تشير بيانات البنك المركزي العماني إلى استمرار الارتفاع الملموس في حجم الودائع لدى البنوك العمانية, كما يواصل القطاع النمو وتعزيز مساهمته في توفير الائتمان للقطاعات الإنتاجية والحفاظ على زخم نمو الاقتصاد والقطاع الخاص بما في ذلك قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتوضح بيانات البنك المركزي العماني ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من البنوك التجارية والمصارف والنوافذ الإسلامية بنسبة 12.3 بالمائة ليصل إلى 38.2 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 35.3 مليار ريال عماني في نهاية عام 2025, ورفعت البنوك الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 9.9 بالمائة ليصل إلى 30.8 مليار ريال عماني في نهاية النصف الأول من العام الجاري, فيما تواصل السياسة النقدية دعمها لنمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من خلال خفض كلفة التمويل, إذ سجل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني لدى البنوك التجارية التقليدية، انخفاضا من 2.560 بالمائة في نهاية النصف الأول من 2025 إلى 2.345 بالمائة في نهاية النصف الأول من 2026, وتراجع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 5.487 بالمائة إلى 5.331 بالمائة خلال نفس الفترة, أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجل انخفاضا نتيجة لتراجع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 4.250 بالمائة مقارنة مع 5 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك تماشيا مع سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وفي ظل سياسة الارتباط بين الريال العماني والدولار الأمريكي.
وضمن توجهات رؤية عمان نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل وتسريع نمو الروافد الواعدة في تنفيذ طموحات تنويع الاقتصاد, توسعت سلطنة عمان بشكل كبير في إتاحة مصادر وخيارات متنوعة لتمويل القطاع الخاص ورواد الأعمال من بينها صندوق عمان المستقبل, ورفع رأسمال بنك التنمية وزيادة حجم محفظة الاقراض لدى 'ريادة', كما يجري تنفيذ البرنامج الوطني 'استدامة' لتطوير القطاع المصرفي والمالي, وزيادة مساهمتهما في تحقيق مستهدفات استراتيجية التنويع الاقتصادي, واستمرارا لنفس التوجهات, تم خلال العام الجاري توقيع برنامج التعاون بين هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 'ريادة'، وعدد من البنوك التجارية لتسهيل الوصول إلى التمويل وتوفير حزمة من الحلول التمويلية وغير التمويلية الداعمة لقطاع رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويستهدف البنك المركزي العماني تخصيص ما لا يقل عن 5 بالمائة من محافظ الائتمان لدى البنوك التجارية لتمويل هذا القطاع.
وفي جانب نمو الودائع لدى القطاع المصرفي العماني, شهد الإجمالي زيادة ملموسة في مؤشر يؤكد الثقة المتنامية في القطاع المالي والمصرفي, وارتفعت الودائع بنسبة 13 بالمائة لتصل إلى 37.3 مليار ريال عماني, مع زيادة ودائع القطاع الخاص بنسبة 11.8 بالمائة لتصل إلى 24.5 مليار ريال عماني, وضمن إجمالي الودائع, ففي البنوك التجارية التقليدية, شهد حجم الودائع نموا بنسبة14.2 بالمائة إلى 29.4 مليار ريال عماني, وسجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة لتبلغ حوالي 6.3 مليار ريال عماني, كما زادت ودائع مؤسسات القطاع العام إلى حوالي 2.9 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة, وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 12.6 لتصل إلى 19.3 مليار ريال عماني وهو ما يمثل نسبة نحو 65 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
وفي ظل نمو الودائع والائتمان, واستمرار البنوك العمانية في تعزيز رؤوس أموالها, رصدت البيانات المجمعة للبنوك التقليدية والإسلامية قفزة في إجمالي الأصول المصرفية لتزيد من 48.6 مليار ريال عماني في نهاية 2025 إلى 52.8 مليار ريال عماني في نهاية النصف الأول من 2026, وضمن هذا الإجمالي تقترب أصول البنوك والنوافذ الإسلامية من 10 مليار ريال عماني وهو ما يشكل 9.81 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان.