برلين 'د ب أ': أنفقت الحكومة الألمانية نحو 50.4 مليار يورو لتخفيف الأعباء عن المستهلكين وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة خلال أزمة الطاقة التي أعقبت بدء الحرب في أوكرانيا.
جاء ذلك في رد من وزارة المالية الألمانية على طلب إحاطة من النائب عن حزب الخضر والمتخصص في شؤون الموازنة، زيباستيان شيفر، والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وبحسب الرد، بلغت تكلفة سقف أسعار الكهرباء، الذي أقر في نهاية عام 2022، 16.3 مليار يورو، وهو أكبر بند في الإنفاق. وأنفقت الحكومة الألمانية 14.3 مليار يورو على سقف أسعار الغاز، بينما كلفت المساعدات الفورية التي قدمتها الحكومة في ديسمبر 2022، وتولت بموجبها سداد الدفعات المقدمة للغاز لمرة واحدة، 8.5 مليار يورو.
وأدرجت وزارة المالية إجمالي 27 بندا ضمن هذه النفقات. وشملت القائمة أكثر من ستة مليارات يورو لـ'بدل أسعار الطاقة' المخصص للمتقاعدين. ولم تشمل الحسابات، من بين أمور أخرى، خسائر الإيرادات الضريبية الناجمة عن الخفض المؤقت لضريبة القيمة المضافة على الغاز.
وحذر النائب البرلماني عن حزب الخضر، شيفر، من نشوء تبعيات أحادية الجانب جديدة في إمدادات الطاقة. وقال شيفر لوكالة الأنباء الألمانية: 'يجب ألا نسمح لأنفسنا مرة أخرى بالدخول في مثل هذه التبعيات الأحادية الجانب والخطيرة'، مضيفا أن واردات النفط والغاز ضخت على مدار سنوات مليارات اليورو في خزينة حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأضعفت في الوقت نفسه أمن أوروبا وقدرتها على التحرك السياسي.
وأكد شيفر ضرورة أن تستخلص الدولة العبر من هذه التجارب، وأن ترصد المخاطر في وقت مبكر، وتقلص التبعيات الاستراتيجية وتعزز القدرة على الصمود، وقال: 'يجب أن تأخذ سياسة الموازنة الاستباقية في الاعتبار أيضا التداعيات المالية والاقتصادية والأمنية التي قد تجعل عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة اليوم مكلفا لنا غدا'.