'العُمانية': نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم حلقة عمل تعريفية حول مشروع الدليل الرقمي الموحد لفهرسة الخدمات الحكومية، بمشاركة مختصين من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وممثلين عن مختلف قطاعات الوزارة في إطار جهود تطوير منظومة الخدمات الحكومية وتوحيد بياناتها وتبسيط إجراءاتها، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويدعم مستهدفات التحول الرقمي.
وهدفت حلقة العمل إلى التعريف بالمشروع وأهدافه ومراحل تنفيذه، واستعراض المنهجية المعتمدة لحصر الخدمات الحكومية وتصنيفها وتوصيفها، وآليات إدخال بياناتها وتحديثها في الدليل الرقمي الموحد، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الفرق المختصة، بما يضمن دقة المعلومات واكتمالها وسهولة الوصول إليها.
وتم خلال الحلقة التعريف بمشروع الدليل الإلكتروني الموحد للخدمات وأهدافه ومراحل تنفيذه، ومنهجية فهرسة الخدمات التي تشمل الحصر والتصنيف والترميز والتوصيف والمراجعة والاعتماد.
وأكد مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التخطيط بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورئيس فريق عمل فهرسة خدمات الوزارة والمتحدث الرسمي بالوزارة على أن مشروع الدليل الرقمي الموحّد لفهرسة الخدمات الحكومية يأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير منظومة خدماتها والارتقاء بكفاءتها من خلال إيجاد مرجعية موحدة وشاملة لبيانات الخدمات وإجراءاتها ومتطلباتها، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستثمرين وأصحاب الأعمال والمستفيدين من الخدمات الحكومية.
ووضح أن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم (283 / 2026) بشأن تشكيل فريق عمل لفهرسة خدمات الوزارة، يتولى حصر الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات والشركات، ومراجعة بياناتها والتحقق من اكتمالها ودقتها، وتوحيد مسمياتها وأوصافها وتصنيفاتها، ومراجعة المتطلبات والاشتراطات والرسوم والإجراءات المرتبطة بها، وتحديد الخدمات التي تحتاج إلى تبسيط أو إعادة تصميم أو أتمتة.
من جانبها قالت فضيلة بنت سالم الرمحي رئيسة قسم ضمان الجودة بالمديرية العامة للتخطيط بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعضو فريق مراجعة الدليل الرقمي لفهرسة الخدمات الحكومية، إن حلقة العمل تأتي في إطار تهيئة ممثلي قطاعات الوزارة للبدء في أعمال فهرسة الخدمات ومراجعة بياناتها وفق منهجية موحدة، مشيرةً إلى أن جودة البيانات ودقتها واكتمالها تمثل الأساس الذي تقوم عليه كفاءة الدليل الرقمي وفاعليته.
من جهتها، استعرضت فضيلة بنت حميد الشبلي، أخصائية تحول رقمي بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، الدليل الرقمي لفهرسة الخدمات الحكومية ومكوناته وآلية استخدامه، موضحةً أنه يتضمن بيانات المؤسسات الحكومية وهياكلها التنظيمية، وقوائم الخدمات الرئيسية والفرعية وتصنيفاتها، ومعلومات الخدمات ومتطلباتها وإجراءاتها، وأدوات إدارة المستخدمين والصلاحيات، وآليات إدخال البيانات ومراجعتها وتحديثها واعتمادها.
وأشارت إلى أن الدليل يتيح للجهات الحكومية إدارة معلومات خدماتها وتحديثها من خلال منظومة مركزية، بما يقلل الحاجة إلى تكرار إدخال البيانات في أكثر من نظام، ويسهم في ضمان اتساق المعلومات ودقتها، فضلًا عن دعم عمليات تقييم نضج الخدمات الرقمية والتخطيط للتحسين المستمر، مؤكدةً على أن توحيد بيانات الخدمات يمثل أحد الممكنات الأساسية لتعزيز التكامل الرقمي بين المؤسسات الحكومية.
بدورها، أكدت ابتهال بنت خميس الغريبي أخصائية تحليل أعمال إلكترونية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على أهمية تطبيق منهجية موحدة لتعريف الخدمات الحكومية وتصنيفها وهيكلتها وتسميتها، بما يضمن وضوحها للمستفيدين ويسهل التعرف على متطلباتها وإجراءاتها، مشيرةً إلى أن عملية الفهرسة تتطلب التمييز بين الخدمات الأساسية والإجراءات المساندة لها، وتحديد الخدمات التي تقدمها كل جهة وفق اختصاصاتها.
ووضحت أن توحيد منهجية توصيف الخدمات يسهم في تحسين جودة المعلومات وتعزيز تجربة المستخدم من خلال اعتماد مسميات واضحة للخدمات وربطها باحتياجات المستفيدين، مع مراعاة طبيعة الخدمة ومخرجاتها والفئات المستهدفة منها، بما يساعد على بناء قاعدة بيانات منظمة يمكن الاستفادة منها في تطوير الخدمات الرقمية وتبسيط رحلة المستفيد.
وتضمنت حلقة العمل تدريبًا عمليًّا لممثلي قطاعات الوزارة على استخدام الدليل الرقمي، وإدخال بيانات الخدمات وتحديثها، وإدارة صلاحيات المستخدمين، ومناقشة آليات التنسيق بين الفرق المختصة ومراحل استكمال أعمال الحصر والتوصيف والمراجعة والاعتماد.
ويُعد الدليل الرقمي الموحّد لفهرسة الخدمات الحكومية إحدى الأدوات الداعمة للتحول الرقمي الحكومي من خلال توفير مرجع مركزي موثوق لمعلومات الخدمات، وتعزيز حوكمتها وجودتها، وتيسير وصول المستفيدين إليها عبر القنوات الرقمية، بما يسهم في تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها وتحسين تجربة المستفيدين.