العُمانية: تشارك سلطنة عُمان ممثلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، في أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي تعقد في العاصمة القطرية الدوحة، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة ممثلي الدول العربية والجهات المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

يترأس وفد سلطنة عُمان معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وبمشاركة عدد من المختصين بالجهاز.

وأكد معاليه في كلمة سلطنة عُمان أمام المؤتمر أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في مجالات النزاهة ومكافحة الفساد، مشيدًا بجهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدول الأطراف في دعم مسيرة العمل العربي المشترك في هذا المجال، ومؤكدًا حرص سلطنة عُمان على تبادل الرؤى والخبرات مع الدول العربية الشقيقة بما يعزز التعاون المشترك ويدعم جهود الوقاية من الفساد ومكافحته.

وأشار إلى جهود سلطنة عُمان في تنفيذ متطلبات الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وما أحرزته من تقدم في عملية استعراض تنفيذ الاتفاقية، إلى جانب تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة 2022–2030، التي أسهمت في تحقيق عدد من المستهدفات بالشراكة مع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما يدعم مستهدفات رؤية 'عُمان 2040'.

وأكد على استمرار سلطنة عُمان في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والحد من انتشاره، بما يسهم في ترسيخ العدالة والمساواة وتحقيق تطلعات الشعوب العربية، معربًا عن ترحيب سلطنة عُمان باستضافة وترؤس أعمال الدورة السابعة للمؤتمر في عام 2028.

وتضمن جدول أعمال الدورة السادسة استعراض تقرير الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن الإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة الخامسة، واعتماد قرار إعلان الدوحة بشأن تعزيز التدابير الوقائية من الفساد، إلى جانب إقرار عدد من القرارات المتعلقة بدعم التعاون الدولي في مجال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول الأطراف في الاتفاقية، والعمل على إعداد دليل عربي موحد للتحقيقات المالية الموازية في جرائم الفساد.

كما شهدت الدورة الترحيب بانتهاء استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في كل من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، إلى جانب مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمستجدات ذات الصلة.

وفي إطار المنتدى العربي المصاحب للمؤتمر، شاركت سلطنة عُمان بورقة عمل بعنوان 'مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين.. إطار مؤسسي لتعزيز النزاهة في سلطنة عُمان'، قدمها شبيب بن ناصر البوسعيدي خبير الرقابة ومدير عام المديرية العامة للنزاهة ومكافحة الفساد بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. واستعرضت ورقة العمل الدور المؤسسي لمدونة قواعد السلوك الوظيفي في دعم قيم النزاهة وتعزيز الممارسات المهنية في بيئة العمل الحكومي.

وعلى هامش أعمال المؤتمر، أبرم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عددًا من مذكرات التفاهم مع الأجهزة النظيرة في عدد من الدول العربية في مجالات النزاهة ومكافحة الفساد، من بينها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية، وهيئة النزاهة الاتحادية في جمهورية العراق.

وتهدف مذكرات التفاهم إلى توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة، وتعزيز التعاون بين الأجهزة المعنية بالنزاهة ومكافحة الفساد، وتطوير آليات العمل المؤسسي في هذا المجال.