العُمانية: وقّعت بلدية مسقط اليوم اتفاقية مع شركة آيه زد إنجينيرس وشركائهم لتنفيذ مشروع رفع كفاءة شارع السلام، وذلك ضمن جهود البلدية لتطوير منظومة الطرق والبنية الأساسية بمحافظة مسقط، وتوفير حلول مرورية مستدامة لمعالجة نقاط الاختناق المروري في المواقع الحيوية، ورفع الطاقة الاستيعابية للطريق، بما يواكب التوسع العمراني والزيادة المتوقعة في الحركة المرورية.
ويستهدف المشروع موقعين حيويين يشهدان كثافة مرورية مرتفعة على شارع السلام، من خلال تطوير التقاطعات وتعزيز قدرتها الاستيعابية، بما يسهم في تقليل فترات التوقف والازدحام، وتحسين كفاءة الحركة ومستويات السلامة المرورية في المنطقة.
ويشمل الموقع الأول تطوير تقاطع دوار الصناعية عند التقاء شارع السلام بشارع الإعمار، من خلال إنشاء نفق على امتداد شارع السلام يتيح استمرار الحركة المرورية في الاتجاهين دون توقف. ويتكوّن النفق من مسارين في كل اتجاه، مع تخصيص مساحة إضافية تتيح إضافة مسار ثالث مستقبلًا، بما يوفر المرونة اللازمة لزيادة الطاقة الاستيعابية للطريق وفق الاحتياجات المستقبلية.
كما يتضمن تطوير الموقع إنشاء مسارات علوية تتكوّن من حارتين، إلى جانب توفير المداخل والمخارج اللازمة، ورفع كفاءة الطرق المرتبطة بالتقاطع، بما يسهم في تنظيم حركة المركبات وتسهيل انتقالها بين الطرق المحيطة.
أما الموقع الثاني، فيشمل تطوير تقاطع الإشارة الضوئية بين شارع السلام وشارع الخير، عبر إنشاء نفق على امتداد شارع السلام يتكوّن من مسارين في كل اتجاه، مع تخصيص مساحة إضافية لإضافة مسار ثالث مستقبلًا. كما يشمل التطوير إنشاء مسارات علوية مكوّنة من حارتين، إلى جانب مسارات للانعطاف الحر، بما يسهم في تسهيل حركة المركبات وتقليل فترات التوقف عند التقاطع.
وأكد سعادة أحمد بن سعيد العامري، رئيس بلدية مسقط، أن المشروع يأتي ضمن جهود البلدية المتواصلة لتطوير منظومة الطرق ورفع كفاءتها في المواقع التي تشهد نموًا عمرانيًا وحركة مرورية متزايدة، مشيرًا إلى أن تصميم المشروع راعى الاحتياجات الحالية والمستقبلية، من خلال توفير حلول تعزز انسيابية الحركة وتتيح التوسع في الطاقة الاستيعابية للطريق عند الحاجة.
وقال سعادته: 'تحرص بلدية مسقط في تخطيط مشروعات الطرق على تبني نهج استباقي يراعي معدلات النمو والتوسع العمراني والاحتياجات المرورية المستقبلية؛ ومن هذا المنطلق، روعي في تصميم المشروع توفير المساحات اللازمة لإضافة مسارات مستقبلًا، بما يقلل الحاجة إلى إجراء تعديلات إنشائية جوهرية في مراحل لاحقة، ويسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية والحد من التأثيرات المرورية المصاحبة لأعمال التوسعة'.