صلالة - عادل اليافعي
نزوى - أحمد الكندي
ناقشت الجمعيات العامة للمحاكم في محافظتي ظفار والداخلية خلال اجتماعاتها الدورية للعام القضائي (2026/2025م) عددًا من الموضوعات المرتبطة بتنظيم العمل القضائي خلال الإجازة القضائية، بما يضمن استمرارية الفصل في القضايا المستعجلة وتقديم الخدمات العدلية بكفاءة وفاعلية.
ففي محافظة ظفار، عقدت الجمعية العامة لمحاكم المحافظة اجتماعها الثاني للعام القضائي برئاسة فضيلة القاضي عيسى بن علي بن سالم الغافري رئيس محكمة الاستئناف بصلالة ورئيس الجمعية العامة للمحاكم والادعاء العام بمحافظة ظفار، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بسير العمل القضائي؛ حيث تم إقرار عدد الدوائر القضائية وتشكيلاتها، وتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة، إلى جانب تحديد الجلسات التي ستُعقد خلال الإجازة القضائية وساعات انعقادها، إضافة إلى بحث عدد من الجوانب التنظيمية والإدارية المرتبطة بالعمل القضائي.
وأكد رئيس الجمعية العامة في ختام الاجتماع أهمية مواصلة العمل بروح المسؤولية والأمانة لخدمة الوطن والمواطن وتعزيز مسيرة العدالة في سلطنة عُمان.
وفي محافظة الداخلية، ناقشت الجمعية العامة لقضاة محكمة الاستئناف بنزوى والجمعية العامة لقضاة المحاكم الابتدائية الواقعة ضمن نطاق اختصاصها، خلال اجتماعها الثاني للعام القضائي، الترتيبات التنظيمية الخاصة بفترة الإجازة القضائية.
وترأس الاجتماع فضيلة القاضي موسى بن سالم الفارسي قاضٍ بالمحكمة العليا ورئيس محكمة الاستئناف بنزوى، بحضور بدر بن عامر الحارثي المكلف بالمرافعة أمام محكمة الاستئناف ومحكمة الجنايات بنزوى، إلى جانب أصحاب الفضيلة القضاة ورؤساء المحاكم الابتدائية.
وتناول الاجتماع تنظيم إجازات القضاة، وتحديد عدد الدوائر القضائية وتشكيلاتها، وآليات الإنابة في حال الإجازات أو وجود موانع تحول دون مباشرة العمل، إضافة إلى تحديد أيام وساعات انعقاد الجلسات خلال الإجازة القضائية.
كما ناقشت الجمعية تكليف القضاة المختصين بنظر المنازعات المشمولة بقانون تبسيط إجراءات التقاضي، وقضايا التركات والتنفيذ وأوامر تمديد الحبس الاحتياطي، وتنظيم أعمال الأمور الوقتية بالمحاكم الابتدائية، إلى جانب بحث آليات ندب القضاة بين المحاكم وتشكيل لجنة الشؤون الوقتية وتحديد الدعاوى والطلبات المستعجلة التي تستمر المحاكم في نظرها خلال فترة الإجازة القضائية.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاختصاصات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، وبما يعزز جاهزية المحاكم لاستمرار تقديم الخدمات العدلية وضمان سرعة البت في القضايا المستعجلة خلال فترة الإجازة القضائية.