ترأس سعادة الشيخ محمد بن علي بن عكعاك، والي جعلان بني بوحسن، رئيس لجنة سنن البحر بالولاية، الاجتماع الثالث للجنة لهذا العام، بحضور الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية والقطاع السمكي بالولاية.
تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والرامية إلى تنظيم القطاع السمكي وتطويره، وكان في مقدمتها بحث إدراج الصيادين المتفرغين ضمن منظومة العمل الحر، بما يضمن تعزيز أمانهم الاجتماعي والاقتصادي، ويشجع الكوادر الوطنية على الاستمرار في هذه المهنة الأصيلة.
كما استعرضت اللجنة أحدث مشاريع الاستزراع السمكي المخطط لها والقائمة في الولاية، مشيرة إلى أهميتها في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب الوقوف على ظاهرة تكرار تعرض العبارات الوطنية لحوادث شباك الصيد، حيث تم بحث الآليات والحلول الكفيلة بالحد من هذه الحوادث وحماية الممتلكات العامة وسلاسل الإمداد البحري.
وتخلل الاجتماع تقديم عرض مرئي مفصل حول اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المائية الحية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70/ 2026)، للتعريف بأبرز المواد التنظيمية والاشتراطات الحديثة التي تهدف إلى صون الثروات البحرية وضمان استدامتها.
وأكد سعادة الشيخ والي جعلان بني بوحسن، في ختام الاجتماع، أهمية تضافر جهود جميع الأطراف المعنية والصيادين بالولاية للالتزام باللوائح والأنظمة، بما يعزز المصلحة العامة ويحافظ على الموروث البحري والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به.