كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي
أكد مختصون في القانون والإدارة أن التوجيه السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بإجراء تقييم شامل للاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية والأدوار التي تقوم بها، وتكامل عملها مع أعمال المحافظين، يحمل دلالات عميقة تؤكد حرص جلالته ـ أعزه الله ـ على تطوير الإدارة المحلية التي حظيت باهتمام كبير، تجسد في تطوير منظومتها التشريعية والتنظيمية، وتعزيز مبدأ اللامركزية، وتمكين المحافظات والمجالس البلدية من الإسهام في مسيرة التنمية الشاملة.
وحول تأكيد جلالته -أيده الله- على ضرورة المشاركة الفاعلة لفئات المجتمع وحسن الاختيار في الانتخابات، لما له من أهمية في رفد المجلس بالكفاءات التي يعوَّل على خبراتها الارتقاء بأعمال المجالس البلدية في المرحلة المقبلة، أوضح المختصون لـ(عُمان) أن المواطن هو محور التنمية وغايتها، ونجاح المجالس البلدية يرتبط بمدى قربها من المجتمع المحلي، وقدرتها على الاستماع إلى احتياجاته وتطلعاته.

وقال سعادة الشيخ محمود بن راشد السعدي المكلف بتسيير أعمال محافظ الداخلية: إن التوجيه السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بإجراء تقييم شامل لاختصاصات المجالس البلدية وأدوارها وتكامل عملها مع أعمال المحافظين، والتأكيد على المشاركة الفاعلة وحسن الاختيار في الانتخابات المقبلة، يضع العمل البلدي أمام مرحلة جديدة تتعزز فيها مسؤولية المجلس ودوره في منظومة تنمية المحافظات.
وأضاف سعادته: إن أهمية التوجيه السامي تأتي في شموليته؛ إذ يجمع بين تطوير منظومة المجالس البلدية من حيث الاختصاصات والأدوار، وتعزيز تكاملها مع المحافظين، وبين مسؤولية المجتمع في رفدها بالكفاءات والخبرات القادرة على الإسهام في أعمالها، بما يجعل المشاركة وحسن الاختيار جزءًا أساسيًا من جودة العمل البلدي في المرحلة المقبلة.
تحديد الأولويات
وأوضح أن محافظة الداخلية تتبنى نهجًا يقوم على إشراك المجتمع في تحديد الأولويات التنموية، والأخذ بالمبادرات والمقترحات التي يطرحها المجلس البلدي ودراستها والبناء على ما يتوافق منها مع الأولويات والخطط التنموية للمحافظة، مشيرًا إلى أن المجلس يمثل حلقة مهمة في نقل احتياجات الولايات ومناقشتها ضمن إطار مؤسسي يجمع المجتمع والمجلس والمحافظة والجهات ذات العلاقة.
وأشار سعادته إلى أهمية أن يعرف الناخب الدور الذي ينتخب من أجله، وأن يدرك حجم المسؤولية التي يحملها عضو المجلس، حيث إن حسن الاختيار يبدأ من معرفة اختصاصات المجلس وما ينتظره المجتمع من ممثليه فيه.
وبين سعادته أن المشاركة المجتمعية تشمل طرح الاحتياجات والمبادرات ومتابعة الأولويات والمساهمة في تطوير العمل البلدي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة، في ضوء التوجيه السامي، تعزز موقع المجلس البلدي شريكًا في منظومة التنمية، وتضاعف في الوقت ذاته مسؤولية المجتمع في المشاركة الواعية وحسن الاختيار.

تطوير الإدارة المحلية
من جانبه قال الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي أستاذ القانون الدستوري والإداري: تمضي الإدارة المحلية عامة والمجالس البلدية خاصة قدمًا في الممارسة نحو تحقيق الأهداف التنموية الشاملة والمستدامة لكافة المحافظات، وبعد حوالي خمسة عشر عامًا يتفضل جلالة السلطان المعظم -أبقاه الله- ويوجه بإجراء تقييم شامل للمجالس البلدية، وهذا التوجيه السامي يأتي ونحن على أبواب انتخابات جديدة وفترة أخرى لهذه المجالس له دلالات عديدة تكشف حرص جلالته على تطوير الإدارة المحلية، ومنح المواطنين المجال للمشاركة في تنمية وتطوير ولاياتهم ومحافظاتهم والنهوض بمجتمعاتهم نحو تنمية شاملة في جميع المجالات وعادلة لا تستثني أحدًا، وكان الحرص السامي جليًا منذ تولي جلالته للحكم، وبرز ذلك في خطاباته وأحاديثه للمحافظين والشيوخ وأعيان البلاد.
وأضاف الشكيلي: إن توسيع صلاحيات واختصاصات المجالس البلدية تفرضه طبيعة المرحلة، وتحقيق أهداف ومتطلبات رؤية 'عمان 2040'.
ومن هنا لا بد من الانتقال في عمل المجالس البلدية من مجرد إجراء الدراسات وإبداء الآراء إلى مرحلة البت والتقرير خاصة في المسائل ذات الشأن المحلي كي تحقق الرضا المجتمعي.
وأضاف الدكتور الشكيلي: إن تجربة الإدارة المحلية أفرزت كثيرًا من العناصر والقيم الإيجابية التي يجب تعزيزها وتطويرها بصورة تعكس الآمال والتطلعات، وتحقق التكامل المؤسسي في الجهود الوطنية في النهضة المتجددة.
وأضاف: على المجتمع أن يواكب أي تطوير للمجالس البلدية، وذلك من خلال حسن الاختيار للكفاءات الفاعلة التي تتمتع بخبرة ودراية بالعمل البلدي، وعدم الانحياز في عملية الاختيار للقبلية أو المصالح الضيقة لأنها لا تخدم غير أصحابها.
وحول التكاملية بين أعمال المجالس البلدية مع الأدوار التي يقوم بها المحافظون، قال: ينبغي إيجاد الآليات والأدوات القانونية التي تضمن سلامة تنفيذ المقررات أو القرارات وعدم ترك مساحة واسعة للانفراد بالرأي وتهميش دور المجالس، فالجميع يسعى لمصلحة واحدة هي مصلحة المجتمعات المحلية التي هي جزء من مصلحة الوطن، مشيرًا إلى أن التعاون والتكامل في العمل يجب أن ينشده ويسعى إليه الطرفان، وهذا ما سوف ينعكس على الأداء وعلى عملية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بما يضمن في نهاية المطاف سرعة الإنجاز وجودته بما يعود بالخير على الجميع.
وبين أن من مزايا الإدارة المحلية الفاعلة أنها تتعزز من معاني الولاء والانتماء للوطن، كما ترسخ المشاركة في صنع القرار المجتمعي والشعور بالمسؤولية والشراكة، فالوطن للجميع، والجميع يجب أن يعمل لخدمة الوطن.
ويرى أستاذ القانون الدستوري والإداري بأن على أعضاء المجالس البلدية أن يكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم وما ينتظره منهم الوطن والمواطن، وكذلك عليهم تغليب المصالح العليا وهم مؤتمنون على هذه المصالح.

دور تشاركي
من جانبه قال الدكتور عبدالله بن خلفان المجيزي، المختص بالشؤون القانونية والسياسية والباحث في الإدارة المحلية: منذ تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مقاليد الحكم، حظيت الإدارة المحلية باهتمام كبير، تجسد في تطوير منظومتها التشريعية والتنظيمية، وتعزيز مبدأ اللامركزية، وتمكين المحافظات والمجالس البلدية من الإسهام في مسيرة التنمية الشاملة، ومع التوجيه السامي بإجراء تقييم شامل لأعمال المجالس البلدية، استعدادًا لانتخابات الفترة الرابعة، تتجدد التطلعات نحو مرحلة أكثر فاعلية ومشاركة في التنمية المحلية، تقوم على الاستفادة من الخبرات المتراكمة، وتعزيز التعاون بين المجالس البلدية والمحافظات والجهات الحكومية والمجتمع المحلي.
وأضاف المجيزي: إن أهمية المجالس البلدية لا تقتصر على مناقشة القضايا الخدمية، بل تمتد إلى كونها حلقة وصل بين المواطن والجهات الحكومية، ومنبرًا لمناقشة كل ما من شأنه خدمة المجتمع المحلي، وطرح احتياجاته وتحديد أولويات التنمية، وتعزيز الشراكة المجتمعية في مسيرة التنمية المحلية.
وأشار إلى أن المجتمع يتطلع إلى تعزيز الدور التشاركي للمجالس البلدية في مسيرة التنمية المحلية، من خلال توسيع مشاركتها في إعداد الخطط التنموية، وتحديد أولويات المشروعات ومتابعة تنفيذها، بالتعاون والتكامل مع المحافظات والجهات الحكومية، بما يحقق تطلعات المواطنين، كما بين أهمية تعزيز آليات متابعة أعمال المجالس البلدية، وتطوير التنسيق بينها وبين المحافظات والجهات الحكومية، بما يسهم في سرعة إنجاز أعمالها، وتفعيل دورها في التنمية المحلية، وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة تلبي تطلعات المواطنين.
