حققت أنشطة إعادة التصدير في سلطنة عمان نموا لافتا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بدعم من ارتفاع حركة الشحن الجوي في مطار مسقط الدولي، وتشير إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع قيمة أنشطة إعادة التصدير خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل 2026 بنسبة 66 بالمائة وبلغت 769 مليون ريال عماني مقارنة مع 462 مليون ريال عماني في نفس الفترة من عام 2025، وقادت المنافذ الجوية نمو حركة إعادة التصدير حيث استحوذت على ما قيمته 296 مليون ريال عماني، ويليها المنافذ البرية بنحو 259 مليون ريال عماني، والمنافذ البحرية 214 مليون ريال عماني، وكان مطار مسقط الدولي، الأنشط في حركة إعادة التصدير حيث بلغت قيمة الشحن عبر طائرات الركاب 163 مليون ريال عماني وعبر طائرات الشحن نحو 132 مليون ريال عماني.
وضمن أنشطة إعادة التصدير، ارتفع حجم إعادة تصدير معدات النقل من 94 مليون ريال عماني بنهاية أبريل 2025 إلى 226 مليون ريال عماني بنهاية أبريل 2026، والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والمعادن العادية من 27 مليون ريال عماني إلى 213 مليون ريال عماني، والمنتجات الغذائية من 60 مليون ريال عماني إلى 68 مليون ريال عماني، والمنتجات المعدنية من 23 مليون ريال عماني إلى 27 مليون ريال عماني إضافة لاعادة تصدير سلع أخرى بقيمة 132 مليون ريال عماني، بينما تراجعت إعادة تصدير الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية من 128 مليون ريال عماني بنهاية أبريل 2025 إلى 104 ملايين ريال عماني بنهاية أبريل 2026.
وكان حجم أنشطة إعادة التصدير في سلطنة عمان قد تجاوز ملياري ريال عماني خلال العام الماضي مرتفعا بنسبة 20 بالمائة مقارنة مع عام 2024، وتعد نمو هذه الأنشطة ركيزة لتنويع هيكل الصادرات العمانية ودعم سلاسل الإمداد والتوريد التي تسهم في تنشيط العديد من الأنشطة الاقتصادية، وترسيخ مكانة سلطنة عمان كمركز للتجارة الإقليمية والعالمية، كما يعزز نمو إعادة التصدير فائض الميزان التجاري، والذي بلغ 2.1 مليار ريال عماني خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026 مقارنة مع 1.8 مليار ريال عماني في الفترة نفسها من 2025.
ومع تسهيلات واسعة تقدمها سلطنة عمان لدعم انسيابية التجارة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية ضمن استراتيجية القطاع اللوجستي، يوسع الشحن الجوي دوره في رفع حجم التبادل التجاري، ومن المتوقع ان يشهد الشحن عبر المطارات مزيدا من النشاط مع توسعة منظومة المناطق الحرة في ثلاثة مطارات، حيث أعلنت مجموعة أسياد مؤخرا الجاهزية التشغيلية للمنطقة الحرة بمطار مسقط بعد اكتمال أعمال تطوير المرحلة الأولى من المنطقة والتي تمتد على مساحة 400 ألف متر مربع، وشملت المرحلة الأولى تنفيذ البنية الأساسية الرئيسية بما في ذلك شبكة الطرق الداخلية، ومرافق المياه والكهرباء والاتصالات، إضافة إلى إنشاء مبنى الخدمات لتسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة للمستثمرين.

ويبلغ إجمالي مساحة المنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي 1.7 كيلومتر مربع، وتعد أول منطقة حرة في المطارات العمانية وتستهدف تعزيز الترابط بين سلطنة عُمان والأسواق الدولية واستقطاب الشركات المحلية والعالمية، وتم إنشاء المنطقة بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 10/2022 الذي تضمن إنشاء مناطق حرة في مطار مسقط الدولي ومطاري صحار وصلالة، استمرارا لتوسع منظومة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتعزيز دورها في دعم توجه سلطنة عمان نحو التنويع الاقتصادي.

وتعطي المناطق الحرة في المطارات دفعة لحركة تدفق التجارة وتنشيط إعادة التصدير من خلال استيراد سلع متنوعة بهدف إضافة قيمة مضافة لها ثم إعادة التصدير والتوزيع، كما تركز هذه المناطق على أنشطة التخزين الجاف والمبرد، وإنشاء مرافق لوجستية تخدم أنشطة التجارة الإلكترونية والشحن السريع.