أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية القرار الوزاري رقــم 112 /2016 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية.
تضمنت التعديلات الجديدة إضافة تقسيم إداري لقيد الباحثين القانونيين ومساعدي المستشارين القانونيين بالإضافة إلى تعديل شروط القيد ورسوم الخدمات التي تفرضها الوزارة وخدمات التدريب والتعليم، ووضع ضوابط جديدة داخل مكاتب الاستشارات القانونية.
وعدلت اللائحة البند رقم 4 في المادة 24 المختصة بتنظيم مهنة الاستشارات القانونية حيث يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المستشارين القانونيين 'أن تكون لديه خبرة فـي الأعمال القانونية لا تقل عن (5) أعوام.'
وألزمت اللائحة الجهات التي يمارس الباحث القانوني أو مساعد المستشار القانوني أو المستشار القانوني مهنته أمامها، أن تعامله بمــا يليق بشرف وآداب المهنة، وأن تقدم له كافة التسهيلات الممكنة التي يقتضيها حسن القيام بواجبه، كما أجازت للباحث القانوني أو مساعد المستشار القانوني أو المستشار القانوني الذي وقع عليه تجاوزات جسيمة أو إخلال بحقوقه المهنية مخاطبة اللجنة بذلك، وعلى اللجنة فـي حالة التثبت من صحة تلك التجاوزات مخاطبة الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم.
وشملت التعديلات ملحق رسوم الخدمات ومنها رسوم القيد فـي جداول المحامين، حيث أضافت الوزارة رسوم قدرت بـ 10 ريالات عن كل شهر وبما لا يجاوز 120 ريالا عن تأخير نقل القيد إلى جدول المحامين غير المشتغلين، كما فرضت 10 ريالات عن كل شهر وبما لا يجاوز 120 ريالا عن تأخير تجديد ترخيص شركة مدنية للمحاماة أو فروعها.
وعدلت اللائحة في رسوم القيد في جدول المستشارين القانونيين حيث أصبح 'رسوم القيد فـي جدول المستشارين القانونيين وسجل الباحثين القانونيين وسجل مساعدي المستشارين القانونيين' حيث تبلغ رسوم القيد فـي سجل الباحثين القانونيين 25 ريالا، و100 ريال رسوم القيد فـي سجل مساعدي المستشارين القانونيين، وفي رسوم تأسيس الشركات المدنية للاستشارات القانونية وترخيصها وتجديدها ودمجها تم فرض 10 ريالات عن كل شهر وبما لا يجاوز 120 ريالا تأخير تجديد ترخيص شركة مدنية للاستشارات القانونية أو فروعها.
وأضافت اللائحة الجديدة رسوم إصدار وتجديد بطاقة قيد محام أو بطاقة قيد باحث قانوني أو بطاقة قيد مساعد مستشار قانوني أو بطاقة قيد مستشار قانوني بـ3 ريالات.
وفي رسوم التدريب والتعليم المستمر بلغت خدمة الالتحاق بالبرنامج التدريبي للباحثين القانونيين 100 ريال، و خدمة الالتحاق ببرنامج الموظفـين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة 3500 ريالا عن كل موظف، كما أضيفت رسوم الاشتراك فـي منصة التدريب العدلي لغير المحامين المتدربين، التي بلغت 12 ريالا لكل عام.
وأقرت اللائحة إنشاء سجل للباحثين القانونيين وآخر لمساعـــدي المستشاريـــن القانونيــين، لدى التقسيم الإداري المختص في الوزارة وتقيـــد فـي السجلـــين أسماؤهم ومقار ممارستهم المهنة وعناوينهم مرتبة وفقا لأسبقيــــة القيـد، وغيرها من البيانات والمعلومـــات.
ويشترط فـيمن يقيد اسمه فـي سجل الباحثين القانونيين وسجل مساعدي المستشارين القانونيين أن يكون عماني الجنسية، ومستوفـيا الشروط الأخرى.
ويكون القيد فـي سجل الباحثين القانونيين لمدة عامين على الأقل، ويخضع الباحث القانوني خلال هذه المدة لبرنامج تدريبي تعتمده لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين، يهدف إلى تأهيله مهنيا وعمليا، وتنمية مهاراته القانونية التطبيقية، وإكسابه الخبرة العملية اللازمة لممارسة أعمال الاستشارات القانونية.
ويشطب من سجل الباحثين القانونيين بقرار من اللجنة اسم الباحث القانوني الذي مضـــى علـــى قيــده فـــي هــذا السجل (3) أعوام ولم يقيد فـي سجل مساعدي المستشارين القانونيين، فإذا رغب فـي إعادة قيده بعد انقضاء تلك المدة قيد فـي سجل الباحثين القانونيين.
ووضعت اللائحة اشتراطات للقيد فـي سجل مساعدي المستشارين القانونيين، أن يكون من الباحثين القانونيين الذين اجتازوا البرنامج التدريبي المقرر ومضى على قيدهم فـي السجل عامان على الأقل، ومن لديه خبرة فـي الأعمال القانونية لا تقل عن (3) أعوام.
كما يكون القيد فـي ســجل مساعدي المستشارين القانونيين لمدة (3) أعوام على الأقل، ويجـــوز لمساعـــد المستشــار القانوني، بعد مضي هذه المدة، أن يطلب نقل قيده إلى جدول المستشارين القانونيين إذا استوفى الشروط والمتطلبات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
كما حددت اللائحة التزامات مكتب الاستشارات القانونية التي يلتحق بها باحث قانوني أو مساعد مستشار قانوني.
وبينت اللائحة أن استخراج بطاقة قيد الباحث القانوني ومساعد المستشار القانوني سيكون عبر النظام الإلكتروني المعتمد من الوزارة بعد سداد الرسم المقرر، وتكون مدة البطاقة عامين للباحث القانوني، و(3) أعوام لمساعد المستشار القانوني.
كما أوضحت اللائحة بأنه تسري على الباحث القانوني ومساعـــد المستشـــار القانوني أحكام مدونة قواعد سلوك وأخلاقيـــات مهنـــة الاستشـــارات القانونيــة، ويلتزمان بمراعاة واجبات المهنة وأصولها وآدابها والمحافظة على كرامتها وشرفها.
ويخضع الباحث القانوني ومساعد المستشار القانوني للمساءلة التأديبية عن كل مخالفة لأحكام مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات مهنة الاستشارات القانونية وواجبات مهنة الاستشارات القانونية وأصولها وآدابها، وذلك وفقا للإجراءات المقررة للمستشارين القانونيين.
وفرضت اللائحة غرامة إدارية مقدارها (1000) ريال إذا قام مكتب الاستشارات القانونية بتشغيل أو تمكين أي شخص من ممارسة أعمال المستشار القانوني أو مساعد المستشار القانوني أو الباحث القانوني دون أن يكون مقيدا فـي الجدول أو السجل المخصص لذلك وفقا لأحكام هذه اللائحة، وتتعدد الغرامة بتعدد الذين وقعت فـي شأنهم المخالفة وتضاعف الغرامة فـي حالة تكرار المخالفة خلال عامين من ارتكابها.