وأكد أن التنمية المحلية مسؤولية مشتركة، ولا يمكن لأي جهة أن تحقق أهدافها بمعزل عن الجهات الأخرى، ومن هذا المنطلق، فإن التعاون والتكامل بين المجالس البلدية والمحافظات والجهات الحكومية يمثل أساسًا مهمًا لتطوير الخدمات وتنفيذ المشروعات التنموية، مشيرًا إلى أن أهمية التكامل بين المجالس البلدية والمحافظات تتجلى في التعاون المشترك لتحديد أولويات المشروعات الخدمية والتنموية ومتابعة تنفيذها، والتنسيق مع الجهات الحكومية لتلبية احتياجات الولايات، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد الجهود، ويسهم في تسريع إنجاز المشروعات وتحقيق تطلعات المواطنين، مؤكدًا ضرورة إشراك المجالس البلدية في مناقشة الخطط والمشروعات المحلية، وتحديد الأولويات وفق احتياجات الولايات، ومتابعة مراحل التنفيذ بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة.
وأوضح المجيزي أن وجود برامج عمل مشتركة بين المجالس البلدية والمحافظات يسهم في توحيد الجهود، وترتيب أولويات المشروعات، والاستفادة المثلى من الموارد والإمكانات المتاحة، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والميزات النسبية التي تتمتع بها كل محافظة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة مواردها المالية.
واقترح المجيزي وضع خطة عمل سنوية للمجالس البلدية ولجانها الدائمة، تتضمن الموضوعات والقضايا التي تعتزم مناقشتها في مختلف المجالات التنموية والترفيهية والتجميلية والبلدية والبيئية والاجتماعية وغيرها، وفق أولويات واحتياجات كل محافظة، مع تحديد جدول زمني لمناقشتها ومتابعة ما يتم بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتتضمن الخطة كذلك وضع جدول زمني لاستضافة المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية في اجتماعات المجالس البلدية، كلٌّ في مجال اختصاصه، لمناقشة القضايا المرتبطة بالعمل البلدي، وتبادل وجهات النظر، وتعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي.
وأشار إلى أهمية تنظيم زيارات خارجية للاطلاع على التجارب والممارسات الناجحة في الدول المتقدمة في مجال الإدارة المحلية، والاستفادة منها في تطوير أداء المجالس البلدية وتبادل الخبرات، بما يتناسب مع البيئة التشريعية والإدارية في سلطنة عُمان، ويخدم مسيرة العمل البلدي.
وقال الدكتور عبدالله المجيزي: إن المواطن هو محور التنمية وغايتها، ومن هنا فإن نجاح المجالس البلدية يرتبط بمدى قربها من المجتمع المحلي، وقدرتها على الاستماع إلى احتياجاته وتطلعاته، داعيًا إلى تكثيف الزيارات الميدانية إلى القرى والمدن، والالتقاء المباشر بالمواطنين، والوقوف على أبرز الاحتياجات والقضايا الخدمية على أرض الواقع، بما يساعد المجالس البلدية على تحديد أولويات المشروعات والخدمات، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتعاون مع الجهات المختصة، مؤكدًا ضرورة المشاركة الواعية التي تتطلب التعريف باختصاصات المجالس البلدية، وإتاحة المعلومات عن برامج المترشحين وخبراتهم، بما يساعد الناخب على تكوين قناعته واتخاذ قراره عن معرفة.
وأعرب المجيزي عن تفاؤله بأن تشهد الفترة الرابعة نقلة نوعية في مسيرة المجالس البلدية، تقوم على الاستفادة من الخبرات المتراكمة خلال الفترات السابقة، وتعزيز المشاركة في صنع القرار التنموي، وتطوير التعاون والتكامل مع المحافظات والجهات الحكومية، وأن يكون للمجالس حضور أكبر في تحديد أولويات المشروعات التنموية ومتابعة تنفيذها، وأن تتسع مساحة التواصل مع المواطنين والاستماع إلى تطلعاتهم واحتياجاتهم، بما يعزز الثقة والشراكة بين المجلس والمجتمع المحلي.
ندوة وطنية
واقترح الدكتور عبدالله المجيزي تنظيم ندوة وطنية موسعة لتقييم تجربة المجالس البلدية في سلطنة عُمان، بعد مضي ثلاث فترات من عمرها، بمشاركة جميع أعضاء المجالس البلدية، وأصحاب المعالي الوزراء، وأصحاب السمو والسعادة المحافظين، وممثلي مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب استضافة نخبة من الخبراء والمستشارين والمتخصصين في مجال الإدارة المحلية من داخل سلطنة عُمان وخارجها، تتضمن تقديم أوراق عمل ودراسات علمية تتناول تقييم التجربة خلال الفترات الثلاث السابقة، واستعراض أبرز الإنجازات والتحديات التشريعية والإدارية والتنظيمية، ومناقشة سبل تطوير اختصاصات المجالس البلدية وتعزيز دورها في التنمية المحلية، والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة في الدول الأخرى من خلال حوار مباشر.
