نظمت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، اليوم، جلسة حوارية بعنوان 'العقد الموحد.. حماية للمستهلك وتمكين للتاجر'، برعاية سعادة سليم بن علي الحكماني، رئيس هيئة حماية المستهلك، وحضور سعادة محمد بن سليمان الكندي، محافظ شمال الباطنة، وعدد من المختصين والمسؤولين والمهتمين بالقطاعين العام والخاص.
وتأتي الجلسة بهدف تسليط الضوء على أهمية العقود الموحدة ودورها في تنظيم العلاقة بين أطراف العملية التجارية وتعزيز حماية حقوق المستهلك ودعم التزام المنشآت التجارية بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، بما يسهم في إيجاد بيئة تجارية أكثر وضوحًا وتوازنًا، ويعزز الثقة بين المستهلك والمنشأة التجارية.
تضمنت الجلسة عددًا من أوراق العمل والعروض التقديمية التي تستعرض الجوانب التنظيمية والضريبية والقانونية والتمكينية المرتبطة بالعقود الموحدة، إلى جانب مناقشة أبرز المتطلبات والالتزامات ذات الصلة وآليات تطبيقها في التعاملات التجارية.
واستعرضت هيئة حماية المستهلك خلال الجلسة الإطار التنظيمي للعقود الموحدة ودورها في حماية حقوق المستهلك وتحقيق التوازن التعاقدي، فيما تناول جهاز الضرائب ورقة عمل حول الالتزامات الضريبية المرتبطة بالعقود الموحدة وسبل تعزيز وضوح الأسعار والضريبة والفاتورة الضريبية.
كما تناولت الورقة المقدمة من محكمة الاستثمار والتجارة حجية العقود الموحدة والرقابة القضائية على شروطها وتسوية المنازعات الناشئة عنها، بما يتيح للحضور التعرف على اختصاصات الجهات ذات العلاقة والأدوار التي تضطلع بها في هذا الجانب.
واتخذت الجلسة طابعًا تفاعليًا من خلال فتح باب الحوار والنقاش بين المشاركين والحضور، وناقشت أبرز التحديات العملية والأسئلة المرتبطة بتطبيق العقود الموحدة، إلى جانب تبادل الآراء والخبرات حول الممارسات التي من شأنها تعزيز وضوح الالتزامات والحقوق التعاقدية.
وتأتي إقامة هذه الجلسة في إطار حرص هيئة حماية المستهلك على تعزيز التعاون والتكامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة، ونشر الوعي بحقوق المستهلك والتزاماته، ودعم المنشآت التجارية ورفع مستوى الوعي بالمتطلبات القانونية والتنظيمية للعقود، بما يسهم في تعزيز الشفافية والوضوح في التعاملات التجارية وحفظ حقوق جميع أطراف العملية التجارية.
ومن المؤمل أن تسهم الجلسة في تعزيز الوعي بأهمية العقود الموحدة ودورها في تنظيم التعاملات التجارية ومناقشة أبرز التحديات التي قد تواجه المستهلك والمنشآت التجارية في تطبيقها، إلى جانب دعم التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يخدم مصالح أطراف العملية التجارية ويسهم في تعزيز بيئة الأعمال في سلطنة عُمان.