رغم القفزات العلمية في العلاج المناعي والجيني والنووي للأورام، التي تستهدف الخلايا السرطانية بدقة عالية وتقلل السمية مقارنة بالكيماوي، لا تزال المستشفيات تتمسك بالبروتوكولات التقليدية للكيماوي.

هذا التمسك ليس دائمًا طبيًا بحتًا، بل هو نتاج بيروقراطية تنظيمية وهيمنة مالية لشركات الأدوية الكبرى، مما يؤخر التحول إلى الطب الدقيق. فيبلغ حجم سوق أدوية السرطان العالمي نحو 223 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز 400 مليار بحلول 2030.

ويمنح هذا الحجم شركات الكيماوي نفوذًا يمتد إلى التعليم الطبي؛ إذ تلقى أكثر من 67% من أطباء الأورام في الدول المتقدمة تمويلًا مباشرًا أو غير مباشر منها، ما ينتج «قادة رأي» يبقون الكيماوي خطًا أوليًا بوصفه «المعيار الذهبي».

تشترط الهيئات التنظيمية تجارب سريرية ضخمة وطويلة لاعتماد العلاجات الذكية كخط أول.

وتشير مراجعات FDA إلى أن أكثر من 50% من أدوية السرطان المعتمدة على مؤشرات تقليص الورم المؤقت Surrogate Endpoints لم تحقق تحسنًا ملموسًا في البقاء الكلي أو جودة الحياة، ما يكشف خللًا في معايير التقييم التقليدية.

تظهر البيانات أن 30-40% من مرضى السرطان يحملون طفرات جينية قابلة للاستهداف Actionable Mutations بعلاجات موجهة أو مناعية، إلا أن أقل من 25% فقط يخضعون لفحوصات جينية شاملة قبل بدء العلاج في المراحل المتأخرة، بسبب التكلفة أو اشتراطات لجان الصيدلة بفشل الكيماوي أولًا.

أما فعالية الكيماوي نفسه، فقد أظهرت دراسة سريرية أن مساهمته في زيادة معدل البقاء لمدة 5 سنوات لدى البالغين لم تتجاوز 2.1% في الولايات المتحدة و2.3% في أستراليا لمعظم السرطانات الشائعة.

كما ترتبط أكثر من 90% من وفيات المرضى تحت الكيماوي بتطور مقاومة الورم، عبر ضخه الدواء خارج الخلية أو تسارع الطفرات، فتصبح الجرعات الإضافية مضاعفة للسمية دون فائدة علاجية حقيقية. بينما يحقق الطب الدقيق تحسنًا في البقاء دون تقدم الورم بنسبة 35-50% في الأورام المستهدفة مقارنة بمرجعيات الكيماوي.

رغم انخفاض التكلفة المباشرة للكيماوي، تتضاعف تكاليفه الخفية، مثل علاج الآثار الجانبية، والاستشفاء المتكرر، والتمريض المكثف، ونقل الدم، وفشل الأعضاء وزراعة غيرها، وفقدان المناعة المتكرر، والعزل؛ لتصل التكلفة الإجمالية إلى عشرات المرات، مع تدهور حاد في جودة الحياة، وفقدان القدرة الإنجابية والإنتاجية.

للانتقال إلى الطب الدقيق، يلزم فرض بروتوكول «الفحص الجيني الإجباري أولًا»، بإجراء التسلسل الجيني الشامل للورم (NGS) فور التشخيص، وقبل أي علاج.

ويُحدد الدواء الموجه أو المناعي بناءً على الخريطة الجينية، ويُحظر الكيماوي كخيار أول إلا عند غياب الطفرات القابلة للاستهداف أو في حالات محددة، كبعض سرطانات الدم التي يثبت فيها تفوقه.

وتنشأ لجان طبية متخصصة تضم علماء جينات وأطباء أورام، تملك صلاحية قانونية لتجاوز قيود لجان الصيدلة واعتماد العلاج الذكي مباشرة حسب المؤشرات الحيوية.

لمواجهة تضارب المصالح، تُموَّل برامج التعليم الطبي والمؤتمرات من صناديق حكومية أو أكاديمية مستقلة تمنع التمويل المباشر وغير المباشر من شركات الأدوية. كما تعيد الهيئات الصحية هيكلة تقييم الأدوية لتعتمد على مؤشرات جودة الحياة المصرح بها من المريض Patient-Reported Outcomes كمعيار رئيسي للاعتماد والتغطية.

ويمكن لمجلس الصحة الخليجي استخدام القوة الشرائية الجماعية للتفاوض على خفض الأسعار، أو تفعيل الشراء الموحد والتصنيع المحلي بموجب تراخيص إجبارية، مما يقلل نفقات الطب الدقيق. وبالتوازي، تُعزز توعية المجتمع بحق المريض في الاطلاع على خريطته الجينية، وطلب رأي ثانٍ، وسؤال الطبيب عن إجراء الفحص الجيني وتوفر خيارات تغني عن الكيماوي. كما يجب أن تتكامل مراكز السرطان، مثل مركز الخوض، مع أقسام الأورام في المستشفيات، بدلًا من العمل كجزر منفصلة ترفع التكلفة الإجمالية.

إن إنهاء هيمنة الكيماوي التلقائي معركة ضد الجمود التنظيمي ومصالح بعض شركات الأدوية التي تؤخر الحلول الذكية. وبهذا يتحول الكيماوي من خيار افتراضي سام إلى خيار مرتبط بدقة بمصلحة المريض، لندخل فعليًا عصر الطب الدقيق، كما تفعل دول كالولايات المتحدة وألمانيا والنرويج وبريطانيا التي تبدأ العلاج بالتسلسل الجيني الشامل للورم.