على أن تهدف الندوة إلى الخروج بمقترحات عملية تسهم في تطوير منظومة العمل البلدي، وتعزيز التكامل بين المجالس البلدية والمحافظات والجهات الحكومية، والاستفادة من نتائجها في الإعداد للفترة الرابعة، بما يواكب مستهدفات رؤية 'عُمان 2040'.
وفي ختام حديثه، أكد الدكتور عبدالله بن خلفان المجيزي، المختص بالشؤون القانونية والسياسية، أن مستقبل المجالس البلدية في سلطنة عُمان يحمل آفاقًا واعدة، في ظل الاهتمام السامي بتطوير الإدارة المحلية وتنمية المحافظات، وما تحقق من خطوات مؤسسية خلال السنوات الماضية، معربًا عن تطلعاته إلى أن يسهم التقييم الشامل لأعمال المجالس البلدية في الاستفادة من التجارب السابقة، وتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز الشراكة المجتمعية، وصولًا إلى مجالس أكثر فاعلية وقدرة على مواكبة تطلعات المواطنين وتحقيق مستهدفات رؤية 'عُمان 2040'.

قنوات للتواصل المجتمعي
من جانبه، قال الدكتور محمد بن خلفان العاصمي، الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات بمجلس الشورى: إن المجلس البلدي عندما أنشئ وضعت له من الاختصاصات ما يحمله مسؤولية كبيرة في الجانب التخطيطي وجانب المتابعة للمشاريع التنموية والاجتماعية على مستوى المحافظة، ولذلك لا بد من أن يكون هذا العضو على قدر المسؤولية للقيام بهذا الدور، وبحكم قربه من احتياجات المجتمع المحلي وملامسته للتحديات التي تواجه المواطن فهو قادر على تحديد الأولويات الوطنية واحتياجات التنمية في المجتمع، وإذا لم يكن هذا العضو مؤهلًا بشكل جيد للقيام بهذه المهمة فإن ذلك يفقد المجتمع والمواطن فرصة الحصول على الخدمات اللازمة ومواجهة التحديات التي تشكل عقبة أمام التنمية، خاصة أن هناك الكثير مما يمكن تقديمه لمجتمع يسير نحو النمو والتطور.
وقال العاصمي: إن العمل في مجال خدمة المجتمع والإنسان يتطلب الكثير والعديد من المهارات، خاصة تلك المتعلقة بالاتصال والتواصل الفعال، فالعضو الناجح هو من يحسن بناء قنوات تواصل فعالة مع شرائح المجتمع المختلفة، وجميع الفئات التي يمكنها تقديم الدعم والمساعدة له في عمله، كما أن التواصل مهم لمعرفة ما يحتاج إليه المجتمع، مؤكدًا أن هذه المهارات بالذات مهمة جدًا بل ومحورية في نجاح عضو المجلس البلدي، إضافة إلى مهارات التخطيط التنموي والإداري وتحديد الأولويات والعمل ضمن فريق واحد لخدمة أهداف التنمية، فالاختصاصات المناطة بالعضو تتطلب قدرًا من المعرفة بجوانب التخطيط الاستراتيجي والمتابعة وبناء المشاريع المستقبلية، خاصة في الجانب الاقتصادي.
وأوضح الدكتور العاصمي أهمية التوعية الموجهة للمجتمع بقوله: من المهم توعية المجتمع بأهمية الانتخابات البلدية ودور المجلس البلدي في التنمية وإشراك الشباب في برامج التخطيط الاستراتيجي والتطوير التنموي في المحافظات، موضحًا بأن ذلك سوف يسهم في شعور هذه الفئة بالواجب والمسؤولية تجاه المجتمع والوطن.
وأضاف: هذا العصر يتميز بالثورة الرقمية والتطبيقات الذكية، وتلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورًا مهمًا وكبيرًا في نشر الوعي المجتمعي، وهي وسائل باتت أقرب بشكل كبير من الأجيال الجديدة، لذلك أرى أن توظيفها في التحفيز ونشر الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية الفاعلة من شأنه أن يحقق نتائج جيدة لدى الشباب، كما أن هذه الوسائل باتت أكثر سرعة وانتشارًا، مما يكسبها قدرة كبيرة على التأثير لدى شريحة واسعة من الشباب، شريطة توظيفها بشكل صحيح.