يشارك الأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون بمدارس المديرية العامة للتعليم بمحافظة الداخلية في الملتقى القانوني للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الذي ينظّمه قسم الشؤون القانونية تحت شعار «الممارسة المهنية في ظل القانون»، بهدف رفع مستوى الوعي القانوني لدى العاملين في المدارس وتطوير معرفتهم بالإجراءات المنظمة للتعامل مع قضايا الطلبة وحماية حقوقهم.
وأقيم الملتقى برعاية قاسم بن سالم الغافري، مساعد النائب العام مدير عام المديرية العامة للنيابة العامة بمحافظتي الداخلية والوسطى، ويحفل البرنامج بمجموعة من أوراق العمل يقدمها مختصون في الجوانب القانونية والتربوية والاجتماعية.
ويركز الملتقى على المسؤوليات المهنية المرتبطة بالتعامل مع المخالفات المدرسية وحدود اختصاص الأخصائي الاجتماعي والنفسي، إلى جانب حقوق الطفل وضوابط الانضباط والتأديب وإجراءات استقبال البلاغات والشكاوى وتوثيقها وإحالتها إلى الجهات المختصة، مع مراعاة سرية المعلومات وصون كرامة الطالب وخصوصيته. وتضمّن البرنامج ورقة عمل بعنوان «المخالفات التي تقع داخل الحرم المدرسي وطرق التعامل معها» قدّمها الدكتور زاهر بن ناصر السيابي، مساعد النائب العام مدير الدائرة الأولى للنيابة العامة بمحافظة الداخلية، فيما قدّم موسى بن خليفة النبهاني، مدير دائرة الابتكار والذكاء الاصطناعي، ورقة بعنوان «التوظيف الآمن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في البيئة المدرسية»، بينما قدّم الدكتور إبراهيم بن محمد العبري ورقة عمل بعنوان «حقوق الطفل بين الواقع والمأمول»، وتناولت مي بنت عبدالله البحرية، رئيسة قسم الخدمات الطلابية، موضوع «تمكين الأخصائي الاجتماعي من نصوص اللائحة وحماية الطالب»، فيما قدّم سيف بن مبارك السليمي، مراقب اجتماعي بدائرة التنمية الاجتماعية بسمائل، ورقة بعنوان «الطالب بين السلوك والمشكلة والحماية كيف يقرأ الأخصائي الحالة ويتدخل».
وتتناول محاور الملتقى الوقاية من العنف والإساءة والإهمال والتنمر، واكتشاف مؤشرات الخطر والتدخل المبكر والتعامل الأولي مع الحالات التي تستدعي الحماية، إضافة إلى توضيح أدوار الأخصائيين وإدارات المدارس ومندوب حماية الطفل والجهات المختصة في متابعة الحالات.
ويسعى الملتقى إلى الحد من الأخطاء الإجرائية الناجمة عن عدم وضوح الاختصاصات ومساعدة الأخصائيين على تطبيق الضوابط المنظمة للعمل المدرسي، بما يراعي حقوق الطلبة ويحقق الغاية التربوية من معالجة السلوك ويوفر بيئة مدرسية آمنة.
وقال الدكتور إبراهيم بن محمد العبري، رئيس قسم التراخيص بالمديرية العامة للتعليم بمحافظة الداخلية، إن فكرة الملتقى جاءت استجابة لحاجة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين إلى معرفة قانونية ترتبط بالمواقف التي يتعاملون معها في المدارس وتوضح مسؤولياتهم والإجراءات الواجب اتباعها عند معالجة المخالفات أو التعامل مع الحالات التي تستدعي التدخل والحماية.
وأضاف أن البرنامج يربط الموضوعات القانونية بواقع الممارسة المهنية، ويولي اهتمامًا لفهم اللوائح والتوثيق الدقيق وحفظ سرية المعلومات والإحالة إلى الجهات المختصة، بما يساعد الأخصائي على اتخاذ الإجراء المناسب في حدود اختصاصه ويحفظ للطالب حقوقه وكرامته.