هذا الكم الضخم من الأخبار التي تحيط بالناس في كل مكان تزيد من حيرتهم خاصة عندما يختلط الواقع فيها بالتوقعات والأمنيات ويغيب مقياس فحصها على معيار الحقيقة. هذا الغياب وتلك الحيرة تذكرنا بالمسؤولية الاجتماعية تجاه بناء الوعي وتأسيسه وهي مسؤولية تستحق أن تحظى باهتمام المجتمعات في الوقت الحالي بشكل خاص.

لكن هذا الأمر على أهميته لا يجب أن ينسينا الطريقة التي تتكون بها قدرة الإنسان على التثبت والتفكير. ينمو الوعي بالتعلم والخبرة والنقاش، وبوجود مصادر يستطيع الوثوق بها وفرص تسمح له بالسؤال ومراجعة ما اعتقده صحيحا.

لا يستقيم أن يطلب المجتمع من أفراده أحكاما مسؤولة مبنية على المنطق وإخضاع الأحكام للنقد دون أن يقوم المجتمع بدوره في بناء وتأسيس هذه القدرة لدى الأفراد.

ومع التكرار، يألف الإنسان الانتقال من انطباع إلى آخر، وتضيق المساحة التي يستطيع فيها وصل الأحداث بأسبابها، أو اختبار التفسير الذي بدا مقنعا عند سماعه للمرة الأولى.

وحين تتعلق الأخبار والبيانات والأرقام بحياة الناس وأعمالهم وانتماءاتهم يصبح مراجعة ما رسخ في وجدان الناس حولها شديد الصعوبة ولا يسهل تغيير الصورة النمطية التي شكلتها، لأن الاختلاف يمتد إلى الوقائع التي يفترض أن ينطلق منها المتحاورون، ويغدو كل خبر مادة لتأكيد موقف سابق.

ومع تكرار هذه الممارسة، تصبح مراجعة الحكم أمرًا مألوفًا في الحياة العامة.

والمرحلة في عُمان وفي العالم العربي بشكل خاص تستحق أن يكون فيها المواطن قادرا على فهم الخيارات، التي تؤثر في حياته الآنية وفي مستقبله، ومناقشتها بمعرفة ومسؤولية. وهذا كله يضعنا أمام التزام بتوفير الوقت والمعلومة ومساحة السؤال التي يحتاج إليها. ومطالبة الناس بالوعي تُلزم المجتمع بالعناية بالشروط التي تجعل الوعي ممكنا.