني الهادفة إلى توفير بيئات سكنية متكاملة تدعم الاستقرار الأسري.
وشهدت ولاية إزكي خلال الفترة الماضية استلام عدد من المشروعات التنموية والخدمية التي نفذتها محافظة الداخلية، بإجمالي تكلفة تجاوزت 1.3 مليون ريال عُماني، شملت تطوير وتأهيل منتزه العاقل، وإنشاء كبرة مكيفة للخضراوات والفواكه بمركز الولاية، وتوريد وتركيب أعمدة الإنارة بسوق إزكي التجاري، إلى جانب عدد من مشروعات الطرق الداخلية ومخطط شافع الصناعي.
وتأتي هذه المشروعات ضمن الجهود الرامية إلى تطوير البنية الأساسية والمرافق العامة في ولاية إزكي، وتحسين الخدمات المقدمة للسكان، ودعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في مختلف مناطقها.