شاركت سلطنة عُمان، ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية، في الاجتماع الـ(30) للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد بمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض، بوفد ترأسه سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل الوزارة، وعضوية المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع في الوزارة.
وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع في دول المجلس للأعوام (2026-2028م)، علاوة على نتائج اجتماعات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع كما ناقش مشروع النظام (القانون) الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها، ومشروع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع نظام (قانون) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) إدارة الموارد الوراثية النباتية الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما أطلع الاجتماع على أعمال الفريق المعني بتجميع المبادئ التشريعية الصادرة عن إدارات التشريع في دول المجلس، كما تم خلال الاجتماع التدشين المبدئي للمنصة الإلكترونية الخاصة بالتشريعات الخليجية والتي تتيح البحث عن التشريعات الوطنية في دول المجلس عبر الربط بتقنية (API).