انطلقت اليوم بمحافظة البريمي أعمال ملتقى التشريعات البيئية لأنشطة المحاجر والكسارات وتأثيرها على البيئة، برعاية سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي، محافظ البريمي، بتنظيم هيئة البيئة، وبمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية، وذلك بهدف تعزيز الوعي بالتشريعات البيئية المنظمة للقطاع وترسيخ مبادئ الاستدامة والامتثال البيئي.
وشهد الملتقى تقديم خمس أوراق عمل تناولت مختلف الجوانب التشريعية والرقابية والبيئية والصحية والاقتصادية المرتبطة بأنشطة المحاجر والكسارات، حيث استعرضت إدارة الادعاء العام بمحافظة البريمي، في ورقة عمل بعنوان 'الإطار التشريعي والتنظيمي لأنشطة المحاجر والكسارات وتأثيرها على البيئة في محافظة البريمي'، أبرز القوانين واللوائح المنظمة للقطاع، وأدوار الجهات المختصة في تطبيقها، بما يعزز حماية البيئة وضمان الالتزام بالمتطلبات القانونية.
وتناولت هيئة البيئة، ممثلة في مكتب الرقابة، ورقة عمل بعنوان 'الرقابة والامتثال البيئي والابتكار'، استعرضت خلالها آليات الرقابة البيئية، ودور الابتكار والتقنيات الحديثة في رفع كفاءة المتابعة وتعزيز التزام المنشآت بالاشتراطات البيئية والحد من الآثار السلبية للأنشطة التشغيلية.
وفي الجانب البيئي، قدمت المديرية العامة للزراعة وموارد المياه بمحافظة البريمي ورقة عمل بعنوان 'الآثار البيئية والصحية على التربة والمياه الجوفية'، سلطت الضوء على أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، والتحديات التي تواجه التربة والمياه الجوفية نتيجة أنشطة المحاجر والكسارات.
كما استعرض مجمع البريمي الصحي، في ورقة عمل بعنوان 'التأثيرات البيئية والصحية لأنشطة المحاجر والكسارات'، أبرز الآثار الصحية الناجمة عن الانبعاثات والغبار، مؤكدًا أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من تأثيرها على العاملين والمجتمعات المجاورة.
واختتمت أوراق العمل بعرض قدمته شركة بيئة بعنوان 'المسؤولية المجتمعية والاستدامة الاقتصادية لأنشطة المحاجر والكسارات'، تناول دور القطاع الخاص في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، وتعزيز المبادرات المجتمعية الداعمة للاستدامة.
وأكد المهندس سالم المسكري، مدير إدارة البيئة بمحافظة البريمي، أن الملتقى يأتي ضمن جهود هيئة البيئة لتعزيز الوعي بالتشريعات والاشتراطات البيئية المنظمة لأنشطة المحاجر والكسارات، مشيرًا إلى أن الامتثال البيئي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع يسهم في استثمار الموارد الطبيعية بصورة مسؤولة تحقق التوازن بين التنمية وحماية البيئة.
واختتم الملتقى بجلسة نقاشية مفتوحة شهدت تبادل الآراء والمقترحات بين المشاركين، إلى جانب استعراض عدد من الرسائل التوعوية التي ركزت على أهمية الالتزام بالاشتراطات البيئية، وحماية التربة والمياه الجوفية، والحد من الانبعاثات، وتعزيز ثقافة الاستدامة والمسؤولية البيئية.
وأكد المشاركون، في ختام أعمال الملتقى، أهمية مواصلة التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتطوير الممارسات البيئية في قطاع المحاجر والكسارات، وتعزيز الامتثال للتشريعات واللوائح المنظمة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وصون الموارد الطبيعية، وحماية صحة المجتمع للأجيال القادمة.