بحث مسارات التنمية المجتمعية بين محافظة الداخلية و«رِكان» للمسؤولية المجتمعية
الثلاثاء / 17 / ربيع الثاني / 1448 هـ - 15:46 - الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 15:46
بحثت محافظة الداخلية مع المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة «رِكان» آليات توجيه برامج المسؤولية الاجتماعية نحو الأولويات التنموية في ولايات المحافظة، وتحويل المبادرات المجتمعية إلى مشروعات قابلة للاستدامة وقياس أثرها، وذلك خلال لقاء جمع سعادة الشيخ محمود بن راشد السعدي، المكلّف بتسيير أعمال محافظ الداخلية، بالمهندس محمد بن أحمد الغريبي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، بحضور أصحاب السعادة ولاة المحافظة وعدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين.
وركز اللقاء على مواءمة احتياجات الولايات مع مجالات عمل المؤسسة، وبحث آليات تقديم المبادرات ودراستها وتقييمها، بما يساعد على تحديد المشروعات ذات الأولوية وفرص الشراكة بشأنها، وفق معايير الاستدامة والأثر المجتمعي.
واستعرضت «رِكان» منظومة عملها في إدارة جهود المسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة، ومنهجية تقييم واختيار المشروعات وقياس العائد الاجتماعي على الاستثمار، إلى جانب المجالات التي تستهدفها برامجها، وتشمل تنمية رأس المال البشري، والبنية الأساسية المجتمعية، والاقتصاد المحلي، والقيمة المحلية المضافة، إلى جانب عدد من القطاعات الاجتماعية والتنموية.
وناقش أصحاب السعادة الولاة عددًا من الاحتياجات والأولويات التنموية في ولايات المحافظة، وفرص إدراج المبادرات القابلة للتطوير ضمن مسارات المسؤولية الاجتماعية، بما يوفر إطارًا أكثر تنظيمًا للتنسيق بين المحافظة والولايات والمؤسسة في دراسة المشروعات ومتابعتها وقياس أثرها.
كما تناول اللقاء برنامج «الأثر المستدام S9»، وآليات تطوير المبادرات المجتمعية وتحويلها إلى برامج ومشروعات ذات أثر مستدام، إلى جانب بحث فرص التعاون بين «رِكان» والجهات ذات العلاقة في محافظة الداخلية.
ويأتي اللقاء استكمالًا لمسار التعاون بين محافظة الداخلية و«رِكان»، عقب لقاء سابق عقد في يوليو الماضي، تناول فرص دعم المبادرات والمشروعات التنموية ذات الأثر المجتمعي وأولويات المحافظة، واطلع خلاله وفد المؤسسة على مشروع واجهة جبل شمس بولاية الحمراء.
وتعمل مؤسسة «رِكان» على توحيد وإدارة جهود المسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة، وتوجيه الاستثمارات الاجتماعية نحو مشروعات وبرامج أكثر استدامة وارتباطًا باحتياجات المجتمعات المحلية، بما يعزز أثر الشراكة بين المؤسسات والجهات المحلية في دعم مسارات التنمية.