نفذت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة حملةً ميدانية خلال شهر سبتمبر الجاري لمتابعة تطبيق القرار رقم 363 لعام 2026م بشأن ضوابط تداول واستخدام قطع الغيار المستعملة للمركبات.
وتهدف الحملة إلى رفع مستوى معرفة أصحاب الأنشطة بأحكام القرار وتعزيز التزامهم بها، ومنع تداول وتركيب قطع الغيار المستعملة المحظورة وتعزيز الشفافية في تقديم الخدمات إلى جانب ضمان حقوق المستهلك عند شراء وتركيب قطع الغيار المستعملة بما يسهم في تنظيم السوق وحماية المستهلك.
وتستهدف الحملة محلات بيع وتداول قطع الغيار المستعملة وورش إصلاح وصيانة المركبات وورش الصبغ والسمكرة ومراكز إصلاح المركبات إضافةً إلى الأنشطة المرتبطة بتجارة وصيانة المركبات.
وتتضمن الحملة تنفيذ زيارات ميدانية وتوعوية للمنشآت المستهدفة للتعريف بأحكام القرار والضوابط المنظمة لتداول واستخدام قطع الغيار المستعملة إضافة إلى توعية المستهلكين بحقوقهم والبيانات الواجب توضيحها عند شراء وتركيب تلك القطع، والتعريف بقطع الغيار المستعملة المحظور تداولها.
وتأتي هذه الحملة امتدادًا لجهود هيئة حماية المستهلك في تعزيز الالتزام بالتشريعات المنظمة للسوق وترسيخ الممارسات التجارية السليمة ورفع مستوى الوعي لدى المزودين والمستهلكين بما يكفل حماية الحقوق ويعزز سلامة التعاملات ويسهم في إيجاد سوق أكثر تنظيمًا وأمانًا.