النتائج جاءت متفاوتة بين اقتصادات الدول المشاركة في التقرير من حيث معدلات الاستمرار في مزاولة المشاريع الريادية خلال مدة زمنية من تأسيسها. سجلت أنجولا أعلى نسب عدم الاستمرار في المشاريع بنسبة وصلت إلى (35%) تلتها سلطنة عُمان بنسبة (18%).

مثل هذه النتائج قد تعطي حالة من الانكماش في عدد الشركات أو المشاريع الريادية النشطة على المدى القصير. أيضا، أظهرت النتائج على المستوى الوطني أن المشاريع الريادية التي تتوقف، ولا تستمر في مزاولة أنشطتها أعلى من المشاريع التي تتوقف، ولكنها تستمر عن طريق التغيير في إدارة أو ملكية المشاريع.

هذه المؤشرات تدل على عدم استدامة مشاريع ريادة الأعمال خلال مدة العام من تأسيسها. وبالنسبة للعلاقة بين جنس ريادة الأعمال - ذكورا أو إناثا - هناك انخفاض في ملكية الإناث لمشاريع ريادة الأعمال بنسبة تصل إلى النصف بالمقارنة مع جنس الذكور خلال فترات التأسيس، حتى السنوات الأولى من بداية تكوين المشروع.

فيما يتصل ببيئة الأعمال والتعاقد مع العملاء العالميين، أظهرت النتائج انخفاض المشاريع الريادية الجديدة في سلطنة عُمان التي لديها تعاملات مع عملاء من دول أخرى بين عامي (2024 و2025) بنسبة انخفاض من (32% إلى 18%) بين العامين.

مشاريع ريادة الأعمال هي التي من خلالها تُقتنص الفرص الاستثمارية في القطاعات الإنتاجية أو الخدمية للحصول على قيمة اقتصادية واجتماعية من تلك الفرص الاستثمارية. هناك من الاقتصاديين، على سبيل المثال، جوزيف شومبيتر يرى بأن ريادة الأعمال تقوم على مفهوم تقديم أعمال أو مبادرات أو منتجات بها طابع ابتكاري تعمل على إزاحة المنتجات القديمة أو تطويرها، حيث أطلق على هذا المفهوم «التدمير الخلاق».

في المقابل ركّز الاقتصادي كريزنر على تعريف مغاير لريادة الأعمال المتمثل في قدرة الشخص الريادي على اكتشاف الفجوات والاختلالات في السوق، ويقوم باستغلالها حيث جاء بمفهوم «اليقظة الريادية».

كما أن هناك اعتقادا سائدا بأن رواد الأعمال يولدون بالفطرة - وليسوا أشخاصا عاديين - وتكون لديهم مهارات يستطيعون تحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة.

خبير ريادة الأعمال في جامعة هارفرد البروفيسور ديفيد ميكلانيند يرى أنه من الممكن لرائد الأعمال تعلم التقنيات العلمية والعملية التي تؤهله للوصول إلى العمل الريادي الناجح الذي يكون عن طريق الفطرة، وأيضا من الممكن أن يكون عن طريق اكتساب المهارات والقدرات التي يتمتع بها رائد الأعمال.

كما أن ريادة الأعمال تحتاج إلى استدامة القوانين والتشريعات في أنشطة التجارة والصناعة وسياسات التعمين. على سبيل المثال، هناك من الكتّاب من تناول قبل فترة قصيرة، المبادرة الوطنية لتعمين أنشطة المواد الغذائية التي تم تطبيقها في بدايات العام (2001).

تلك المبادرة توالت عليها سيل من التعديلات في سياسات التعمين وفتح المجال بتوظيف العمالة الوافدة في أنشطة المواد الغذائية مع غياب حوكمة فاعلة تعمل على حماية المبادرات الوطنية للتعمين مما أدى في النهاية إلى فشلها، وعدم الوصول للأهداف الوطنية التي تأسست من أجلها.

هذه الشركات الطلابية الناشئة لكي يتمكن رواد الأعمال أو الطلاب من تأسيسها واستدامتها، فإنهم بحاجة إلى اكتساب مهارات وخبرات عملية.

من التجارب المتميزة بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية هو مسار إعداد المحاضرين الذي يتمثل في ابتعاثهم الخارجي في جامعات مرموقة للحصول على درجة الماجستير، وبعد ذلك يُلحق المبتعث بالقطاع الخاص لتطبيق ما تعلمه لمدة زمنية محددة، ثم بعد الانتهاء من التدريب العملي يُدرب على طرق التدريس.

هذا المسار يعتبر من المبادرات الوطنية التي تعطي المبتعث المتطلبات الأكاديمية والخبرة العملية التي يكتسبها من العمل بالقطاع الخاص.

وبالتالي، من المناسب أن تأخذ الشركات الطلابية الناشئة مثل هذه المسارات حيث إن الأعمال الناشئة أو الريادية هي رحلة مستمرة تحتاج إلى تدريب وتأهيل ومتابعة؛ لأن الأفكار الإبداعية وحدها غير كافية لتأسيس الشركات الطلابية.

عليه نتوقع أن هناك حاجة إلى إعادة هيكلة منظومة ريادة الأعمال للعمل على رفع مستوى المشاريع الريادية، واستدامتها والمحافظة على حضورها العالمي. أيضا، المؤشرات التي وردت بالمرصد العالمي تأتي متوافقة مع توجهات مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، نحو استحداث البرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار.

المشاريع الريادية تحتاج إلى بيئة عمل تتسم بالديناميكية والتنافسية المحلية والعالمية من أجل أن تستطيع تلك المشاريع، المساهمة بقيمة اقتصادية أفضل في تنويع مصادر الدخل الوطني، وفتح مسارات للمشاريع الريادية للتقليل من الاعتماد على الوظائف في القطاعات العامة الخاصة.