ولا يُعد قرار البنك المركزي الهولندي نقل جزء كبير من احتياطياته من الذهب إلى خارج الولايات المتحدة عازيًا ذلك إلى «الاضطرابات الجيوسياسية» سوى أحدث مثال على هذا الاتجاه.

وقد حولت المخاطر الجيوسياسية النظام النقدي الدولي من بنية تحتية محايدة تسهّل التجارة العالمية والاستثمارات العابرة للحدود إلى ساحة للتنافس الاستراتيجي، وهو تحول غيّر بصورة جوهرية معادلة المخاطر والعوائد، ورفع الأمن القومي من اعتبار هامشي إلى شرط أساسي لاتخاذ القرارات الاستثمارية.

ويعكس الطلب القوي على الذهب تحولًا أوسع في النظام المالي العالمي يتمثل في الانتقال من المطالبات المالية إلى الملكية الملموسة، ومن الكفاءة إلى القدرة على الصمود، ومن الاعتماد على عملة احتياطية واحدة إلى نظام نقدي أكثر تنوعًا وتوازنًا من الناحية الاستراتيجية.

وفي الوقت نفسه تعمل الصين على زيادة مخزونها الفعلي من الذهب في هونغ كونغ التي أطلقت مؤخرًا على أساس تجريبي نظامًا لمقاصة الذهب وتسويته، كما قيّدت وصول مستثمري التجزئة إلى تداول المعادن النفيسة.

وإلى جانب تقليص الانكشاف على الدولار فإن الدور الأكبر للذهب في إدارة احتياطيات البلاد من العملات من شأنه أيضًا أن يعزز الثقة في الرنمينبي، ويدعم الثقة في الميزانية العمومية لبنك الشعب الصيني.

ويبدو أن هذا التوجه يهدف كذلك إلى دفع الجهود الرامية إلى توسيع استخدام الرنمينبي بما في ذلك من خلال اتفاقيات مقايضة العملات الثنائية، وآليات تسوية التجارة، وإصدارات الديون في وقت تشهد فيه سوق أدوات الدين المقومة بالرنمينبي توسعًا سريعًا، سواء سندات «ديم سوم» المتداولة خارج البر الرئيسي للصين أو سندات «باندا» المصدرة داخله.

ومع ذلك لا يستطيع اليورو أن يأمل في شغل المكانة العالمية التي يحتلها الدولار بسبب عوائق هيكلية ومؤسسية أبرزها غياب سياسة مالية موحدة وأسواق رأسمال عميقة ومتكاملة تعمل بسلاسة.

ومن ثم فإن صعوده يعكس جهودًا ــ من بينها التسويات بالعملات المحلية بين أعضاء مجموعة «بريكس»، وأنظمة المدفوعات العابرة للحدود في آسيا ومناطق أخرى ــ ترمي إلى تعميق التكامل الإقليمي، وتقليص الاعتماد على الدولار في التجارة والاستثمار.

وكما لاحظ كلوتن إحدى شخصيات مسرحية شكسبير «سيمبلين» في وصفه للذهب: «فما الذي لا يستطيع أن يفعله؟ وما الذي لا يستطيع أن يُبطله؟».