العُمانية: أطلقت وزارة العمل بالتعاون مع السجل الوطني للمخاطر اليوم الإطار الوطني لحوكمة إدارة المخاطر المؤسسية، تحت رعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل.
ويتزامن إطلاق الإطار مع الاحتفاء باليوم العالمي للحد من الكوارث، الذي يركز على أهمية تعزيز الجاهزية والقدرة على استباق المخاطر والحد من آثارها، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر التي قد تواجه المجتمعات والمؤسسات، بما يؤكد أهمية تبني نهج استباقي يقوم على الوقاية والاستعداد والاستجابة الفاعلة.
ويجسد الإطار في هذا السياق توجهًا مؤسسيًا نحو تعزيز قدرة الجهات الحكومية على تحديد المخاطر وتحليلها والتعامل معها بصورة منهجية، بما يسهم في الحد من آثار الكوارث والأزمات، وتعزيز مرونة المؤسسات واستمرارية خدماتها.
وقال سعادة سعيد بن عبدالله البلوشي، وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، في كلمته، إن إطلاق الإطار الوطني لحوكمة إدارة المخاطر المؤسسية، الذي يأتي ضمن الجهود الوطنية لتطوير منظومة العمل الحكومي، والارتقاء بممارسات الحوكمة، ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية في وحدات الجهاز الإداري للدولة، يتزامن مع اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث، الذي يصادف الثالث عشر من أكتوبر من كل عام.
وأضاف سعادته: إن بيئة العمل المؤسسي تشهد تحولات متسارعة في المجالات الاقتصادية والتقنية والاجتماعية، وما يصاحبها من مخاطر تتطلب تطوير ممارسات التخطيط والحوكمة، وتعزيز القدرة على الاستشراف والاستعداد.
وبيّن سعادته أهمية استحضار كيف يمكن لإدارة المخاطر أن تسهم في تعزيز أداء مؤسساتنا؛ من خلال الاستباق في تحديد التحديات التي قد تواجه تنفيذ الخطط والمشروعات الاستراتيجية، ورفع الجاهزية لضمان استمرارية الأعمال، والتخطيط المبكر لتوفير الموارد والكفاءات، والاستعداد للتحولات التقنية والتشريعية، وتعزيز التنسيق بين الجهات للتعامل مع المخاطر المشتركة.
وأكد سعادته أهمية إدارة المخاطر المؤسسية في اعتماد منهجية واضحة تبدأ بالتعرف المبكر على المخاطر، وتقييم احتمالية حدوثها وآثارها المحتملة، وتحديد المسؤوليات ومستويات تقبل المخاطر، واتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات المناسبة للحد من احتمالية وقوعها والتخفيف من آثارها، مع المتابعة المستمرة لمؤشرات المخاطر، وتفعيل آليات التنسيق والتصعيد عند الحاجة.
وبيّن سعادته أن الإطار أُعد وفق الممارسات الدولية، مع مراعاة البيئة المؤسسية في سلطنة عُمان، ويتطلب نجاح تطبيقه تعاون القيادات وجميع الموظفين، لترسيخ ثقافة واعية بالمخاطر في مختلف الأعمال والقرارات.
وأشار سعادته إلى أن وزارة العمل ستعمل خلال المرحلة القادمة، بالتعاون مع الجهات المعنية، على دعم تطبيق الإطار الوطني من خلال تأهيل الجهات الحكومية المستهدفة وتقديم الدعم الفني اللازم لها، ومتابعة مستوى الالتزام والتطبيق وقياس النضج المؤسسي، إلى جانب إصدار شهادة الامتثال وفق معايير محددة، وإدراج مؤشر لإدارة المخاطر المؤسسية ضمن منظومة تقييم الأداء المؤسسي 'إجادة'، وستُنفذ هذه الأعمال بصورة مرحلية تراعي مستويات جاهزية الجهات وطبيعة اختصاصاتها، مع التركيز على بناء القدرات والتحسين المستمر.
ويضع الإطار منظومة متكاملة لإدارة المخاطر تبدأ بتحديد المخاطر ورصد مصادرها ومؤشراتها، وتحليل احتمالية حدوثها وآثارها، وتقييم مستوياتها وترتيب أولويات التعامل معها، وصولًا إلى اختيار الاستجابات والإجراءات المناسبة، ومتابعة تنفيذ خطط المعالجة، والمراجعة الدورية لفاعلية الضوابط والإجراءات المتخذة.
كما يركز الإطار على استمرار عملية إدارة المخاطر وعدم اقتصارها على مرحلة محددة، من خلال المتابعة والمراجعة والتحديث المستمر لسجلات المخاطر، بما يتيح للجهات الحكومية اكتشاف التغيرات في مستويات المخاطر في وقت مبكر، وتحديث إجراءات التعامل معها وفق المستجدات التي قد تطرأ على بيئة العمل الداخلية أو الخارجية.
