العُمانية/ نظم صندوق الحماية الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، الجلسة الأولى من سلسلة الحوارات الاجتماعية بشأن برامج التأمين الاجتماعي ضمن منظومة الحماية الاجتماعية للعمّال غير العُمانيين، بمشاركة ممثلين عن البعثات الدبلوماسية ووزارة العمل ووزارة الخارجية.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز المعرفة بتطوير وتحسين منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان، وتفعيل التنسيق بين المؤسسات والجهات المعنية بدعم العمال غير العُمانيين من خلال عقد لقاءات دورية لتبادل المعلومات والخبرات وإثراء الحوار الاجتماعي، بما يسهم في الربط بين المعلومات المتعلقة ببرامج التأمين الاجتماعي المنصوص عليها ضمن القانون والإجراءات من جهة، والتجارب الفعلية للعمّال غير العُمانيين من جهة أخرى، لتحديد تدابير عملية لتعزيز استفادتهم الفعلية من منظومة الحماية الاجتماعية.

ويشكّل العمّال غير العُمانيين نسبة كبيرة من القوى العاملة في سلطنة عُمان، ومع المضي قدمًا في التطبيق التدريجي لتحسين وتطوير نظام الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان، تبرز أهمية توفير إرشادات واضحة وتعزيز التنسيق الفعّال لضمان تمكّنهم من الاستفادة من أوجه الحماية المتاحة لهم.

وتضمنت الجلسة الأولى عرضًا تعريفيًّا بمنظومة الحماية الاجتماعية للعمّال غير العُمانيين، أعقبه نقاش تفاعلي مُيسّر تناول تجارب البعثات الدبلوماسية في هذا المجال. وأتاح الحوار مساحة آمنة لتبادل الآراء والخبرات بصورة منفتحة وبنّاءة حول الاستفسارات المتكررة والحالات الشائعة، إلى جانب التحديات الإدارية والعوائق المرتبطة بالسياسات التي تواجهها البعثات الدبلوماسية عند تقديم المساعدة للعمّال غير العُمانيين.

وتؤدي البعثات الدبلوماسية دورًا مهمًّا في الربط بين العمّال والمؤسسات المعنية، إذ تتيح لها تجربتها المباشرة في التعامل معهم برصد الصعوبات التي يواجهونها، سواء فيما يتعلق بفهم شروط الاستحقاق، أو الحصول على الوثائق المطلوبة، أو استكمال الإجراءات، أو متابعة طلبات الحصول على المستحقات، ومن شأن مناقشة هذه التجارب بصورة جماعية أن تسهم في الكشف عن التحديات والأنماط المتكررة، والاستفادة منها في تطوير إجراءات وتحسينات تعود بالنفع على فئة أوسع من العمّال غير العُمانيين.

وستُوظَّف مخرجات هذه الحوارات لدعم صندوق الحماية الاجتماعية والمؤسسات المعنية في تنفيذ برامج التحسين والتطوير المستمر ومعالجة أي تحديات إدارية. كما تسعى المبادرة إلى التمييز بين التحديات التي يمكن معالجتها من خلال توفير معلومات أكثر وضوحًا أو تحسين التنسيق المؤسسي، وتلك التي تستدعي تعديل الإجراءات أو النظر في حلول على مستوى السياسات العامة.

وقد دعمت منظمة العمل الدولية مسيرة تطوير وتحسين منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان من خلال التعاون الفني المستند إلى معايير العمل الدولية. ويأتي دعم هذه الحوارات الاجتماعية في إطار برنامج 'ستريم' التابع للمنظمة، الذي يعمل على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل العمّال غير العُمانيين وأسرهم على امتداد مسارات الهجرة بين جنوب آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وستسهم المنظمة في تقديم المشورة والمدخلات الفنية، وتيسير جلسات الحوار، والمساعدة في توثيق التحديات المتكررة والدروس المستفادة وإجراءات المتابعة المتفق عليها.

ومن المقرر أن تتضمن هذه المرحلة عقد جلسات ربع سنوية تجمع بين العروض الفنية والنقاشات المُيسّرة وجلسات الأسئلة والأجوبة، على أن تُدعَم بوثائق مرجعية وإحاطات فنية متخصصة، حيث تتمثل الرؤية طويلة المدى لهذه المبادرة في إرساء منصة مستدامة للحوار والتنسيق يقودها صندوق الحماية الاجتماعية، استنادًا إلى النتائج المحققة وما يتم التوافق عليه بين الشركاء.