سجل مؤشر بورصة مسقط ارتفاعا بمقدار 20.4 نقطة وبنسبة 0.284% مقارنة مع آخر جلسة تداول، وأغلق عند حاجز 7185.38 نقطة، وبلغت قيمة التداول 45.8 مليون ريال عماني منخفضة بنسبة 0.2% عن آخر جلسة تداول المغلقة عند 45.9 مليون ريال عماني، وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.02% وبلغت ما يقارب 37.3 مليار ريال عماني.
وتباين أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث ارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.18%، في حين انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.7%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.3%، ومؤشر القطاع الشرعي بنسبة 0.6%.
وبلغ عدد الشركات المتداولة خلال الجلسة 75 شركة ارتفعت خلالها أسهم 20 شركة وانخفضت أسهم 34 شركة، واستقرت أسهم باقي الشركات البالغ عددها 21 شركة على القيمة نفسها.
أبرز الرابحين
وكانت سندات البنك الأهلي 2025 أكثر الأوراق المالية ارتفاعا خلال الجلسة بنسبة بلغت 12.50%، وأغلقت عند 135 بيسة، تلتها أسهم عمان والإمارات القابضة بنسبة 5.69% وأغلق سهمها عند 130 بيسة، وسندات أومينفست الدائمة 2023 بنسبة 4.79% وأغلقت عند 875 بيسة، وأوكيو لشبكات الغاز بنسبة 3.59% وأغلق سهمها عند 202 بيسة، وبنك مسقط بنسبة 2.60% وأغلق سهمه عند 395 بيسة.
أبرز الخاسرين
أما الأوراق المالية المتراجعة خلال الجلسة، فقد تصدرتها أسهم صحار للطاقة بنسبة 9.09% وأغلق سهمها عند 200 بيسة، تلتها أسهم تكافل عمان للتأمين بنسبة 7.58% وأغلق سهمها عند 61 بيسة، وأسهم إس إم إن باور القابضة بنسبة 5.94% وأغلق سهمها عند 190 بيسة، وصندوق أمان للاستثمار العقاري بنسبة 3.90% وأغلق سهمه عند 74 بيسة، والدولية للاستثمارات المالية القابضة بنسبة 3.74% وأغلق سهمها عند 283 بيسة.
واستحوذت أسهم بنك مسقط على قيمة التداول بنسبة 19.58% مسجلة قيمة تداول بلغت 8.96 مليون ريال عماني، تلتها أسهم أوكيو للصناعات الأساسية – المنطقة الحرة بصلالة بنسبة 17.29% مسجلة قيمة تداول بلغت 7.91 مليون ريال عماني، وبنك صحار الدولي بنسبة 14.32% مسجلا قيمة تداول بلغت 6.55 مليون ريال عماني، وأوكيو لشبكات الغاز بنسبة 12.63% مسجلة قيمة تداول بلغت 5.78 مليون ريال عماني، والعمانية للاتصالات بنسبة 8.25% مسجلة قيمة تداول بلغت 3.77 مليون ريال عماني.
العمانيون يتجهون للشراء
واتجه المستثمرون العمانيون للشراء، حيث بلغت نسبة الشراء 90.3% بقيمة 41.3 مليون ريال عماني، فيما بلغت نسبة البيع 88.3% بقيمة 40.4 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة الشراء لدى غير العمانيين 4.432 مليون ريال عماني وبنسبة 9.67%، وقيمة البيع لدى غير العمانيين 5.337 مليون ريال عماني وبنسبة 11.65%، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني بنحو 906 آلاف ريال عماني وبنسبة 1.98%.
من جانب آخر، سجلت الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط صافي أرباح بلغ 866.98 مليون ريال عُماني خلال الربع الثاني من عام 2026، مرتفعة بنسبة 12 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025، فيما حققت 87 بالمائة من الشركات المفصحة عن نتائجها المالية أرباحًا خلال الفترة.
وشمل نمو الأرباح ثلاثة قطاعات رئيسة، إذ تصدر القطاع الصناعي القطاعات الأعلى نموًا بنسبة 51 بالمائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 13 بالمائة، ثم الصناديق الاستثمارية والعقارية بنسبة 11 بالمائة، بينما انخفضت أرباح قطاع الخدمات بنسبة 4 بالمائة.
واستحوذ القطاع المالي على الحصة الأكبر من أرباح الشركات المدرجة، بعدما سجل أرباحًا بلغت 392 مليون ريال عُماني، مقارنة بنحو 346 مليون ريال عُماني خلال الربع الثاني من عام 2025، محققًا زيادة بقيمة 46 مليون ريال عُماني.
وبلغت أرباح قطاع الخدمات 297 مليون ريال عُماني، مقابل 309 ملايين ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين ارتفعت أرباح القطاع الصناعي من 114 مليون ريال عُماني إلى 172 مليون ريال عُماني، ليسجل أكبر زيادة في قيمة الأرباح بين القطاعات.
وسجلت الصناديق الاستثمارية والعقارية أرباحًا بلغت نحو 6 ملايين ريال عُماني، مقارنة بنحو 5 ملايين ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وعلى مستوى الشركات، تصدرت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج قائمة الشركات الأعلى تحقيقًا للأرباح، بصافي أرباح بلغ 196.87 مليون ريال عُماني، تلاها بنك مسقط بأرباح بلغت 137.49 مليون ريال عُماني، ثم الشركة العُمانية الهندية للسماد «أوميفكو» بنحو 80.22 مليون ريال عُماني.
وجاء بنك صحار الدولي في المرتبة الرابعة بأرباح بلغت 53 مليون ريال عُماني، فيما حلت شركة أوكيو للصناعات الأساسية في المرتبة الخامسة، مسجلة أرباحًا بلغت 43.30 مليون ريال عُماني.
وأظهرت النتائج استحواذ القطاعين المالي والخدمات على الحصة الأكبر من إجمالي أرباح الشركات المدرجة، إلى جانب تحقيق القطاع الصناعي أعلى معدل نمو، الأمر الذي يعكس تنوع مصادر الأرباح وتفاوت أداء الشركات وفق طبيعة أنشطتها الاقتصادية.
كما حافظت الشركات المدرجة على مستويات ربحية مرتفعة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مستفيدة من أداء القطاعات الرئيسة واتساع قاعدة الشركات الرابحة، بعدما بلغت نسبة الشركات التي حققت أرباحًا 87 بالمائة من إجمالي الشركات المفصحة عن نتائجها المالية.