وقد منحت المباحثات بين حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وفخامة الرئيس الرواندي هذا المسار دفعة مهمة، عبّر عنها البيان المشترك بقرارات واتفاقيات تتصل مباشرة بمستقبل الشراكة ومصالح البلدين.

ومع إنشاء لجنة مشتركة ومجلس أعمال مشترك، يصبح أمام الحكومتين والقطاع الخاص إطار للعمل على ترجمة التفاهمات إلى برامج ومشروعات، ومعالجة ما قد يعترضها من صعوبات. وهذه خطوة أساسية في بناء علاقات اقتصادية تحتاج إلى استمرارية التنسيق ووضوح قنواته.

ويشير اجتماع هذه الملفات إلى اهتمام بتهيئة الظروف التي يحتاج إليها التعاون الاقتصادي كي يتوسع، وهي مهمة تشترك فيها السياسات الحكومية ومبادرات الشركات وقدرتها على تحديد الفرص المجدية.

كما يفسح برنامج التعاون الفني المتفق على تنفيذه مجالا لتبادل الخبرات وبناء معرفة مشتركة تساعد الجهات المعنية على المضي في مجالات التعاون المحددة.

وتتيح هذه المجالات تنوعا في المصالح المشتركة مع بقاء اختيار المشروعات وتحديد أولوياتها مرتبطين بما تكشفه الدراسات والمشاورات بين الجهات المختصة في البلدين.

وقد حددت الزيارة مسارات عملية لهذا الانفتاح، وأضفت إلى التعاون الثنائي أدوات تساعد على نموه وفق مصالح واضحة والتزامات متبادلة، بما يعزز حضور كل بلد لدى الآخر.

ويعبّر التقدير الذي حظي به دور سلطنة عُمان في دعم الحوار والسلام عن مكانة هذا النهج في علاقاتها الدولية، وعن الصلة الوثيقة بين دبلوماسيتها ومصالح التنمية. لقد أرست الزيارة أساسا مؤسسيا لمرحلة أوسع من التعاون العُماني الرواندي.

ومع متابعة ما اتُّفق عليه، يستطيع البلدان البناء على هذه الحصيلة لتطوير التبادل التجاري والاستثمار والتعاون الفني، وإعطاء الشراكة أثرا ملموسا في مسيرتهما التنموية، استنادا إلى الإرادة المشتركة التي عبّرت عنها مباحثات القيادتين ونتائجها.