47 مشروعا تتنافس على جائزة التجديد الحضري في شمال الشرقية
الجمعة / 16 / صفر / 1448 هـ - 15:26 - الجمعة 31 يوليو 2026 15:26
استقطبت جائزة التجديد الحضري للتراث المادي وغير المادي بمحافظة شمال الشرقية 47 مشروعًا من مختلف ولايات المحافظة، في مؤشر يعكس تنامي الاهتمام بالمبادرات المجتمعية الهادفة إلى صون التراث، وتعزيز التجديد الحضري، ودعم التنمية المستدامة.
وقال سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية: إن جميع المشروعات المتقدمة للمنافسة تمثل مبادرات جديدة لم يسبق تنفيذها في المحافظة، مشيرًا إلى أن الجائزة تستهدف تحفيز الأفكار الابتكارية وتحويلها إلى مشروعات تنموية تسهم في تطوير المواقع الحضرية، ورفع جودة الحياة، وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وأضاف: أن الجائزة تسعى إلى المحافظة على التراث المادي وغير المادي، وتعزيز مكانة محافظة شمال الشرقية بوصفها وجهة تنموية وسياحية مستدامة، من خلال دعم المشروعات التي تجمع بين الأصالة والابتكار، وتحقق التوازن بين التنمية السياحية والمحافظة على البيئة.
وبيّن أن الجائزة تشمل جميع ولايات المحافظة، وترتكز على تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية، بما يسهم في استثمار المقومات التراثية والطبيعية التي تزخر بها المحافظة.
وتتضمن الجائزة مسارين رئيسيين؛ يختص الأول بالمشروعات الابتكارية التنفيذية الداعمة للاقتصاد المحلي، فيما يركز المسار الثاني على تنفيذ مسارات 'مماشٍ' متكاملة تسهم في تعزيز الاستثمار المحلي، على أن تكون المبادرات غير ربحية، ومنفذة على أرض الواقع، ومستوفية لمعايير التقييم المعتمدة.
وتشمل معايير التقييم الإبداع، والأثر المجتمعي، والاستدامة، وكفاءة الإدارة، والتواصل الإعلامي، بما يضمن اختيار مشروعات نوعية قابلة للتنفيذ والاستمرار، وتحقق أثرًا ملموسًا في المجتمع المحلي.
وتصدرت ولاية إبراء عدد المشاركات بنسبة 28.3 بالمائة من إجمالي المشروعات، تلتها ولاية القابل بنسبة 19.6 بالمائة، ثم ولاية المضيبي بنسبة 17.4 بالمائة، وولاية سناو بنسبة 13 بالمائة.
وبلغت نسبة مشاركة ولاية دماء والطائيين 10.9 بالمائة، وولاية بدية 6.5 بالمائة، فيما سجلت ولاية وادي بني خالد نسبة 2 بالمائة من إجمالي المشاركات.
ولفت سعادة محافظ شمال الشرقية إلى أن الجائزة تمثل مساحة لتبني الأفكار النوعية وتحويلها إلى مشروعات ذات أثر مستدام، تسهم في استثمار المقومات التراثية والطبيعية، وتفتح آفاقًا جديدة لدعم الاقتصاد المحلي وتمكين المبادرات المجتمعية.