أظهرت أول نتائج مالية للشركة العمانية الهندية للسماد «أوميفكو» بعد إدراجها في بورصة مسقط أداءً قويًا خلال النصف الأول من عام 2026، مع ارتفاع الإيرادات وصافي الربح بدعم من نمو المبيعات وكفاءة العمليات التشغيلية، رغم التقلبات التي شهدتها أسواق الأسمدة العالمية.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 44%، لتبلغ نحو 191.812 مليون ريال عُماني، مقارنة مع 132.871 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفع صافي الربح بنسبة 48%، ليصل إلى نحو 80.222 مليون ريال عُماني، مقارنة مع 54.190 مليون ريال عُماني خلال النصف الأول من العام الماضي.
يأتي إعلان هذه النتائج بعد إدراج الشركة في بورصة مسقط في 8 يوليو من العام الجاري، في طرح شكّل أحد أبرز الإدراجات الجديدة في السوق خلال العام الجاري، وكانت الشركة قد طرحت 25% من رأسمالها للاكتتاب العام.
وأوضحت الشركة أن أداءها خلال الفترة استفاد من الكفاءة التشغيلية للمصانع والاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية، إلى جانب ارتفاع حجم المبيعات وتحسن النفقات التشغيلية، الأمر الذي انعكس على نمو الإيرادات والربحية.
كما تجاوز إنتاج الشركة مستهدفاته للنصف الأول من العام مقارنة بالمستهدفات المحددة في خطة الأعمال السنوية، في مؤشر على استمرار معدلات التشغيل المرتفعة لمصنعي اليوريا والأمونيا.
وأشارت الشركة إلى أن الأسواق العالمية للأمونيا واليوريا شهدت خلال النصف الأول من العام الجاري تقلبات ملحوظة، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، واضطرابات سلاسل الإمداد، وما أعقبها من تصحيحات حادة في الأسعار.
وأوضحت أن زخم السوق تراجع خلال شهر يونيو مع انحسار المخاوف المتعلقة بالإمدادات، وذلك عقب اكتمال إرساء مناقصة استيراد رئيسية تصدرتها جمهورية الهند، وإعلان الصين عن حصص تصدير اليوريا، إلى جانب تراجع الطلب الموسمي في الأسواق الرئيسية المستوردة، مما أدى إلى تصحيح في أسعار اليوريا.
وأشارت كذلك إلى أن أسواق الأمونيا شهدت تراجعًا مع نهاية الفترة، نتيجة تحسن أوضاع الإمدادات.
وعلى صعيد السلامة والصحة والبيئة، حافظت الشركة على أداء متميز في مجالات الجودة والصحة والسلامة والأمن والبيئة خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث لم تُسجَّل أي إصابات تؤدي إلى فقدان وقت العمل خلال الفترة. وحتى 30 يونيو 2026، حققت الشركة 25.75 مليون ساعة عمل دون تسجيل أي إصابة تؤدي إلى فقدان وقت العمل، وهو ما يعكس ترسيخ ثقافة استباقية للسلامة على مستوى الشركة.
كما ظلت جميع التصاريح التشغيلية سارية المفعول طوال فترة التقرير، مما يؤكد استمرار التزام الشركة بالمتطلبات التنظيمية وتطبيق ممارسات حوكمة فعّالة.