صنّف الاتحاد الدولي لكرة القدم أندية سلطنة عُمان والبحرين، والأردن، وعُمان، وفلسطين، وسوريا، واليمن في الفئة الرابعة لدفع تعويضات عن تدريب ورعاية اللاعبين الشباب، وحظر الفيفا تصنيف أي نادٍ تحت مظلة الفئة الأولى، وأتاح الفئات الثانية والثالثة والرابعة لـ4 دول فقط هي: أستراليا، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية. واقتصرت خيارات دول كبرى ومستثمرة مثل السعودية، والإمارات، وقطر، والصين، والعراق على الفئتين الثالثة والرابعة فقط.
تأتي هذه الأرقام المحدثة بموجب المادة الرابعة من الملحق الرابع للوائح أوضاع وانتقال اللاعبين الصادرة عن الفيفا، والتي تُلزم الأندية حول العالم بدفع هذه «التعويضات» المالية لأندية المراحل السنية والبراعم التي تولت صقل وتدريب أي لاعب شاب (أقل من 23 عامًا) عند توقيعه لأول عقد احترافي أو انتقاله دوليًا.
ويهدف الفيفا من خلال هذا التحديث السنوي لعام 2026 إلى توفير مرجعية قانونية حاسمة لغرف فض المنازعات الدولية، وحسم الخلافات المالية بين الأندية بشكل تلقائي، بما يضمن تدفق أموال التعويضات من الأندية الغنية نحو القواعد الشعبية والأكاديميات التي تتولى صناعة وتطوير المواهب الشابة عالميًا.
واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» رسميًا تصنيفات مالية قياسية لعام 2026 ينفرد بها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم دون بقية قارات العالم، حيث حدد الفيفا سقفًا ماليًا لأندية الصفوة الأوروبية (الفئة الأولى) يبلغ 90 ألف يورو سنويًا كتعويضات عن تدريب ورعاية اللاعبين الشباب.
ويعكس هذا القرار اتساع الفجوة الاستثمارية والتسويقية بين القارة العجوز وبقية المنظومات الكروية، إذ غابت «الفئة الأولى» تمامًا عن قارات آسيا وإفريقيا وأوقيانوسيا بقرار تنظيمي من الفيفا، في حين لم تُمنح هذه الفئة في أمريكا الجنوبية إلا لعملاقي القارة البرازيل والأرجنتين بسقف لم يتجاوز 50 ألف دولار سنويًا.
وتساوى الاتحادان الآسيوي والكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى) في القيمة المادية للنطاق الأعلى المتاح لهما، بحد أقصى بلغ 40 ألف دولار لأندية الفئة الثانية.
وتساوى الاتحاد الإفريقي مع اتحاد أوقيانوسيا، بسقف مالي لم يتجاوز 30 ألف دولار لأندية الفئة الثانية، بينما توحدت القيمة المالية لتعويضات الأندية الصغيرة عالميًا (الفئة الرابعة) عند مبلغ 2000 دولار سنويًا في جميع قارات العالم، باستثناء أوروبا التي حدد الفيفا حدها الأدنى بـ10 آلاف يورو سنويًا.