ويحدد الإطار مستويات المخاطر وفق نطاق تأثيرها وقدرة الجهة أو القطاع على التعامل معها، حيث يشمل الخطر المؤسسي الذي يتركز أثره ضمن نطاق جهة حكومية واحدة، ويمكن للجهة إدارته ضمن صلاحياتها وإمكاناتها.
فيما يشمل الخطر القطاعي المخاطر التي يمتد أثرها أو أسبابها إلى أكثر من جهة ضمن القطاع الواحد، بما يستدعي التنسيق بين الجهات المعنية وتوحيد إجراءات الاستجابة.
أما الخطر الوطني فيتجاوز أثره نطاق القطاع الواحد، أو تكون له انعكاسات على خدمات أو مصالح أو قدرات ذات بُعد وطني، الأمر الذي يستدعي مستوى أعلى من التنسيق والاستجابة، وفق آليات محددة تضمن سرعة التعامل مع المخاطر التي تتجاوز قدرة جهة واحدة أو قطاع بعينه.
ويضع الإطار آلية واضحة لتصعيد المخاطر عندما يتسع نطاق تأثيرها، أو ترتفع درجة خطورتها، أو تتجاوز قدرة الجهة المعنية على إدارتها ضمن إمكاناتها وصلاحياتها، بما يضمن انتقال التعامل معها إلى المستوى المناسب في الوقت المناسب، ويحد من احتمالية تفاقم آثارها.
ويتضمن الإطار عددًا من فئات المخاطر المؤسسية التي يمكن أن تواجه الجهات الحكومية، بما يوفر رؤية أكثر شمولًا لمصادر التهديد المحتملة، أبرزها المخاطر الاستراتيجية، ومخاطر الالتزام والتشريع، ومخاطر السمعة، ومخاطر الأمن السيبراني وتقنية المعلومات، ومخاطر المشروعات، ومخاطر الموردين والأطراف الثالثة.
ويدعم الإطار استمرار الأعمال من خلال تعزيز قدرة الجهات الحكومية على تحديد المخاطر التي يمكن أن تؤثر في العمليات والخدمات الأساسية، ووضع التدابير اللازمة للحفاظ على استمرار الخدمات الحيوية أو استعادتها في أقصر وقت ممكن عند وقوع أي طارئ.
ويسهم هذا التكامل في الانتقال من إدارة المخاطر بوصفها إجراءً رقابيًا إلى اعتبارها أحد عناصر الإدارة الحديثة وصنع القرار، بحيث تؤخذ المخاطر والفرص المرتبطة بها في الاعتبار عند تحديد الأولويات وتخصيص الموارد وتنفيذ البرامج والمشروعات الحكومية.
ومن المتوقع أن يسهم تطبيق الإطار في رفع كفاءة استخدام الموارد الحكومية من خلال تحسين القدرة على تحديد المخاطر المرتبطة بالبرامج والمشروعات والإنفاق، واتخاذ التدابير الوقائية التي تحد من الخسائر أو التأخير أو عدم تحقيق النتائج المستهدفة.
ويتضمن الإطار توجهًا نحو بناء القدرات الوطنية في مجال إدارة المخاطر، ورفع مستوى الوعي بالمفاهيم والممارسات المرتبطة بها لدى العاملين في الجهات الحكومية، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات والممارسات بين وحدات الجهاز الإداري للدولة.
من جانب آخر، أطلق السجل الوطني للمخاطر النسخة الإنجليزية من نسخة المجتمع، التي تتضمن عددًا من المخاطر المحتملة في الجوانب الطبيعية والخدمات والصحة والحوادث الكبرى، والتي تتيح للمقيمين والزوار الاطلاع على أبرز المخاطر المحتملة، والتعرف على الإرشادات والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل معها، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة الاستعداد والاستجابة للطوارئ، والحد من آثار المخاطر على الأرواح والممتلكات، وتعزيز الشراكة بين الجهات المعنية وأفراد المجتمع في تحقيق الأمن والسلامة.
وشهد حفل إطلاق الإطار تقديم عدد من أوراق العمل المتخصصة في إدارة المخاطر المؤسسية، استُهلت بعرض مرئي قدمته زهراء بنت سعود الحضرمي، أخصائية إدارة المخاطر بوزارة العمل، تناول التعريف بالإطار الوطني لحوكمة إدارة المخاطر المؤسسية.
وقُدمت ورقة عمل بعنوان 'حول منظومة إدارة الحالات الطارئة في سلطنة عُمان'، استعرضها المقدم مختار بن جمعة العلوي، مساعد رئيس المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة، تلتها ورقة عمل بعنوان 'حوكمة إدارة المخاطر المؤسسية.. من رصد الخطر إلى قرار استراتيجي مستدام'، قدمها قيس بن حبيب بن خلفان العامري، رئيس قسم إدارة المخاطر بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
واختُتم الحفل بجلسة حوارية تناولت عددًا من الموضوعات المرتبطة بحوكمة إدارة المخاطر المؤسسية وتعزيز ممارساتها في المؤسسات.
