"صحية جنوب الباطنة" تستعرض مستجدات تحديث الأصول الحكومية
الاثنين / 28 / ذو الحجة / 1447 هـ - 16:10 - الاثنين 15 يونيو 2026 16:10
الرستاق-سعيد السلماني
عقدت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة اجتماعًا موسعًا لمتابعة أعمال تحديث السجل الوطني للأصول الحكومية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول الحكومية وتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية.
ترأس الاجتماع الدكتور ناصر بن عبدالله الشكيلي مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة، بحضور لبنى بنت حمد الحسنية مديرة دائرة الأصول بوزارة الصحة.
وأكد الاجتماع أهمية مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية باعتباره أحد المشاريع الوطنية الداعمة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد الحكومية، وتحقيق أعلى مستويات الدقة والشفافية في عمليات حصر وتوثيق الأصول، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية الهادفة إلى تطوير الأنظمة الإدارية والمالية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة المؤسسية.
وناقش المشاركون سير أعمال تحديث بيانات الأصول الحكومية التابعة للمؤسسات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة، وآليات إدراجها وتوثيقها وفق الأنظمة المعتمدة، إلى جانب مراجعة نسب الإنجاز المحققة والخطط التنفيذية لاستكمال عمليات الحصر والتحديث الإلكتروني.
كما جرى التأكيد على أهمية توحيد الإجراءات ورفع جودة البيانات المدخلة لضمان دقتها وشموليتها.
وتطرق الاجتماع إلى أبرز التحديات الفنية والإدارية المرتبطة بأعمال الجرد والتحديث، واستعرض الحلول المقترحة لمعالجتها بما يسهم في تعزيز كفاءة استخدام الأصول الحكومية والاستفادة المثلى منها، فضلاً عن تسهيل عمليات المتابعة والرقابة.
كما أكد الحضور أهمية التكامل والتنسيق المستمر بين وزارة الصحة والمديريات الصحية بالمحافظات لضمان تحقيق مستهدفات المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأوضح الدكتور ناصر بن عبدالله الشكيلي أن تحديث السجل الوطني للأصول الحكومية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل المؤسسي ورفع كفاءة إدارة الموارد والأصول الصحية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الفرق المختصة في الوزارة والمديرية لإنجاز أعمال الحصر والتحديث وفق أعلى معايير الجودة والدقة.
من جانبها، أشادت لبنى بنت حمد الحسنية بمستوى التعاون القائم بين وزارة الصحة والمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة في تنفيذ المشروع، مؤكدة أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع الوطني، وتعزيز منظومة الحوكمة وإدارة الأصول الحكومية بما يواكب متطلبات التطوير والتحول الرقمي.