احتفلت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي اليوم بتخريج 125 مهندسا ومختصا يمثلون 38 جهة حكومية، بعد إتمامهم برنامج 'إمكان 3'، وذلك تحت رعاية سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري- رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي.
وساهم برنامج «إمكان 3»، الذي امتد لأكثر من ستة أشهر، في رفع كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في إدارة المشاريع والعقود الحكومية، وتعزيز قدراتها المهنية، بما يسهم في تجويد مخرجات المشاريع ورفع كفاءة تنفيذها، وتحقيق أفضل قيمة ممكنة من الإنفاق الحكومي.
وشهد البرنامج مشاركة 15 جهة حكومية لأول مرة، بما يعكس اتساع نطاق البرنامج وتنامي الإقبال عليه من مختلف الجهات الحكومية.
وقال عبدالله بن سيف الحوسني مستشار تنمية المواهب والمشاريع بالندب بالهيئة: يأتي برنامج 'إمكان 3' استكمالا لمسار ناجح حققته النسختان السابقتان 'إمكان 1' و'إمكان 2'؛ حيث يهدف إلى إنشاء منصة متكاملة لتنمية الكفاءات الوطنية في مجال إدارة المشاريع والعقود الحكومية، ودراسة تطوير منظومة مكاتب إدارة المشاريع، إلى جانب تسهيل تدوير الموظفين بين الجهات الحكومية، وبناء منظومة شاملة لكفاءات العاملين، وتصنيف الوظائف المرتبطة بإدارة المشاريع والعقود، واعتماد استراتيجية موحدة لجودة المشاريع وفق معايير دولية معتمدة.
وأضاف: يستهدف برنامج 'إمكان 3' تطوير المهارات الفنية والإدارية للعاملين في إدارة المشاريع والعقود الحكومية، عبر منهجية تطوير متكاملة تجمع بين التدريب النظري والتطبيق العملي، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. مع العمل على تنظيم زيارات ميدانية لمشاريع قائمة في مختلف المحافظات بما يعزز البرنامج ويدعم التوجهات التي وضعت من أجله.
وأشار الحوسني إلى أن برنامج 'إمكان 3' يركز على تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في مختلف الجهات الحكومية، من خلال منهجية تدريبية متكاملة تقوم على التعليم المدمج، الذي يجمع بين التدريب الحضوري والتعليم عن بُعد، والزيارات الميدانية للمشاريع الحكومية قيد التنفيذ، إلى جانب البحوث ودراسات الحالة، والتوجيه المهني والمتابعة، والتدريب على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع.
ويتضمن البرنامج كذلك مسارات مهنية معتمدة مثل شهادة (PMP) وتطبيقات عملية على مشاريع قائمة، بما يعزز قدرة المشاركين على تحويل المعارف النظرية إلى ممارسات عملية، وربط التدريب باحتياجات بيئة العمل الفعلية.
من جانبه، أشار المهندس عبدالله بن محمد العامري مدير دائرة تخطيط المشاريع بمكتب متابعة المشاريع في الهيئة: اعتمد البرنامج على آلية دقيقة لاختيار المشاركين، تستند إلى مجموعة من المعايير، من أبرزها سنوات الخبرة، والمؤهلات الهندسية، وتقييم المهارات والقدرات، وطبيعة العمل الحالي في تنفيذ ومتابعة المشاريع، إلى جانب أهمية المشاريع الاستراتيجية التي تشرف عليها الجهات المشاركة، وحجمها وتكلفتها والقطاع الذي تنتمي إليه، فضلًا عن الأثر المتوقع من مشاركة الجهة في البرنامج.
وأضاف أن البرنامج يولي أهمية كبيرة لقياس أثر التدريب وتعظيم العائد من الاستثمار في تطوير الكفاءات، من خلال مركز للتقييم ومصفوفة متكاملة للجدارات، وقاعدة بيانات تسهم في الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، إلى جانب إعداد خطط تطوير ذكية تستهدف سد فجوات الكفاءات.
ويشمل البرنامج كذلك مشاريع تخرج تهدف إلى تقديم حلول عملية قابلة للتطبيق، فيما يخضع المشاركون لتقييم شامل يجمع بين اختبارات المعرفة والتطبيقات العملية وقياس المهارات، وصولاً إلى منح شهادات الإنجاز والتميز وفق مستويات الأداء المحققة.
ويعكس البرنامج توجه الهيئة نحو بناء كوادر وطنية أكثر جاهزية وكفاءة في إدارة المشاريع الحكومية والعقود، ورفع مستوى الاحترافية في مختلف مراحل المشروع، بما يسهم في تحسين جودة التنفيذ، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والفعالية في إدارة المشاريع والمناقصات الحكومية.
وتسعى برامج «إمكان» بمختلف مراحلها إلى تطوير العاملين في قطاع المشاريع والعقود، وصقل مهاراتهم بالمعارف والأدوات اللازمة لمواكبة المتطلبات المتزايدة في إدارة المشاريع الكبرى، بما يرفع كفاءة الأداء ويعزز قدرة الجهات الحكومية على تنفيذ مشاريعها وفق أفضل الممارسات المهنية.
كما تستهدف المنظومة رفع كفاءة الموارد البشرية العاملة في إدارة المشاريع والعقود الحكومية، وإيجاد بيئة مهنية لتبادل الخبرات وتدوير الكفاءات، إلى جانب وضع معايير واضحة لتقييم المستويات الفنية في الوحدات التنظيمية المعنية بإدارة المشاريع والعقود، بما يسهم في بناء قدرات مؤسسية مستدامة وإيجاد قيمة محلية مضافة في هذا المجال.