أعلن مركز عُمان للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم عن إطلاق هويته المؤسسية الجديدة، برعاية سعادة منير بن علي المنيري نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للعمليات.
وبحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وعدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات، وأصحاب الفضيلة، ونخبة من القانونيين والمحكمين، فضلًا عن المستثمرين وممثلي كبرى الشركات والجهات الحكومية، وجمع من المهتمين بمجال التحكيم التجاري من داخل سلطنة عُمان وخارجها، في تأكيد على المكانة المتنامية التي يحظى بها المركز ودوره في تعزيز بيئة الأعمال.
وشهدت الفعالية توقيع اتفاقية لتصميم وتطوير منصة لإدارة القضايا، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكات المؤسسية الداعمة لمسيرة التحول الرقمي في المركز.
ووقع الاتفاقية الدكتور عبدالله بن ناصر المنذري الرئيس التنفيذي للمركز، ومحمود النافعي مؤسس شركة إنفو سبارك.
وأكد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن الغرفة تنظر إلى مركز عُمان للتحكيم التجاري بوصفه أحد الأذرع المؤسسية المهمة الداعمة لبيئة الأعمال والاستثمار، وتواصل تقديم الدعم اللازم لتطوير أعماله وتعزيز قدراته المؤسسية بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في مجال التحكيم التجاري وتسوية المنازعات.
وأوضح أن تدشين الهُوية المؤسسية الجديدة والقواعد المطورة للمركز يعكسان مرحلة جديدة من التطوير النوعي تهدف إلى رفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتسريع الفصل في المنازعات، بما يسهم في ترسيخ ثقة المستثمرين والقطاع الخاص في منظومة التحكيم التجاري في سلطنة عُمان.
وأضاف: إن الغرفة ستواصل دعم مبادرات المركز وخططه المستقبلية، بما في ذلك التحول الرقمي، وتطوير الكفاءات المتخصصة، وتوسيع الشراكات المؤسسية، انطلاقًا من دورها في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاستثمار تحقيقًا لمستهدفات رؤية 'عُمان 2040'.
من جانبه، أوضح الدكتور خالد بن سالم السعيدي رئيس مجلس إدارة مركز عُمان للتحكيم التجاري، أن التحكيم التجاري لم يعد خيارًا ثانويًا في تسوية المنازعات، بل بات عنصرًا رئيسيًا في دعم بيئة الأعمال الحديثة وتعزيز جاذبية الاستثمار واستقرار الاقتصاد.
وبيّن أن المركز يمضي في تطوير بنيته المؤسسية ولوائحه التنظيمية بما ينسجم مع التحولات المتسارعة في قطاعي التجارة والاستثمار، وبما يتوافق مع المعايير الدولية المتقدمة في مجال التحكيم.
وأوضح السعيدي أن القواعد الجديدة التي أصدرها المركز جاءت بعد مراجعة معمقة لتجارب دولية حديثة، ودراسة للتطورات التي شهدها قطاع التحكيم خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هذه القواعد ركزت على رفع كفاءة الإجراءات، وتقليص مدد الفصل في النزاعات، وتوظيف الحلول التقنية الحديثة، وأيضًا تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة وضمان العدالة في الإجراءات.
من جانب آخر، تحدث الدكتور عبدالله بن ناصر المنذري الرئيس التنفيذي لمركز عُمان للتحكيم التجاري عن الهوية البصرية الجديدة للمركز، موضحًا أن الشعار والألوان الرسمية صُممت وفق رؤية تعكس البعد الحضاري والثقافي العُماني، حيث استُلهمت عناصرها من العمارة الإسلامية العُمانية بما تحمله من رموز الدقة والتوازن.
وأشار إلى أن القوس الدائري والنوافذ الأثرية في قلب الشعار يجسدان بوابات العدالة وقيم النزاهة والحياد، فيما يعكس التماثل الهندسي مبدأ المساواة بين أطراف النزاع، بينما يعبّر المزج اللوني بين العنابي والأزرق البحري عن التقاء الأصالة العُمانية بالمعايير الحديثة للتحكيم الدولي.
وأضاف المنذري: إن القواعد الجديدة للمركز تمثل خطوة تطويرية تتماشى مع مستجدات التحكيم الدولي والتطورات المتسارعة في التجارة العالمية، موضحًا أنها تهدف إلى رفع كفاءة الإجراءات وتعزيز مبدأ المساواة بين الأطراف، وتوفير إطار مهني واضح يسهم في إصدار أحكام عادلة وفق القواعد المعتمدة وما يتفق عليه الأطراف.
وأكد حرص المركز على مواصلة تطوير خدماته والارتقاء بممارساته بما يعزز بيئة الأعمال والاستثمار، ويرسخ ثقة القطاعين العام والخاص في منظومة التحكيم التجاري في سلطنة عُمان.
وأعلن المركز عن إطلاق مسابقة التحكيم وأيام مسقط للتحكيم، وكذلك تدشين قواعد التحكيم المعدلة لعام 2026، كما كشف عن تقريره السنوي لعام 2025، واستعرض أبرز محطاته وإنجازاته خلال الفترة الماضية، إضافة إلى ملامح خطته المستقبلية، والتعريف بالقواعد الجديدة التي تهدف إلى تعزيز دوره في تطوير منظومة التحكيم التجاري وتسوية المنازعات في سلطنة عُمان.
كما يواصل المركز جهوده في تسجيل المحكمين والوسطاء والخبراء وفق معايير مهنية دقيقة تضمن اختيار كفاءات مؤهلة في مختلف التخصصات.
وتضمنت الفعالية جلسة حوارية حول القواعد الجديدة لمركز عُمان للتحكيم التجاري، تناولت التطبيق والكفاءات والتوقعات المستقبلية، بمشاركة عدد من المختصين في المجالين القانوني والتحكيمي، حيث ناقشت آليات تطبيق القواعد الجديدة وأثرها المتوقع على مستقبل التحكيم التجاري.