استعرضت المديرية العامة لمستشفى خولة اليوم مبادرة ترشيد الخدمات الصحية والحد من الهدر، التي تُعد إحدى المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد، ورفع كفاءة التشغيل، وتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات الصحية، بما يتوافق مع مستهدفات وزارة الصحة ورؤية 'عُمان 2040'.
كما ناقشت المديرية العامة لمستشفى خولة عددًا من المؤشرات التشغيلية التي تُسهم في قياس مستويات الاستهلاك، ومعدلات الهدر، وكفاءة استخدام الموارد، بما يدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، ويعزز قدرة المؤسسات الصحية التابعة للمديرية على تحقيق أفضل النتائج التشغيلية، وتحسين كفاءة الإنفاق، مع الحفاظ على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمراجعين والمرضى.
وأكد الدكتور راشد بن محمد العلوي، المدير العام للمديرية العامة لمستشفى خولة، أن منظومة ترشيد الخدمات الصحية والحد من الهدر تمثل أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وترسيخ ثقافة الاستخدام الأمثل للموارد، بما يضمن استدامة الخدمات الصحية ورفع جودة الرعاية المقدمة للمستفيدين، مفيدًا: إن ترشيد الموارد لا يعني تقليل الخدمات، بل يعني إدارتها بكفاءة وفاعلية، وتحقيق أعلى قيمة ممكنة من الإمكانات المتاحة، بما يضمن استدامة الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى، وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأشار إلى أن نجاح المنظومة يعتمد على تكامل الأدوار بين مستشفى خولة، ومستشفى النهضة، ومجمع الوطية لأمراض النساء والولادة، إلى جانب التزام جميع الكوادر الطبية والإدارية والفنية بتبني ثقافة الترشيد والتحسين المستمر، بما يعزز المسؤولية المؤسسية والعمل بروح الفريق الواحد.
وشمل الاستعراض المؤسسات الصحية التابعة للمديرية العامة، وهي: مستشفى خولة، ومستشفى النهضة، ومجمع الوطية لأمراض النساء والولادة، بحضور أصحاب السعادة والمسؤولين، ومديري الدوائر، ورؤساء الأقسام الطبية والإدارية والفنية، إلى جانب الفرق المعنية بتطبيق المبادرة، حيث تمت مناقشة أهداف المبادرة، ومحاورها التنفيذية، وآليات المتابعة وقياس الأداء، بما يضمن تحقيق مستهدفاتها وتعزيز أثرها على مستوى الخدمات الصحية والإدارية.
وتناول العرض أبرز المحاور التنفيذية للمبادرة، التي شملت ترشيد استهلاك المستلزمات الطبية، وتعزيز كفاءة إدارة المخزون، والحد من الهدر في الموارد التشغيلية، وتحسين كفاءة استخدام الأجهزة الطبية والمرافق، وتطوير إجراءات العمل، والاستفادة من البيانات ومؤشرات الأداء في دعم اتخاذ القرار، إضافة إلى تطبيق أدوات المتابعة والتقييم المستمر لقياس نتائج المبادرة، ورصد فرص التحسين، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وتهدف المبادرة إلى ترسيخ ثقافة الترشيد المؤسسي بوصفها نهجًا مستدامًا في إدارة الموارد، من خلال الحد من الهدر في مختلف العمليات التشغيلية، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستخدام الأمثل للمستلزمات الطبية والأدوية والأجهزة والمعدات، إلى جانب تطوير إجراءات العمل ورفع الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة، مع المحافظة على جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.
كما تسعى المبادرة إلى بناء بيئة عمل قائمة على التحسين المستمر، وتعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة بين جميع العاملين، وتشجيع المبادرات التطويرية التي تسهم في رفع كفاءة الأداء، والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وتحسين تجربة المريض، وضمان استدامة الخدمات الصحية وفق أفضل الممارسات الإدارية والطبية.