العُمانية/ استعرضت حلقة العمل حول / إعداد البحوث الاجتماعية للقضايا الأسرية في المحاكم / اليوم بمسقط، أبرز التحديات التي تواجه الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في قضايا الطلاق والأسرة، بما يسهم في تحسين جودة التقارير الاجتماعية، ودعم اتخاذ القرار القضائي، والوصول إلى أفضل الممارسات في إعداد البحوث الاجتماعية الداعمة للعمل القضائي والاجتماعي.

وهدفت الحلقة التي أقيمت تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية لشؤون الأسرة وتنمية المجتمع، إلى تطوير مهارات إعداد البحوث الاجتماعية، ورفع كفاءة المختصين، وتعزيز توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية.

وركزت الحلقة التي جاءت بتنظيم نظم المجلس الأعلى للقضاء، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، على الجوانب العملية في إعداد البحوث الاجتماعية للقضايا الأسرية، من خلال مناقشة منهجيات جمع المعلومات وتحليلها، وآليات إعداد التقارير الاجتماعية وفق أسس مهنية تسهم في تعزيز جودة المخرجات المقدمة للمحاكم، إلى جانب تبادل التجارب العملية بين المشاركين حول أبرز التحديات التي تواجه الباحثين الاجتماعيين بالعمل الاجتماعي.

ويأتي تنظيم الحلقة التي شارك فيها عدد من الباحثين الاجتماعيين والمختصين من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة التنمية الاجتماعية، في إطار التعاون والتكامل وحرص الجانبين على تطوير منظومة العدالة الأسرية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للأسر، بما يعزز التكامل بين الجوانب القضائية والاجتماعية، ويسهم في تحقيق المصلحة الفضلى للأسرة والمجتمع.

وقدم فضيلة القاضي محمد بن راشد المشيفري ورقة عمل بعنوان / طرق إعداد البحوث الاجتماعية للمحاكم/ استعرض خلالها الدور المحوري للباحث الاجتماعي في القضايا الأسرية، كونه يجمع بين المعرفة الاجتماعية والنفسية، ويسهم في تقديم الرؤية المتخصصة التي تدعم نظر الدعاوى.

وأكد على أهمية تعزيز مسارات الصلح في المنازعات الأسرية، نظرًا لخصوصية هذه القضايا وأثرها المباشر على استقرار الأسرة، مستعرضًا الأسس والإجراءات المتبعة في إعداد تقارير البحث الاجتماعي.

وتناولت عايدة بنت سلطان العمورية، رئيسة قسم البحث الاجتماعي بمحكمة إزكي الابتدائية، في ورقة عمل بعنوان / التحديات التي تواجه الأخصائي الاجتماعي والنفسي في قضايا الطلاق / تطرقت خلالها على أبرز العوامل المؤثرة في ارتفاع حالات الطلاق، ومن بينها ضعف الحوار والتفاهم بين الزوجين، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، والضغوط الاقتصادية، وضعف الاستعداد للحياة الزوجية، إلى جانب أهمية وجود برامج متخصصة للتوعية والتأهيل الأسري، مستعرضة أبرز المهارات التي يتحلى بها الباحث عند التعامل مع المطلقين .

واستعرض عماد بن محمد السعيدي، رئيس قسم حماية الأسرة والمجتمع، ورقة تعريفية تناولت دور دائرة التنمية الاجتماعية في تقديم خدمات الإرشاد والتوجيه الأسري، والبرامج التوعوية الهادفة إلى تعزيز التوافق والاستقرار داخل الأسرة.