'رويترز': تراجعت ⁠الأسهم الأوروبية اليوم مع تصدر أسهم شركات الاتصالات ​الخسائر، في ​حين ساهم ارتفاع أسهم التكنولوجيا في وضع المؤشر على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية، في أسبوع شهد تراجع أسعار النفط وقرارات من عدة بنوك مركزية في العالم بشأن أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر ستوكس ⁠600 الأوروبي 0.2 بالمائة إلى 641.57 نقطة، بعد أن ارتفع بأكثر من واحد بالمائة خلال الجلستين السابقتين، ليحوم قرب ‌أعلى مستوياته في أسبوع.

ويتجه المؤشر ​ستوكس القياسي لتسجيل ⁠أول مكسب أسبوعي له في ثلاثة ​أسابيع، في أسبوع حافل ‌بقرارات أسعار الفائدة من عدد من البنوك المركزية حول العالم، ​بما في ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك إنجلترا.

وانخفضت أسهم قطاع الاتصالات 1.8 بالمائة في التعاملات المبكرة، مع هبوط سهم دويتشه تيليكوم 3.1 بالمائة وسهم ‌إيرتل أفريقيا 4.8 بالمائة.

وهبطت أسهم قطاع الأغذية والمشروبات ​واحدا بالمائة، بعدما تراجع سهم نستله 1.2 بالمائة ​إثر ‌سيطرة ⁠روسيا على الأصول المحلية للشركة السويسرية العملاقة للأغذية.

وتراجعت أسهم قطاع الطاقة 0.5 بالمائة مع انخفاض ​أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، وسط ⁠آمال بأن ​تكون اضطرابات الإمدادات السعودية محدودة، رغم بقاء الأسعار فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

وفي المقابل، ساعدت مكاسب أسهم التكنولوجيا في الحد من الخسائر، إذ ​ارتفعت 0.9 بالمائة. وقادت شركات الرقائق ​الإلكترونية المكاسب، وفي مقدمتها أيكسترون وإنفينيون تكنولوجيز.

في حين ارتفع المؤشر نيكي اليوم بقيادة أسهم التكنولوجيا، وذلك بعد أن رفع بنك اليابان المركزي أسعار ​الفائدة في خطوة كانت ​متوقعة لكنها جاءت مع معارضة اثنين من أعضاء مجلس البنك مما ألقى بظلال من الشك بشأن القرار التالي حول السياسة النقدية.

وصعد المؤشر نيكي بما يصل إلى اثنين بالمئة خلال الجلسة قبل أن يختتم اليوم على ارتفاع 1.4 بالمائة عند 65018.95 نقطة.

وجاءت مكاسب الأسهم مدفوعة ⁠بتراجع العملة، الذي يعزز قيمة الأرباح الخارجية عند تحويلها إلى الين، وبتراجع ⁠عوائد سندات الحكومة.

وقال هيروفومي سوزوكي، كبير المحللين المعنيين بالنقد الأجنبي في (إس.إم.بي.سي) في طوكيو 'كان رفع سعر الفائدة بحد ذاته متوافقا مع توقعات السوق، لكن الصوتين المعارضين شكلا مفاجأة طفيفة'.

وأضاف 'خففت النتيجة إلى ‌حد ما من التوقعات برفع أسعار الفائدة مرة ​أخرى، وأعطت انطباعا بتبني ⁠نهج التيسير النقدي'.

وانخفض الين بنحو واحد بالمائة ليصل إلى 157.55 ​للدولار، وهو أضعف مستوى له منذ ‌الثالث من سبتمبر.

وقادت أسهم شركات التكنولوجيا المكاسب. وقفز سهم كيوكسيا المصنعة لرقائق الذاكرة بنسبة 9.4 بالمائة، كما ​ارتفعت أسهم شركتي ليزرتك وأدفانتست المصنعتين لمعدات صناعة الرقائق 8.7 بالمائة وستة بالمئة على الترتيب.

ورفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.25 بالمائة، وهو أعلى مستوى له منذ 31 عاما، كما كان متوقعا على نطاق واسع، لينضم بذلك إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي ‌الأوروبي اللذين رفعا الفائدة في وقت سابق أيضا من هذا الشهر في ​قرارات لمكافحة الضغوط التضخمية المستمرة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط الخام.

وعارض القرار عضوان ​في ‌مجلس ⁠البنك يميلان إلى التيسير النقدي معينان من قبل رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي التي تسعى إلى تخفيف عبء التضخم.

وانخفضت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل سنتين، وهي الأكثر ​تأثرا بتوقعات السياسة النقدية، بنقطتي أساس إلى 1.84 بالمائة.

كما انخفض العائد على السندات ذات أجل 10 سنوات نقطتي أساس ليصل إلى 2.97 بالمائة.

وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع وبعد بعد إغلاق سوق الأسهم، تحدث محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا بنبرة تميل إلى التشديد النقدي قائلا إنه ​لا ينبغي استبعاد رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في ​المستقبل. كما قال إن السياسة النقدية دخلت مرحلة تثبيت التضخم بالقرب من هدف الاثنين بالمئة، وإنه يتعين تعديل هذه السياسة في الوقت المناسب.