بحثت إدارة البيئة بمحافظة مسندم وبلدية دبا آليات تعزيز التعاون في مجال التصاريح البيئية للمشروعات التنموية، بما يضمن توافقها مع الأنظمة والاشتراطات المعتمدة، ويسهم في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والمحافظة على البيئة.
جاء ذلك خلال زيارة سالم بن حميد الجنيبي، مدير إدارة البيئة بمحافظة مسندم ورئيس مركز البيئة بولاية دبا، إلى بلدية دبا وعدد من المواقع التنموية والشركات العاملة في الولاية؛ للاطلاع على المشروعات التي تتطلب الحصول على تصاريح بيئية، وتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والخاصة في دعم مبادرات التنمية المستدامة.
واطلع خلال الزيارة على عدد من المشروعات التنموية المنفذة في ولاية دبا، من بينها مشروعات تحسين جودة الهواء، وتطوير منظومة إدارة النفايات، وتعزيز البنية الأساسية البيئية، إلى جانب مناقشة الإجراءات اللازمة لضمان استمراريتها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأوضح سالم بن حميد الجنيبي أن التصاريح البيئية تمثل أداة أساسية لضمان استدامة المشروعات والحد من آثارها المحتملة على البيئة وصحة المجتمع، مشيرًا إلى أنها تسهم في تحقيق التوازن بين تنفيذ المشروعات الاقتصادية وحماية البيئة الطبيعية.
وأضاف أن الزيارة تأتي في إطار جهود هيئة البيئة لدعم مبادرات التطوير البيئي، وتعزيز الشراكات مع الجهات المعنية، وضمان التزام المؤسسات الحكومية والخاصة بالأنظمة واللوائح البيئية المعتمدة.
من جانبه، عبّر أحمد بن غدير المدحاني مدير بلدية دبا عن استعداد البلدية لدعم مبادرات التطوير البيئي، مؤكدًا أهمية تكثيف الجهود المشتركة لضمان استمرارية المشروعات وتحقيق مستهدفاتها.
وناقش الجانبان خلال اللقاء آليات التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية والبلديات، بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين جودة الحياة، وحماية المقومات الطبيعية في محافظة مسندم.