وناقشت الجلسة الإطار الوطني لحوكمة إدارة المخاطر المؤسسية وأهمية الإطار في تعزيز الجاهزية المؤسسية، وتوحيد منهجيات إدارة المخاطر، وتطوير آليات التصعيد وتبادل المعلومات وتنسيق القرارات، بما يسهم في بناء منظومة وطنية أكثر جاهزية وقدرة على الاستجابة للمخاطر والتعافي من آثارها.
وأكد المشاركون في الجلسة أن المخاطر لم تعد بالضرورة محصورة في مؤسسة واحدة أو قطاع بعينه، بل قد تتداخل آثارها وتمتد إلى قطاعات متعددة، الأمر الذي يجعل التكامل بين المؤسسات وتوحيد الإجراءات والمنهجيات من المتطلبات الأساسية لتعزيز الجاهزية المؤسسية والوطنية.
وقال العقيد زايد بن حمد الجنيبي، رئيس المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة، إن إطلاق الإطار الوطني لحوكمة إدارة المخاطر المؤسسية يمثل خطوة أساسية للارتقاء بمنظومة إدارة المخاطر على المستويات المؤسسية والقطاعية والوطنية.
وأضاف: إن وجود إطار مرجعي لحوكمة المخاطر المؤسسية يسهم في تعزيز ثقافة إدارة المخاطر لدى المؤسسات، ويؤسس لتطوير سجلات للمخاطر على المستوى المؤسسي، بما يضمن وضوح الرؤية والأدوار والمسؤوليات، ويساعد المؤسسات على تحديد المخاطر التي تتجاوز نطاقها واتخاذ القرارات اللازمة للتعامل معها.
وأشار إلى أن الإطار يوضح آليات تصعيد المخاطر إلى السجل الوطني للمخاطر، الذي يتيح بدوره للجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة الاطلاع على المخاطر الوطنية وفقًا لأولوياتها وأهميتها، بما يدعم اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعداد والتعامل معها.
وأوضح أن توحيد اللغة والمنهجيات المستخدمة في تحديد المخاطر وتقييمها والإبلاغ عنها يعزز النهج الاستباقي، ويساعد على إيجاد آلية واضحة للتعامل مع المخاطر التي تتجاوز حدود المؤسسات.
من جانبها، قالت المهندسة إيمان بنت حمود الرئيسي، مديرة دائرة إدارة المخاطر بالبنك المركزي العُماني ومنسقة القطاع المالي والمصرفي بالسجل الوطني للمخاطر، إن الإطار الوطني الموحد يهدف إلى إرساء لغة مشتركة ومنهجية متسقة لتحديد المخاطر وتقييمها وإدارتها، وتوضيح آليات التصعيد والأدوار والمسؤوليات.
وأضافت أن الإطار يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات، وتكوين صورة إجمالية وشاملة للمخاطر على المستوى الوطني، مؤكدة أن أهميته على المستوى المؤسسي تتمثل في الانتقال من مجرد رصد المخاطر إلى الاستفادة من نتائج تقييمها في صنع القرار والتخطيط الاستراتيجي وتحديد الأولويات.
من جهته، أوضح المهندس سيف بن سعيد الغافري، خبير الأمن السيبراني بهيئة الطيران المدني، أن المؤشر الحقيقي على ترسخ ثقافة إدارة المخاطر يتمثل في انعكاسها على القرارات التي تتخذها المؤسسة، وليس الاكتفاء بإعداد السجلات والتقارير.
وأشار إلى أن ذلك يتضح من خلال الاستفادة من تقييم المخاطر في تحديد البدائل المناسبة، وتخصيص الموارد من قبل الإدارة العليا، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمات عند تعطل بعض الأنظمة أو مواجهة تحديات تشغيلية.
من جانب، قال المهندس عبد الله بن مبارك الهاشمي، منسق قطاع الخدمات الأساسية بالسجل الوطني للمخاطر، إن الإطار الوطني لحوكمة إدارة المخاطر المؤسسية يسهم في معالجة الفجوات التي جرى تحديدها ضمن قطاعات السجل الوطني للمخاطر، ووضع متطلبات لمعالجتها تمهيدًا للانتقال إلى مراحل متقدمة في إدارة المخاطر.
وأوضح أن المرونة تعني القدرة على العودة إلى الحالة السابقة للأزمة أو الكارثة، مشيرًا إلى أن تحقيقها يتطلب الجاهزية وتكامل الأطر المؤسسية والقطاعية وتوحيد الإجراءات، إلى جانب توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة.
وتناولت الجلسة أهمية تعزيز التكامل بين المؤسسات والقطاعات الحيوية، وتطوير آليات تبادل المعلومات والتصعيد، والاستفادة من نتائج تقييم المخاطر في دعم القرارات الاستباقية، بما يدعم استمرارية الخدمات ويرفع قدرة المنظومة الوطنية على الاستعداد والاستجابة والتعافي.
حضر حفل التدشين الذي أُقيم بفندق كمبينسكي مسقط عددٌ من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين والمختصين في وحدات الجهاز الإداري للدولة.