'عمان': نظم مركز التواصل الحكومي مساء اليوم لقاءً تعريفيًّا حول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتكامل التشريعي مع الفاعلين على منصات التواصل الاجتماعي والحسابات الإخبارية وصُنّاع المحتوى، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وذلك لتعزيز الوعي بالأطر التنظيمية والتشريعية المرتبطة بالنشر والترويج الإلكتروني.

وتناول اللقاء متطلبات التراخيص الإعلامية والرقمية، والفروقات بينها، والتبعات القانونية المترتبة على المخالفات، إلى جانب توضيح الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الحكومية والأفراد والمؤسسات الخاصة.

واستعرضت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أبرز أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والأفعال المجرّمة والعقوبات المقررة لها، وأهمية الاستخدام المسؤول للمنصات الرقمية بما يسهم في تعزيز الأمن الرقمي وحماية المجتمع.

كما قدمت وزارة الإعلام عرضًا حول الإطار القانوني والتنظيمي للعمل الإعلامي في سلطنة عُمان وفق قانون الإعلام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (58/2024)، موضحةً أهمية الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة الإعلامية عبر الصحف والمواقع والحسابات الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وشهد اللقاء جلسة حوارية أجابت خلالها الجهات المشاركة عن استفسارات الحضور، وناقشت أبرز التحديات التي تواجه الحسابات الإخبارية وصُنّاع المحتوى، في إطار تعزيز بيئة إعلامية ورقمية أكثر مسؤولية ومهنية.