يواصل قطاع التعدين النمو بدعم من التوسع في عمليات الاستكشاف والانتاج, وجذب الاستثمارات لمناطق الامتياز التعدينية الجديدة والمشروعات الصناعية التي تحقق استفادة من الموارد والخامات العمانية كمدخلات للصناعات التحويلية وتسهم في تطوير سلاسل القيمة المرتبطة بالتعدين بدءا من الانتاج ووصولا للتصنيع والتصدير، كما يعزز القطاع دوره كرافد للعائدات العامة وتنويع مصادر دخل الدولة مع تنفيذ مبادرات من أهمها تدشين عمل الشركة العُمانية لتجارة المعادن والتي تستهدف ضمان تلبية الاحتياجات المحلية وتنظيم صادرات المعادن وتعظيم عائدات بيع وتصدير المعادن وتنويع الأسواق الخارجية التي تتواجد بها الخامات العمانية.

وخلال العام الماضي، بلغ نمو قطاع التعدين والمحاجر مقوما بالأسعار الثابتة 1.5 بالمائة، مع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 222 مليون ريال عماني، وتسارع نمو القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري ليرتفع إلى 3.5 بالمائة، معززا مساره نحو تحقيق النمو المستهدف خلال العام الأول من الخطة الخمسية الحادية عشرة، والتي حددت معدل النمو المستهدف في القطاع بنسبة 5.7 بالمائة بنهاية 2026، وقد أدرجت الخطة قطاع التعدين ضمن القطاعات الداعمة لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني والاستفادة من المحتوى المحلي وتوفير فرص العمل ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتركز الخطة على تعزيز القيمة المضافة لموارد مثل الجبس والكروم والنحاس وغيرها من الخامات من خلال مساهمتها في تصنيع منتجات نهائية ذات عائد اقتصادي مرتفع وفرص تصدير واعدة، إلى جانب تعزيز المحتوى المحلي، كما تعتمد الخطة على قطاع التعدين كأحد القطاعات الجاذبة للاستثمارات، وتستهدف الخطة جذب استثمارات إضافية في قطاع التعدين والمحاجر تقدر بنحو 600 مليون ريال عماني على مدار سنوات الخطة الخمسية الحادية عشرة، وتندرج هذه الاستثمارات الاضافية ضمن استثمارات اضافية مستهدفة في عدد من القطاعات التي تعد ركيزة لاستراتيجية التنويع الاقتصادي والوصول الى تحقيق مستهدف رؤية عُمان 2040 برفع معدل نمو الاقتصاد العماني الى 5 بالمائة بحلول نهاية الخطة الحادية عشرة في 2030.

ومع التوجه خلال السنوات الماضية نحو طرح مواقع التعدين بنظام مناطق الامتيار، شهدت السنوات الخمس الماضية اسناد 28 منطقة امتياز تعديني لاستكشاف وتطوير خامات متنوعة تشمل النحاس والكروم والجبس والحجر الجيري والدولوميت والسيليكا والملح، إلى جانب خامات معدنية أخرى، وقد تم التوسع في مشروعات الصناعات التحويلية القائمة على مدخلات عدد من المعادن، ومن المتوقع أن تسهم مشروعات جديدة في دعم نمو القطاع وزيادة مساهمته في التنويع الاقتصادي، ومن بينها مشروع مزون للنحاس الذي يُعد أكبر مشروع متكامل لإنتاج مركزات النحاس في سلطنة عُمان، حيث يمتد على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا، ويضم خمسة مناجم مفتوحة، وسينتج المشروع الخاص بشركة مزون للتعدين التابعة لشركة تنمية معادن عُمان 115 ألف طن من مركزات النحاس سنويا وبدرجة نقاوة تصل إلى 21.5 بالمائة من النحاس، واستمرارا لجهود جذب الاستثمارات للقطاع وتوسعة أنشطة الاستكشاف والانتاج، يأتي التوقيع مؤخرا على اتفاقيتي تطوير منطقتين للامتياز التعديني في محافظتي الداخلية والوسطى على مساحة نحو 1687 كيلومتراً مربعاً، وتضمنت الاتفاقيتان استثمارات مخصصة لأعمال الاستكشاف تقدر بنحو 6 ملايين ريال عماني.

وفي جانب دور القطاع كرافد للعائدات العامة، توضح إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن اجمالي مبيعات المعادن ارتفع من 122 مليون ريال عماني في 2024 إلى 156 مليون ريال عماني خلال 2025، فيما يتواصل الأثر الايجابي للمبادرات التي تستهدف تعظيم عائدات قطاع المعادن من خلال تأسيس الشركة العُمانية لتجارة المعادن كذراع تجاري مركزي لتنظيم وتسويق وتصدير الموارد المعدنية وفق نموذج ذي توجه تجاري بما يحقق أفضل قيمة تجارية لبيع الخامات العُمانية وتوسعة روافد الايرادات العامة وضمان تلبية احتياجات السوق المحلي والموازنة ما بين التصدير وتوفير الإمدادات اللازمة للصناعة المحلية، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للموارد المعدنية ودعم الاستثمارات في هذا القطاع، حيث أعلنت الشركة مؤخرا عن تدشين أول شحنة متكاملة من خام الكروم العُماني، عبر ميناء صحار في خطوة تستهدف توسيع قاعدة العملاء وفتح قنوات تسويقية جديدة أمام خام الكروم العُماني في الأسواق العالمية، كما أشارت الشركة إلى تسويق وتصدير أكثر من 1.8 مليون طن من الجبس إلى 11 دولة، من خلال ميناء صلالة مع ارتفاع متوسط سعر بيع صادرات الجبس بنسبة 8 بالمائة خلال النصف الول من 2026 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.